قال تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس (الاثنين) إن الحكومة الأميركية استعادت أكثر من 300 وثيقة سرية من منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في منتجع مارالاغو بفلوريدا.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة على الأمر قولها إن الدفعة الأولية من الوثائق التي استعادها الأرشيف الوطني من الرئيس السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي تضمنت أكثر من 150 وثيقة مصنفة على أنها سرية، وهو رقم أثار قلقاً شديداً في وزارة العدل وساعد في بدء التحقيق الجنائي الذي دفع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مداهمة منزل ترمب في مارالاغو هذا الشهر سعياً لاستعادة المزيد من الوثائق.
وفي المجموع، استعادت الحكومة أكثر من 300 وثيقة سرية من منزل ترمب منذ مغادرته منصبه، وفقاً للمصادر.
ولا تزال تفاصيل المواد الحساسة التي أخذها ترمب من البيت الأبيض غير واضحة. لكن الصناديق الخمسة عشر التي سلمها ترمب إلى الأرشيف في يناير، بعد ما يقرب من عام من مغادرته منصبه، تضمنت وثائق تابعة لوكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، حسبما قال شخص مطلع على الأمر.
وأشار المصدر إلى أن ترمب فحص الوثائق الموجودة في الصناديق بدقة أواخر العام الماضي قبل أشهر من تسليم بعضها للأرشيف الوطني.
ودفعت الطبيعة الحساسة للغاية لبعض المواد الموجودة في الصناديق مسؤولي الأرشيف إلى إحالة الأمر إلى وزارة العدل، التي عقدت في غضون أشهر تحقيقاً أمام هيئة محلفين كبرى.
وقام مساعدو السيد ترمب بتسليم بضع عشرات من الوثائق الحساسة الإضافية خلال زيارة قام بها مسؤولو وزارة العدل إلى مارالاغو في أوائل يونيو (حزيران).
وفي ختام البحث هذا الشهر، غادر المسؤولون بـ26 صندوقاً، بما في ذلك 11 مجموعة من المواد السرية وصف بعضها بأنه «سري للغاية»، وهو أعلى مستويات السرية لأكثر معلومات الأمن القومي الأميركية حساسية والتي لا يمكن فحصها إلا في مرافق حكومية خاصة.
ولا يزال تحقيق وزارة العدل مستمراً، مما يشير إلى أن المسؤولين ليسوا متأكدين مما إذا كانوا قد استعادوا جميع السجلات الرئاسية التي أخذها ترمب معه من البيت الأبيض.
وأمس (الاثنين)، طلب ترمب من محكمة اتحادية منع مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤقتا من مراجعة المواد التي صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين لحين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.
وطلب ترمب أيضاً، في المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بفلوريدا، من وزارة العدل الأميركية إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التي صادرها مكتب التحقيقات من منزله، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.
وجاء في الطلب «لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل». وأضاف «إنفاذ القانون درع يحمي الأميركيين ولا يمكن استخدامه سلاحا لتحقيق أغراض سياسية».
وفي بعض الأحيان يمكن تعيين خبير خاص في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد مصادرة والتأكد من أن المحققين لا يراجعون معلومات خاصةً.
وعندما فتش عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزلي محامي ترمب السابقين، مايكل كوهين ورودي جولياني، طلب مكتب المدعي العام في مانهاتن تعيين خبير خاص.
وأحيل طلب ترمب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أيلين إم. كانون، التي كان الرئيس السابق قد عينها في المحكمة.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن المدعين سيقدمون ردهم على الطلب إلى المحكمة.
