توفي ديفيد كاي بمرض السرطان عن عمر يناهز 82 عاماً، خبير الأسلحة النووية الذي قاد عملية بحث عقيمة عن أسلحة الدمار الشامل في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003، ثم استقال من منصبه بعد استنتاجه أن قضية خوض الحرب على مخزون الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين المشتبه بامتلاكه الأسلحة غير التقليدية كان معيباً بشدة، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز».
وقاد كاي ذو الخبرة الكبيرة عن العراق، كمسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عملية بحث مماثلة عن أدلة على وجود برنامج أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في البلاد بعد حرب الخليج الأولى، في عام 1991. وقد نفت الحكومة العراقية مراراً وتكراراً هذا الادعاء، ولكنه استمر في القيام بذلك بعد أن ترك الوكالة في عام 1993.
وعندما بدأت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش في بناء قضية لغزو العراق في عام 2002، أصبح كاي أحد أبرز المشككين بأن صدام، رغم مراقبة الأمم المتحدة، استمر في توسيع جهوده لتطوير أسلحة الدمار الشامل.
ولكن عندما عاد كاي إلى العراق، في صيف 2003، وجد أن برنامج صدام للأسلحة غير التقليدية قد تم التخلي عنه إلى حد كبير، بصرف النظر عن بعض الجهود الأولية للحصول على مواد أساسية وبرنامج غير قانوني لتطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى.
وبعد أيام من استقالته، في يناير (كانون الثاني) 2004، أمضى كاي عدة ساعات يدلي بشهادته حول ما وجده – أو بالأحرى ما لم يعثر عليه – أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي. وقال حينذاك: «اسمح لي أن أبدأ بالقول إننا جميعاً مخطئون، وأنا بالتأكيد أشمل نفسي هنا».
كما دعا كاي بوش إلى الاعتراف بأن قضية خوض الحرب كانت معيبة للغاية، وإنشاء لجنة مستقلة غير حزبية للتحقيق في الخطأ الذي حدث.
وقال لصحيفة الغارديان في عام 2004: «الأمر يتعلق بمواجهة الشعب الأميركي والتصالح معه، يجب أن يقول بوش إننا كنا مخطئين، وأنا مصمم على معرفة السبب».
وأكد كاي أن قرار إسقاط نظام صدام كان قراراً صائباً لأسباب إنسانية. ولكن مع مرور الوقت، أصبح ينتقد صراحة وكالات الاستخبارات، وخلص إلى أن جورج تينيت، مدير وكالة المخابرات المركزية حينذاك، قد دفع بمعلومات خاطئة للرئيس الأميركي كوسيلة لكسب التأييد.
