وقعت البحرين وسلطنة عُمان، أمس، على حزمة اتفاقيات شملت التعاون في المجال الأمني والنقل البحري والموانئ وتعزيز الاستثمار.
وقد وصل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أمس، إلى البحرين، في زيارة رسمية تستمر يومين. وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، على رأس مستقبليه لدى وصوله بعد ظهر أمس إلى مطار قاعدة الصخير الجوية.
وأجرى الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، مباحثات تناولت المستجدات الراهنة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عقد مساء أمس اجتماعاً في قصر الصخير مع السلطان هيثم بن طارق، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفدين، «جرى خلاله استعراض أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة والخطوات التي تسهم في تعزيزها وتنميتها على الصعد كافة»، بجانب «بحث المستجدات الراهنة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك».
وقالت الوكالة، إن الجانبين استعرضا «العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك، وأكدا الحرص المتواصل على تعميق وتنمية هذه العلاقات العريقة، والدفع بأطر التعاون وتطوير آليات التنسيق المشترك في جميع المجالات التي تعزز المصالح المتبادلة للبلدين، وتخدم تطلعات شعبيهما الشقيقين».
وأشاد العاهل البحريني بـ«مسيرة النهضة الشاملة، وبالإنجازات التنموية والحضارية التي تشهدها سلطنة عمان، وبدورها الريادي في دعم العمل الخليجي والعربي المشترك».
وشهد زعيما البلدين توقيع عدد من الاتفاقيات، شملت اتفاقية التعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عُمان في المجال الأمني. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في عدة مجالات ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية بين البلدين.
كما وقع البلدان اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال النقل البحري وحرية الملاحة البحرية، والمساهمة في تطوير النقل البحري بين الطرفين.
وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وجامعة السلطان قابوس بشأن التعاون في مجال الدراسات والبحوث. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم التعاون في مجالات الدراسات والبحوث من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتنسيق بين المركزين في تنظيم المؤتمرات والندوات. وجرى التوقيع على اتفاقية تأسيس شركة بحرينية عُمانية للاستثمار القابضة. وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شركة قابضة مشتركة بين البلدين في المجالات الاستثمارية.
والاتفاق على منح سلطنة عُمان حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها. وتهدف إلى تطوير وتحسين واستدامة جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة ومراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين للمستفيدين، وتوفير البيئة المناسبة لجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية للمنطقة.
ومنح سلطنة عُمان صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية، وتهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وبما يسمح للشركات بسلطنة عُمان بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عدداً من الامتيازات.
وكان البلاط السلطاني العُماني قد ذكر أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المنامة تأتي «توطيداً للعلاقات التاريخية المتينة القائمة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين الشقيقة، وحرصاً من قيادتيهما على تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق أرحب وأشمل».
من جهته، قال فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى البحرين، إن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مملكة البحرين «تأتي تأكيداً لأواصر العلاقات الأخوية، وتعزيزاً للقواسم المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين منذ عصور».
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء البحرين، أن هذه الزيارة التاريخية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى بلده البحرين «تجسد حرص القيادتين الحكيمتين على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
وأضاف أن الزيارة «ستشكل منعطفاً مهماً في طبيعة العلاقة الأخوية والتعاون الثنائي بين البلدين».
وأشار إلى انعقاد دورات اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين بصفة مستمرة لتؤطر التعاون القائم، وتفتح المزيد من الفرص أمام هذا التعاون، لتستمر العلاقة بين البلدين، ولتأخذ أبعادها في ظل ما يجمع بينهما من معطيات الموقع الجغرافي والدين والعروبة والثقافة المشتركة، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين غرفتي التجارة والصناعة بالبلدين، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، بما يعكس رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحفيز فرص تبادل الاستثمارات، والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يلبي الطموحات المشتركة.
ويرافق السلطان هيثم خلال زيارته البحرين وفدٌ رسمي رفيعُ المستوى يضم كلاً من السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيسِ الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، وسُلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية، والسفير فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مملكة البحرين.
