تظاهر نحو 300 شخص، أمس (السبت) في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى ضد تعديل الدستور بعد أن أمر رئيس البلاد بتشكيل لجنة لإعادة كتابته.
وكانت جماعات من المعارضة والمجتمع المدني قد دعت إلى التظاهر بعد يوم من إصدار الرئيس فوستان أرشانج تواديرا أمرا بتشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور، ما أثار شكوكا بسعيه لولاية رئاسية ثالثة.
وانتخب تواديرا البالغ 65 عاما رئيسا للمرة الأولى عام 2016، وأعيد انتخابه عام 2020 في انتخابات مثيرة للجدل، لكن الدستور الحالي لا يسمح له بالترشح لولاية ثالثة.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا للتلاعب» و«لا للديكتاتورية» وهم يشاركون في مسيرة «تحالف الكتلة الجمهورية» الذي يضم أكثر من 20 حزباً معارضاً إضافة إلى منظمات مجتمع مدني.
وقال رئيس الوزراء السابق مارتن زيغولي الذي أصبح معارضاً أمام الحشد «الهدف من هذه المناورة هو تجاوز الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين، حتى ينصب نفسه رئيسا مدى الحياة».
وقال رولاند سيلفستر داوا، عضو «الكتلة الديمقراطية لإعادة إعمار أفريقيا الوسطى»: «نحن في طريقنا للتعرف على ديكتاتورية كبيرة في بلادنا».
وسبق أن نظمت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى في الأشهر الأخيرة تظاهرات مؤيدة لتعديل الدستور، حيث شارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة خرجت في 6 أغسطس (آب).
وبعد أقل من أسبوع قال الرئيس تواديرا إن «المزيد والمزيد من الأصوات ترتفع للمطالبة بتعديل الدستور».
وحاولت «حركة القلوب المتحدة» التي يتزعمها تواديرا في مارس (آذار) إلغاء بند الولايتين الرئاسيتين من خلال «حوار جمهوري» قاطعته غالبية أحزاب المعارضة.
لكن الحزب تراجع عن الفكرة في مواجهة احتجاجات وانتقادات من المجتمع الدولي.
وفاز تواديرا بولاية ثانية عام 2020 بنسبة 53.16 في المائة من الأصوات في انتخابات مثيرة للجدل ووسط غياب واسع النطاق للأمن في أفريقيا الوسطى التي تشهد حربا أهلية مستمرة منذ نحو عقد.
وتمكن واحد من كل ثلاثة ناخبين من الإدلاء بصوته في دولة يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، وتعتبرها الأمم المتحدة ثاني أقل دولة نموا في العالم.
