أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 44 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يوليو الماضي، ليصبح إجمالي الرخص التعدينية السارية في قطاع التعدين في المملكة نحو 2099 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,342 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 534 رخصة، ثم رخص الاستغلال بنحو 167، و32 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن الرخص الجديدة تتمثل في 26 رخصة استكشاف، و17 رخصة لمحاجر مواد البناء، ورخصة استطلاع واحدة، فيما استحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـنحو 492 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 398، ثم المنطقة الشرقية بـ 343 ومنطقة المدينة المنورة بـ 239 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.
وقد حدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ،ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته، ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وذلك عبر استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
