شهد سعر صرف الليرة التركية تغييرا طفيفا، بينما عدّل البنك المركزي قواعد متطلبات الاحتياطي لتعزيز المدخرات بالليرة، في وقت حقق الاقتصاد التركي نموا بـ7.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022.
وتم تداول الليرة بشكل ثابت عند 18.1927 لكل دولار عند الساعة 11:45 دقيقة صباح اليوم بتوقيت إسطنبول، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” (Bloomberg) اليوم الأربعاء.
وسيُطلب من البنوك التجارية الحفاظ على معدل معين للتحويل من حسابات العملات الأجنبية إلى الحسابات بالليرة، بحسب القاعدة الجديدة التي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.
وسيتعين على المقرضين الذين لا يحتفظون بمعدل تحويل نسبته 10% لحسابات كل من الأفراد والشركات، ترك 5 نقاط مئوية إضافية من العملات الأجنبية في البنك المركزي.
ويأتي ارتفاع الليرة في وقت حقق فيه الاقتصاد التركي نموا بـ7.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الأربعاء.
وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون شاركوا في استطلاع لوكالة الأناضول، أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري 7.3%.
ومن المنتظر أن يتراجع النمو في النصف الثاني من العام بسبب الاتجاه التنازلي في الطلب المحلي والخارجي، على خلفية التباطؤ المتوقع لدى أكبر شركاء تركيا التجاريين.
أداء قوي للاقتصاد التركي
وفي تعليق رسمي على هذه البيانات، قال وزير الخزانة والمالية التركي نورالدين نباتي، إن اقتصاد بلاده احتل المركز الثاني لأكبر نمو ضمن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة الـ20 خلال الربع الثاني من العام الجاري.
جاء ذلك في تغريدة على تويتر الأربعاء، عقب إعلان هيئة الإحصاء التركي عن معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقال نباتي “أصبحت تركيا البلد الثاني الأكبر نموا ضمن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة الـ20 خلال الربع الثاني، بحسب البيانات المعلنة”.
وتابع “لم نظهر فقط الأداء القوي للنمو في الربع الثاني، بل حافظنا على النمو المتوازن لمدة 5 أرباع متتالية”.
وذكر أن مسار النمو القوي انعكس على سوق العمل في النصف الأول من العام، مشيرا إلى توظيف 900 ألف شخص خلال تلك الفترة وانخفاض البطالة إلى 10.3%.
وأكد أن المكاسب التي حققتها تركيا مع النموذج الاقتصادي الذي يولي أهمية للنمو والتوظيف ودعم الإنتاج والصادرات سيستمر حتى نهاية العام.
وفي العام الماضي، انتعش الاقتصاد التركي بقوة من جائحة كوفيد-19، ونما بنسبة 11.4%، وهو أعلى معدل له منذ عقد.
وتعطي خطة الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الأولوية للنمو والتوظيف والاستثمار والصادرات، مدفوعة بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت شرارة أزمة عملة ودوامة تضخمية أواخر العام الماضي.
