مطالب لم تتحقق وتحسن نسبي.. وصفة حقوقية جديدة لتهيئة مناخ الحوار السياسي بمصر
القاهرة- منذ أن أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوته للحوار الوطني، قبل 4 أشهر، يتجدد طرح مبادرات سياسية وحقوقية -كان آخرها أمس الثلاثاء من قبل منظمات حقوقية مستقلة- يؤكد أصحابها أنها قد تساهم في تهيئة مناخ سياسي لحوار جدي.
لكن نشطاء ومعارضين يرون أن الحوار فقد زخمه قبل انطلاقه، وهو عكس ما تقوله الحكومة من نجاح الجلسات الأولية للحوار حتى الآن وأنه يسير نحو تحقيق أهدافه وإن كان ببطء.
وينتظر أن يعقد مجلس أمناء الحوار، الاثنين المقبل، اجتماعه الخامس، وذلك لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الـ 15 المنبثقة عنها، حسب تصريحات صحفية لمنسقه العام ضياء رشوان.
وبين مطالب المنظمات الحقوقية لتهيئة مناخ جدي للحوار وإجراءات السلطات بهذا الصدد، تستعرض “الجزيرة نت” أبرز الرؤى التي قدمتها القوى السياسية والحقوقية لنجاحه، ومدى تحقيق هذه المطالب.
مطالب حقوقية
في بيان مشترك صدر الثلاثاء، حددت 5 منظمات حقوقية مستقلة 8 مطالب قالت إنه يتعين تنفيذها قبل إجراء الحوار الوطني، والتي من شأنها المساهمة في تهيئة المناخ السياسي لحوار جدي يمهد لبناء ثقة المواطن المفقودة في سلطات ومؤسسات الدولة ودستورها ومبدأ حكم القانون.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، ومسار- مجتمع التقنية والقانون، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
وجاء الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي على رأس المطالب، مع الوقف الفوري لجميع أشكال التعذيب والمعاملة القاسية وإحالة مرتكبيها للمحاكمة، والرفع الفوري للقيود الأمنية على نشاط الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية المستقلة، ووقف كل أشكال الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام.
كما شددت المنظمات تلك على أنه في حال دعوتها للمشاركة في الحوار الوطني، فإنه لن يكون هناك من يمثلها أفضل من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين في السجون، ومنهم على سبيل المثال: محمد الباقر، هيثم محمدين، زياد العليمي، علاء عبد الفتاح، عزت غنيم، إبراهيم متولي، وهم محامون وناشطون حقوقيون.
مؤشرات ودلالات
في أبريل/نيسان الماضي، أطلق السيسي مبادرة تدعو إلى “حوار سياسي وطني مع كافة القوى من دون استثناء ولا تمييز” -بخلاف جماعة الإخوان المسلمين- كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي، والتي ضمت رموزا من المعارضة، وهي الدعوة التي تفاعلت معها قوى سياسية ومجتمعية بالداخل والخارج بين التأييد والتشكيك ووضع شروط مسبقة للمشاركة فيها.
ويعدد البعض المخرجات الإيجابية غير المباشرة، والتي تتمثل في التحسن الملموس رغم محدوديته في تحريك الحياة السياسية والحزبية بعد سنوات من الإغلاق، وإطلاق سراح بعض معتقلي الرأي.
وفي المقابل يرى منتقدون أن الحوار لم يتقدم للإمام بسبب الإجراءات التنظيمية المتعددة والتي أخذت وقتا طويلا نسبيا لا تتحمله الظروف والتحديات الراهنة، وفق مراقبين.
وعلى إثر مبادرة الحوار وإلى جانب المطالب الحقوقية، أعدت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تمثل المعارضة في الداخل وتضم أحزابا وشخصيات يسارية، قائمة مطالب لضمان جدية هذا الحوار، كان على رأسها أن يكون تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
كما طالبت الحركة المدنية بتشكيل مجلس أمناء من 10 أعضاء لوضع أجندة الحوار وصياغة مخرجاته، على أن يتم اختيار نصف أعضائه من جانب الحكومة والنصف الآخر من جانب المعارضة.
وحددت موضوعات يغطيها الحوار تشمل الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، الإصلاح التشريعي والمؤسسي، حقوق الإنسان والحريات، الأمن القومي والمصالحة الوطنية، المواطنة ومكافحة التمييز.
بين الحكومة والمعارضة
وفي ما يُعد أنه مؤشر على مدى القبول بتحقيق المطالب السابقة، شرعت السلطات في مايو/أيار الماضي نحو تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب (تابعة للرئاسة) بتنظيمه، وهي خطوة رفضها أعضاء الحركة المدنية.
وبعد أسابيع أعلنت إدارة الحوار اختيار رشوان (رئيس نقابة الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات) كمنسق عام، وتسمية محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي) رئيسا للأمانة الفنية.
وردا على ذلك، قالت الحركة المدنية إن الإعلان مثَّل نهجا أحاديا اجتزأ ما تم الاتفاق عليه في جلسات التشاور التي امتدت على مدار شهر كامل.
وفي وقت لاحق تشاور رشوان مع قوى سياسية ونقابية لاختيار مجلس أمناء من 19 عضوا لإدارة الحوار، في مسار اعتبرته الحركة المدنية أيضا تجاهلا لمطالبها بضمان تمثيلها العادل.
في حين ركزَّ جدول أعمال اللجنة التنظيمية للحوار على 3 محاور رئيسية وهي: المحور السياسي، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي. بينما اتهمت الحركة المدنية اللجنة بتجاهل موضوعات المواطنة وحقوق الإنسان.
ورغم الإفراجات الواسعة نسبيا لمعتقلي الرأي، فإن المعارضة تطالب أن يغلق الملف نهائيا، وتجدد في كل مناسبة التأكيد على ضرورة الإسراع في وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي باعتباره مقدمة لا بد منها لخلق المناخ المواتي للمشاركة في الحوار السياسي.
