أزمة الجنود العاجيين المحتجزين في مالي تثير توتراً في الغرب الأفريقي
تصاعدت أزمة جنود ساحل العاج المحتجزين لدى السلطات في مالي، إذ ترفض باماكو الإفراج عنهم، قبل تسلم معارضين ماليين يقيمون في أبيدجان.
واعتبرت سلطات ساحل العاج جنودها الـ 46 المحتجزين منذ شهرين في مالي «رهائن». فيما تعتزم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، مناقشة الأزمة المحتدمة، خلال اجتماع الأسبوع المقبل يعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا قال إن «ساحل العاج تطالب بالإفراج عن جنودها وفي الوقت نفسه تمنح اللجوء السياسي لبعض الشخصيات المالية التي تخضع لمذكرات توقيف دولية صادرة عن القضاء».
وكانت السلطات المالية أوقفت 49 جندياً من ساحل العاج في العاشر من يوليو (تموز) الماضي، وصفتهم باماكو بأنهم «مرتزقة». وفي منتصف أغسطس (آب)، وجه المدعون الماليون اتهامات لجميع المحتجزين الـ 49 تشمل التآمر المفترض ومحاولة الإضرار بأمن الدولة.
في حين أطلقت ثلاث نساء منهم، الأسبوع الماضي، في «مبادرة إنسانية» اعتبرتها أبيدجان «مؤشرا جيدا».
في المقابل، تقول ساحل العاج إنها أرسلت جنودها، في إطار «تناوب روتيني للعناصر الذين يقدمون خدمات دعم لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)»، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
وقال مصدر في الرئاسة العاجية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «عملية أسر الجنود الإيفواريين لن تمر من دون تداعيات، موقفنا واضح… هذا الأمر غير مقبول». واضاف: «نحن نفضّل دائما الحل الدبلوماسي». وأمل في أن يبادر المجلس العسكري المالي إلى «إعادة النظر في موقفه».
من جهته، صرح قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، (الجمعة)، أنه من الضروري الحصول على «مقابل»، مؤكداً معلومات تفيد بأن تسليم رعايا ماليين مطروح في إطار البحث في مصير جنود ساحل العاج.
كما أوضح الكولونيل غويتا في لقاء مع وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، أن أبيدجان «تواصل المطالبة بالإفراج عن جنودها، لكنها تمنح في الوقت نفسه لجوءا سياسيا لبعض الشخصيات المالية التي تخضع لمذكرات توقيف دولية صادرة عن القضاء».
ومن بين هؤلاء خصوصا كريم كيتا نجل الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا الذي أطاحه العسكريون في 2020، وتيمان هوبير كوليبالي وزير الدفاع والشؤون الخارجية في عهد كيتا.
والمجلس العسكري الذي يحكم مالي منذ أغسطس (آب) 2020 على خلاف مع الجيران الأفارقة ودول أخرى لتقاعسه عن إجراء انتخابات وعد بها وإرجائه العودة إلى الحكم الدستوري.
وسبق أن سعت دولة توغو إلى وساطة لحل الأزمة بين باماكو وأبيدجان. وبحسب الصحافي المالي في يومية «لالتيرنانس»، يوسف سيسوكو فإن «جهود توغو لتخفيف التصعيد بين باماكو وأبيدجان، هي نتاج للعلاقات القوية التي تجمع الرئيس التوغولي فور اغناسينغبي بنظيره المالي آسيمي غويتا».
ويضيف: «الأجدر بمالي منذ البداية، حل المشكل سرا مع السلطات الإيفوارية، بعيدا عن الإعلام».
