بعد أسبوع من وفاته في سجن أردني.. تشييع زيد دبش بالتزامن مع استقالة مدير الأمن العام
عمّان- بعد أسبوع على مقتله في أحد السجون الأردنية شيعت عائلة الشاب الأردني زيد الدبش (38 عاما) جثمانه إلى مثواه الأخير بعد تشريح جثته للمرة الثانية في مستشفى الجامعة الأردنية، ووجهت العائلة أصابع الاتهام إلى “أفراد من الأمن العام بارتكاب جريمة التعذيب بحق ابنها، مما تسبب في وفاته”.
ويأتي تشيع الدبش بعد رفض العائلة دفن جثمانه الأسبوع الماضي، وتشكيكها بنتائج التقرير الطبي الأولي لأسباب الوفاة.
وحمّل بيان صادر عن عائلة المتوفى إدارة سجن ماركا مسؤولية مقتل ابنها بـ”طريقة وحشية”، وأشار البيان إلى “ظهور آثار القتل والتعذيب بشكل واضح على جسده”، داعيا القضاء للتحقيق وملاحقة المتسببين.
وتزامن تشييع الدبش مع قبول استقالة مدير الأمن العام الأردني الفريق الركن حسين الحواتمة وتعيين اللواء عبيد الله المعايطة مكانه، وعلى إثر حادثة الوفاة فتح القضاء العسكري ملفا للتحقيق بأسباب الوفاة، حسب محامي العائلة.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن عن مديرية الأمن العام أي توضيح حول تفاصيل ما جرى بخصوص وفاة الموقوف زيد الدبش في مركز إصلاح وتأهيل ماركا.
وفي رسالة وجهها ملك الأردن عبد الله الثاني إلى مدير الأمن العام الجديد اللواء عبيد الله المعايطة بعد تعيينه أمس الأحد قال إن “سيادة القانون على جميع المواطنين دون تمييز أو محاباة الناظم الأساسي لعمل الأمن العام مثلما هي واجب جميع مؤسساتنا وفاء لدستورنا العتيد وشعبنا العزيز، وتتحملون في هذا الميدان مسؤوليات جساما تتطلب منكم العمل على مواصلة صقل قدرات منتسبي المديرية، وتكريس معايير الشفافية والكفاءة، واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم باعتبارهم شريكا أساسيا في منظومة الأمن الوطني”.
موضوع الشاب الذي توفي في سجن ماركا موضوع خطير المفروض يكون في بيان توضيح من الأمن العام خمس ايام على وفاته ولا يوجد أي ردت فعل من حق اهله والناس يعرفوا شو الي صار.#زيد_دبش
— معتز الربيحات (@meezo_86) September 10, 2022
بين السبت والثلاثاء.. ماذا حدث؟
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الدبش من منطقة الشميساني وسط العاصمة الأردنية يوم السبت الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري.
ويقول صدقي الدبش والد المتوفى للجزيرة نت بعد ذلك “تم نقله لمركز إصلاح ماركا شرق عمّان يوم الأحد دون علمنا باعتقاله، ويوم الثلاثاء تلقيت اتصالا من إدارة السجن بأن ابني متوفى وموجود في مستشفى البشير”.
وتابع الدبش “تحركت لمشاهدة جثة ابني لأتفاجأ بحجم الضرب والتعذيب والكدمات الموجودة على جسده، وعندها رفضت استلام جثته ودفنها، وطالبت بتشريحها من قبل لجنة أطباء مستقلة”، موضحا “لم يكن ابني يعاني من أي أمراض أو جلطات، وما تسبب بموته هو حجم الضرب والتعذيب الذي تعرض له داخل السجن”.
من جانبه، قال مدير الإعلام في المركز الوطني لحقوق الإنسان أحمد فهيم للجزيرة نت إن “المركز قام يوم الأربعاء الماضي بتشكيل فريق لتقصي الحقائق، وقام بزيارة مركز إصلاح وتأهيل ماركا، وتم التحقق والالتقاء بنزلاء ممن كانوا في المهجع ذاته مع المتوفى، والمركز مستمر في عملية التحقيق مع الأطراف كافة”.
يجب الوقوف على تفاصيل وفاة #زيد_دبش ومحاسبة الأفراد المسؤولين عن الحادثة الذين تجاوزوا البروتوكول المستعمل وأساءوا لجهاز الأمن العام وهذه التصرفات الفردية لا تمثل جهاز الامن العام ولا نقبل بالصمت عنها ولا نقبل بالتطاول على جهاز الامن العام وأستغلال الحادثة لتشويه صورته.#الاردن
— 𝐀𝐛𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐀𝐥-𝐌𝐚𝐠𝐚𝐛𝐥𝐞𝐡 (@AbdallahNM99) September 10, 2022
تشريح للمرة الثانية
بدوره، قال محامي العائلة مالك أبو رمان للجزيرة نت إن تقرير الطب الشرعي الثاني “يثبت تعرض المتوفى للضرب والتعذيب المفضي للموت، وآثار الضربات والكدمات التي تعرض لها بادية على كافة أنحاء جثته، كما بدت آثار القيود التي كانت تربط يديه وقدميه بوضوح”.
وأضاف أبو رمان أن تقرير الطب الشرعي “كشف عن عدم وجود نزيف داخلي أو جلطات تعرض لها القتيل أدت لوفاته بشكل طبيعي، وتم أخذ عينات من أنسجة القتيل، وإرسالها إلى مختبرات الأدلة الجرمية لإجراء الفحوصات اللازمة”.
وأشار إلى عقد اجتماع ضم “ممثلين عن القضاء العسكري وعائلة القتيل ومحامي العائلة للاتفاق على تشريح الجثة للمرة الثانية وفتح تحقيق بالحادثة واطلاع العائلة على التفاصيل”.
وحول جرائم التعذيب، قال مدير وحدة المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المحامي سالم المفلح إن “القضاء لم يصدر أي حكم بجريمة التعذيب منذ تصديق الأردن على اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وأضاف المفلح للجزيرة نت أن “هناك جملة من الأوصاف الجرمية الأخرى، مثل الضرب المفضي للموت أو القتل الخطأ، وتصل عقوبتهما للسجن 7 سنوات بعيدا عن حقيقة ارتكاب جريمة التعذيب، وهذه إشكالية في ملاحقة الأفراد مرتكبي جريمة التعذيب من قبل الجهات المنفذة للقانون”.
وتابع أن “هناك إشكالية أخرى بمجريات التحقيق التي تتم مع مرتكبي جرائم التعذيب، فالجهة المسؤولة عن محاكمة ومحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب هي الادعاء العام في محكمة الشرطة، وهي نفسها الجهة المسؤولة عن جريمة التعذيب، مما يفقد التحقيقات الاستقلالية والحياد”.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي دشن نشطاء وسم “#زيد_دبش”، داعين لمعرفة تفاصيل ما جرى مع المتوفى و”محاسبة الأفراد المسؤولين عن الحادثة الذين تجاوزوا البروتوكول المتبع وأساؤوا إلى جهاز الأمن العام”.
