كتب- نشأت علي:
كشفت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، عن تجهيز طلب مناقشة عامة لتقديمه في دور الانعقاد المقبل، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن ارتفاع معدلات حوادث السير والطرق في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ.
وقالت النائبة، في بيان لها اليوم الإثنين: نشاهد يوميًّا عشرات، بل مئات حوادث السير وحوادث الطرق المفجعة، سواء أكانت تلك الحوادث نتيجة مخالفات مرورية أم خطأ بشري أم فني بالسيارات.
وأكدت عبدالحليم أن تلك الحوادث تضعنا أمام العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام؛ وتحديداً في ضوء وجود القانون رقم 1 لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي نص صراحة على الغرامة أو الحبس نتيجة ارتكاب مخالفة السير عكس الطريق أو السير بسرعة كبيرة قد تعرض حياة المارة من السادة المواطنين إلى الخطر.
وقال عضو مجلس النواب: على الرغم من تلك العقوبات المُغلظة؛ فإن معدلات حوادث الطرق والسير ما زالت في ارتفاع ملحوظ وكبير للغاية يوماً تلو الآخر؛ وهو ما يجعلنا أمام ضرورة لاستيضاح من الحكومة.
وتساءلت النائبة: لماذا لا يتم تطبيق نصوص القانون على مرتكبي تلك المخالفات بشكل حاسم في سبيل الحد من حوادث السير والطرق؟
وشددت عبد الحليم على ضرورة توزيع أجهزة رصد السرعة (الرادار) ثابتة ومتحركة على كل الطرق السريعة والداخلية لضبط المخالفين، وتفعيل الدوريات الأمنية والمرورية المتنقلة لضبط المخالفين بشكل أكثر فاعلية وتقليل نسب تعريض حياة المواطنين للخطر جراء تلك المخالفات المرورية.
وقالت عضو البرلمان: هذا الملف يحتاج إلى مناقشة عاجلة مع الحكومة؛ للوقوف على الأسباب وأيضًا الحلول؛ من أجل تلافي حوادث السير في مصر.
