حفظت النيابة العامة ملف دعوى أقامتها منظمتان غير حكوميتين على شركة «توتال إنرجي» الفرنسية واتهمتاها فيها بـ«التواطؤ في جرائم حرب» من خلال المساعدة في إنتاج وقود لطائرات حربية روسية قصفت أوكرانيا.
وقدمت منظمتا «داروين كلايمكس كواليشن» ومقرها فرنسا، و«رازوم وي ستاند» الأوكرانية، الشكوى في أكتوبر (تشرين الأول) واتهمتا فيها شركة «توتال إنرجي» بامتلاك حصة في شركة تستغل حقلاً روسياً للغاز الطبيعي لتزويد منتجات يتم تكريرها إلى وقود الطائرات.
وأكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، الإثنين، إغلاق الملف وعدم اتخاذ أي إجراء بعد «تحليل قانوني شامل لكل العناصر التي قدمتها الجهتان المشتكيتان».
وقال محامو المنظمتين إنهم يعتزمون الطعن في القرار واتهموا النيابة العامة بالخضوع لضغوط سياسية.
وشدد المحامون ويليام بوردون وفنسان برينغارت وهنري تولييز على أن «أحداً لا يشك في وجود رغبة سياسية في مراعاة توتال بظل الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن».
ورد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا قائلاً إنه «لم يتردد بتاتاً في فتح تحقيقات ضد شركات عندما تكون هناك عناصر كافية للاشتباه في تورطها في جرائم على الصعيد الدولي».
وأشارت المنظمتان إلى أن «توتال إنرجي» احتفظت حتى منتصف العام الماضي بحصة 49 في المائة في شركة «تيرنيفتغاز» التي تستخرج الغاز من حقل تيرموكارستوفوي في شمال روسيا.
واتهمت «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية أسراباً من الطائرات المتمركزة هناك بشن هجمات على مدنيين، بما فيها مسرح ماريوبول في 16 مارس (آذار) حيث يُعتقد أن مئات الأشخاص لقوا حتفهم في ما وصفته منظمة العفو بـ«جريمة حرب».
