قبل نهاية الشهر المقبل.. تونس تأمل بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد لإنعاش ماليتها
قال متحدث حكومي اليوم الجمعة إن تونس تأمل في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد الوصول لاتفاق يتعلق بالأجور. يأتي ذلك في وقت قالت فيه وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن اتفاق الأجور يزيد من احتمال إبرام صفقة مع الصندوق.
ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل أمس الخميس اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5%، وهي خطوة ربما تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.
لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من الصندوق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي إن “فريق التفاوض التونسي كان على اتصال أمس مع صندوق النقد الدولي بخصوص البنود الأخيرة للاتفاق مع الصندوق”.
وصرح لـ”راديو إكسبريس إف إم” المحلي أنه “نأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول (المقبل) حتى تتمكن تونس من الوفاء بجميع التزاماتها بما في ذلك توفير السلع الغذائية ومنتجات الطاقة ودفع الأجور وخدمة الدين”.
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة التي توشك على الإفلاس، مع تزايد الاستياء من ارتفاع معدلات التضخم وغياب العديد من السلع الغذائية من المتاجر.
في الأثناء، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة إن اتفاق الأجور بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الأجور من شأنه أن يقرّب من إعلان اتفاق بين البلاد وصندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح يرافقه تمويل.
وذكرت الوكالة في بيان أن توقيع الاتفاق من شأنه أن يزيد فرص التوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صندوق النقد بشأن القرض المرتقب.
ويُنظر إلى الصفقة مع صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنها خطوة حيوية لإنقاذ مالية تونس.
ويريد صندوق النقد الدولي والمانحون الأجانب الرئيسيون من تونس أن تمضي قدما في خفض الدعم، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن خطوات للسيطرة على فاتورة أجور القطاع العام.
وأشار الصندوق إلى أنه لن يمضي قدما في خطة الإنقاذ التي تسعى إليها تونس ما لم يوافق عليها اتحاد الشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات.
ومنذ أكثر من 13 شهرا، بدأت تونس مفاوضات غير رسمية مع الصندوق للدخول في برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يفضي إلى تمويل بمتوسط 4 مليارات دولار.
ومطلع يوليو/تموز الماضي، انطلقت مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.
ويتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية) تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021.
