تحت ضغط الشارع في مالي، يستعد المجلس العسكري للتخلص من رواسب فرنسا في دستور البلاد بعد أقل من عام على طرد القوات الفرنسية.
ومن المقرر أن يجري الاستفتاء على الدستور في 18 يونيو 2023، وسط جدل واعتراض داخلي واسع، وتوقعات بإمكانية تأجيل ثان لموعد الاستشارة الشعبية.
وأكثر المواد الدستورية إثارة للجدل، هي علمانية الدولة وهيمنة اللغة الفرنسية. وهي مواد تعد إرثا استعماريا من العهد الفرنسي.
فهل ينجح الماليون في التخلص من مخلفات فرنسا؟ وهل سيكرس دستور مالي الجديد القطيعة مع مستعمر الأمس؟ وهل يمكن لهذه العدوى أن تمتد لبقية دول الساحل والصحراء؟
في حلقة شافية ووافية، الإعلامية آمال العريسي من بودكاست” بعد أمس ” تستضيف المحلل السياسي المالي محمد ويس المهري ويلخصان المشهد المالي قبيل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
