وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الجمعة)، مرسوماً يهدف إلى توفير ضمانات لنقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في إطار قانوني جديد، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الرقمي.
ورحب مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز بتوقيع المرسوم، الذي قال إنه «يمثل خطوة مهمة في تصميمنا على استعادة التدفق الآمن والحر للبيانات عبر المحيط الأطلسي»، حسبما كتب على «تويتر».
ويمكن أن يصدر قرار الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا الملف في الربيع المقبل، بحسب مسؤول أوروبي اعتبر أن التدابير الأميركية الجديدة أدخلت «تحسينات مهمة» لضمان حماية الخصوصية.
وكان القضاء الأوروبي قد أبطل نسختين سابقتين من الاتفاق الذي يسمح للشركات بنقل بيانات مواطنين أوروبيين إلى الولايات المتحدة لمعالجتها أو خزنها بسبب مخاوف بشأن برامج المراقبة الأميركية.
لكن المحامي النمساوي والناشط في مجال الخصوصية ماكس شريمس، الذي أدى طعنه إلى إبطال محكمة العدل الأوروبية للنسختين السابقتين، قال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هناك «احتمالاً بنسبة 90 في المائة» أن تلجأ منظمته غير الحكومية لاتخاذ إجراء قانوني جديد ضد النسخة الجديدة.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في مارس (آذار)، التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إطار عمل جديد.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، الجمعة: «هذا تتويج لجهودنا المشتركة لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار في تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي».
يعزز النص التدابير الرامية لضمان السرية وحماية الحريات المدنية في برامج المراقبة الأميركية التي تستهدف البيانات التي تُجمع في أوروبا وتُنقل عبر المحيط الأطلسي أو تُخزن لدى الأميركيين.
كما ينشئ آلية مستقلة وملزمة تتيح للأفراد في الدول المؤهلة طلب الإنصاف إذا اعتقدوا أن بياناتهم الشخصية جُمعت بشكل غير قانوني من قبل الاستخبارات الأميركية والحصول، عند الاقتضاء، على قرار بحذفها أو تصحيحها.
توفر هذه الآلية مستويين من الاستئناف؛ أحدهما مع مسؤول عن حماية الحريات المدنية في مديرية الاستخبارات الأميركية، والآخر لدى محكمة مستقلة شكلتها وزارة العدل.
وأضافت ريموندو: «تستجيب هذه الالتزامات بالكامل لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وستغطي عمليات نقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي».
في يوليو (تموز) 2020، قضت المحكمة بأن اتفاق «برايفسي شيلد» (درع الخصوصية) الذي تستخدمه خمسة آلاف شركة أميركية، بينها عمالقة مثل «غوغل» و«أمازون»، لا يحمي «التدخلات المحتملة في الحقوق الأساسية للأفراد الذين يتم نقل بياناتهم».
بدأت القضية برفع ماكس شريمس شكوى ضد «فيسبوك». وشريمس كان وراء الحكم الصادر عام 2015 بشأن اتفاق «سيف هاربور» السابق على برايفسي شيلد.
وأقر مسؤولو الإدارة الأميركية، خلال المؤتمر الصحافي، بأنه من المحتمل أن يتم الطعن من جديد في النسخة الجديدة من الاتفاق، التي قالوا إنها صيغت لمراعاة التحفظات السابقة للقضاء الأوروبي.
ولا ينتظر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بشأن الاتفاق قبل ستة أشهر، إذ يتطلب الأمر الحصول على رأي المجلس الأوروبي لحماية البيانات والبرلمان الأوروبي، إضافة إلى موافقة الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء (15 من إجمالي 27 دولة شرط أن تمثل على الأقل 65 في المائة من سكان أوروبا).
أربك قرار محكمة العدل الأوروبية الشركات التي تنقل البيانات أو تستضيفها عبر المحيط الأطلسي والتي لجأت إلى حلول بديلة في انتظار الاتفاق على نظام أكثر استدامة.
في الأثناء، لجأت الشركات الأميركية التي تستخدم «درع الخصوصية» إلى آلية أوروبية أخرى لنقل البيانات تسمى «البنود التعاقدية القياسية» التي تقدم ضمانات قانونية أقل.
والآلية البديلة هي أيضاً موضوع دعاوى عديدة أقامتها منظمة ماكس شريمس غير الحكومية ضد تطبيقي «غوغل أناليتكس» و«فيسبوك كونيكت» الرائدين في قياس جمهور الإنترنت.
