حذر البنك الدولي في دراسة جديدة من أن يسقط الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام المقبل، وأرجع هذا الأمر إلى أن اهتمام البنوك المركزية منصب حاليا على زيادة أسعار الفائدة، وإهمال تدابير اقتصادية أساسية للحد من التضخم.
وتوقّعت الدراسة أن تعصف سلسلة من الأزمات المالية باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بصورة ستؤدي إلى إصابتها بأضرار اقتصادية ومالية دائمة.
ولفت البنك الدولي إلى أن رفع أسعار الفائدة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل البنوك المركزية قد لا يكفي لخفض معدلات التضخم العالمية المتفاقمة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشي جائحة كورونا.
وأكد البنك ضرورة قيام الدول الكبرى بتبني مجموعة من التدابير الاقتصادية الكفيلة بحل تلك الإشكالية بدلا من التركيز على رفع أسعار الفائدة. وتشمل هذه التدابير:
- تخفيف القيود المفروضة على أسوق العمل، وتعزيز حجم القوى العاملة، مع تقليص ضغوط الأسعار بصورة تساهم في إعادة العمال المُسرّحين إلى أعمالهم.
- تعزيز الإمدادات العالمية من السلع الأولية.
- زيادة الإمدادات العالمية من المواد الغذائية ومنتجات الطاقة.
- تعزيز شبكات التجارة الدولية، بما في ذلك تخفيف الاختناقات التي تعصف بسلاسل الإمدادات العالمية.
- إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على قواعد اقتصادية عادلة، ويتجنب خطر السياسات الاقتصادية الحمائية.
