استبعاد روحاني وإبقاء أحمدي نجاد.. ماذا تعني التشكيلة الجديدة لمجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران؟

طهران- عيّن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام في دورته الجديدة، لتولي مهامه الرئيسية المتمثلة في “تشخيص المصلحة عندما يتعارض مجلس الشورى الإسلامي مع مجلس صيانة الدستور، تحديد السياسات العامة للنظام” لفترة 5 سنوات.

ويتكون هذا المجمع من شخصيات حقيقية وحقوقية بمن فيهم رؤساء السلطات الثلاث وفقهاء مجلس صيانة الدستور ورئيس أركان القوات المسلحة وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير أو رئيس المؤسسة المعنية بالموضوع الخلافي ورئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالموضوع.

وجاء في المرسوم -الذي أصدره مكتب المرشد الإيراني- أن الشخصيات الحقوقية في الدورة الجديدة هم حجج الإسلام: الشيخ حسن صانعي، الشيخ قربان علي دري نجف‌ آبادی، الشيخ محمود محمدي عراقي، الشيخ مجید أنصاري، الشيخ غلام رضا مصباحي مقدم، الشيخ محسن أراکي، وقد تم الإبقاء على صادق لاريجاني رئيسا للهيئة الاستشارية.

تشكيلة جديدة

كما ضمت قائمة الشخصيات الحقيقية في الدورة الجديدة غلام رضا آقازاده، علي آقا محمدي، علي أكبر أحمديان، محمود أحمدي نجاد، محمد جواد إيرواني، محمد رضا باهنر، أحمد توكلي، سعيد جليلي، غلام علي حداد عادل، كمال خرازي، داود دانش جعفري، برويز داودي، محمد باقر ذو القدر، محسن رضائي، سيد محمد صدر، محمد حسين صفار هرندي، محمد رضا عارف، محمد فروزنده، عباس علي كدخدائي، علي لاريجاني، حسين محمدي، محمد مخبر، حسين مظفر، سيد مصطفى ميرسليم، مرتضى نبوي، علي أكبر ولايتي، صادق واعظ زاده، أحمد وحيدي.

واللافت في الحكم، الذي أصدره مكتب المرشد الإيراني، غياب الأسماء التالية في القائمة الجديدة: الرئيس السابق حسن روحاني، الرئيس الأسبق للبرلمان الشيخ علي أكبر ناطق نوري، خطيب جمعة طهران المؤقت محمد علي موحدي كرماني.

ووفقا لمرسوم المرشد الإيراني، فقد تم الإبقاء على الرئيس الأسبق أحمدي نجاد الذي سلك نهجا منتقدا لبلاده خلال السنوات الماضية، مما أثار استغراب المراقبين بالجمهورية، في حين أضاف المرشد وجوها جديدة إلى المجمع لعل أبرزهم: رئيس مجلس العلاقات الخارجية (خرازي) ومستشار الشؤون الدولية في مكتب المرشد (ولايتي).

وفي معرض قراءته في التركيبة الجديدة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، رأى السياسي المحافظ حسين كنعاني مقدم أنها تتناسب ورؤية الجمهورية “الإسلامية” المستقبلية، وأن المؤسسة ستكون أكثر حيوية وقدرة تنفيذية واستشارية ورقابية، المرحلة المقبلة.

إشادات وانتقادات

وأوضح مقدم -في حديثه للجزيرة نت- أن استبعاد روحاني وناطق نوري كان برغبة منهما، إذ إن الأخير سبق وقدم استقالته من مكتب المرشد قبل 5 سنوات لأنه يفضل الاهتمام أكثر بشؤون الحوزة العلمية التي يشرف عليها، في حين أن روحاني لم يحضر أصلا اجتماعات المجمع منذ فترة طويلة برغبة منه.

وعزا هذا السياسي -الذي سبق وتولى مهام في الأمانة العامة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، سبب غياب خطيب جمعة طهران (كرماني) عن الدورة الجديدة إلى تقدمه في العمر.

وشدد على أن “حضور شخصيات سياسية محنكة مثل ولايتي وخرازي سوف يزيد من اهتمام المؤسسة بالجانب الدولي نظرا إلى تجاربهما القيمة في وزارة الخارجية” مؤكدا أن الدورة الجديدة من هذا المجمع تضم شخصيات وازنة من التيارين السياسيين الإصلاحي والمحافظ.

في المقابل، انتقدت المتحدثة باسم جبهة التيار الإصلاحي، آذر منصوري، عدم تعيين ممثلة من النساء بالدورة الجديدة للمجمع، معتبرة -في تغريدة على تويتر- عدم إشراكهن في إدارة السلطات العليا سببا رئيسيا وراء استمرار التمييز ضدهن وعدم الاهتمام بالمطالب المحقة لنصف المجتمع.

الردع والاحتواء

وفي حين ربطت بعض الشائعات -على مواقع التواصل- استبعاد روحاني بوضعه شرطا لترؤس المجمع مقابل العودة إلى اجتماعاته، وضع كامبيز مهدي زاده صهر روحاني حدا لهذه التقارير بالقول إن الأخير لم يضع شرطا لصديقه المرشد الأعلى، متهما الأطراف التي حالت دون إحياء الاتفاق النووي بالترويج لهذه الأقاويل، على حد وصفه.

وفي السياق، اعتبر الناشط السياسي الإصلاحي حميد رضا جلائي بور التركيبة الجديدة لمجمع تشخيص مصلحة النظام تدل على وجود إرادة لاستمرار الوضع القائم في البلاد، وتفضيل “سياسة الردع” على “سياسة التنمية” واصفا الإبقاء على الوضع الراهن بأنه “خطأ أساسي”.

وفي تصريحات صحفية، اعتبر جلائي أن التركيبة الجديدة للمجمع لم تستعد لتنمية البلاد، رابطا استبعاد روحاني برؤيته القائمة على تنمية البلاد إلی جانب اهتمامه بالبعد الردعي، مؤكدا أن أحمدي نجاد تم إبقاؤه وفقا لسياسة الردع لأنه يحظى بقاعدة شعبية لدى الشرائح المعدمة.

من ناحيته، قرأ السياسي محمد عطريانفر، وهو عضو حزب كوادر البناء الإصلاحي، إبقاء أحمدي نجاد في سياق سياسة الاحتواء والحيلولة دون تحوله إلى شخصية متطرفة قد تكلف البلاد ثمنا باهظا.