غوتيريش يطالب الدول الغنية بتقديم 40 مليار دولار سنوياً للتكيّف المناخي
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الغنيّة ﺑ«مضاعفة تمويل التكيّف مع تغيّر المناخ إلى 40 مليار دولار سنوياً». وحضّ المجتمع الدولي على العمل على ستّ جبهات – لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية – عن طريق معالجة أزمة الديون، وزيادة التمويل الدولي، واتّخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة المناخ، وإصلاح النظام المالي العالمي، ونشر السلام، وإصلاح نظام الحوكمة العالمية.
وأكّد، الجمعة، خلال الاجتماع السنوي لوزراء خارجيّة مجموعة الـ 77 (الدول النامية) والصين في الأمم المتّحدة، أنّ النهوض بأهداف التنمية المستدامة كان وسيظلّ محور تركيزه وفي صدارة اهتماماته منذ انطلاق الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة وطوال انعقادها. وتكلّم عن تقصير المجتمع الدولي في معالجة العقبات التي تواجهها البلدان النامية من مشكلات اقتصاديّة وغذائيّة ومناخيّة، وذلك في مناسبة الذكرى الـ35 لإعلان الأمم المتحدة الحقّ في التنمية، قائلاً عن أزمتي المناخ وحرب أوكرانيا: «أزمة المناخ تقلب بلدانكم رأساً على عقب. لا تنظروا إلى أبعد من باكستان، حيث رأيت بنفسي أضرار الفيضانات الهائلة. كما أضافت الحرب في أوكرانيا المزيد من الاضطرابات لسلاسل التوريد وأسواق الطاقة والغذاء، ما خلق أزمة غير مسبوقة في تكلفة المعيشة، تؤثر على ما يصل إلى 1.7 مليار شخص حول العالم». ولفت إلى أنّ جائحة «كوفيد-19» كان لها انعكاس سلبي على برنامج التنمية المستدامة لعام 2030، إذ كلّفت تراجعاً بالتقدّم الإنمائي لا يقلّ عن ثلاث سنوات.
واعتبر أنّ «إنقاذ أهداف التنمية المستدامة يتطلّب من الحكومات الاستثمار بكثافة في شعوبها والأنظمة التي تدعمها: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والإسكان والعمل اللائق. كما يتطلّب تحوّلات كبيرة في الطاقة المتجددة وأنظمة الغذاء والاتصال الرقمي». وطالب المجتمع الدولي، في إطار السعي لمساعدة البلدان النامية التي «تقف في طريق مسدود في جهودها للاستثمار في التنمية»، بالعمل كضرورة أخلاقية وعملية، على ستّ جبهات لتغيير هذا الواقع.
فشدّد أوّلاً على الحاجة إلى إجراءات عاجلة بشأن الديون لزيادة السيولة وتخفيف الضغط على البلدان النامية، وضرورة تمديد مبادرة تعليق خدمة الدين وتعزيزها. وطالب بآلية فعالة لتخفيف ديون البلدان النامية، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط ، التي تعاني من محنة. واقترح «وضع أدوات مبتكرة جديدة، مثل مقايضات الديون لتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة». ولفت ثانياً إلى الحاجة ﻟ«زيادة التمويل بشروط ميسّرة من بنوك التنمية متعدّدة الأطراف»، وقال إنّه «يجب على هذه البنوك أن تعزّز قدرتها على المخاطرة، وأن تزيد من فرص حصول البلدان النامية على التمويل. كما يجب على صندوق النقد الدولي تفعيل (ائتمان المرونة والاستدامة) الخاص به على الفور». وأضاف: «نحن بحاجة إلى كسر الحواجز التي تمنع البلدان النامية من الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه».
ودعا ثالثاً لإصلاح النظام المالي العالمي بموازنة المقاييس بين البلدان المتقدّمة والنامية، وإنشاء نظام مالي عالمي جديد يستفيد منه الجميع. ورأى أنّ هذا النظام يجب أن يشتمل على معايير الإقراض التي تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفّر رؤية حقيقية لمواطن الضعف التي تواجهها البلدان النامية. ورابعاً، طلب إقرار إجراءات عاجلة بشأن المناخ، ودعا البلدان المتقدمة أن تفي بوعودها، وأن تدعم البلدان النامية للتكيّف مع التغيّرات المناخيّة. وطالب الدول الغنيّة ﺑ«تقديم خرائط طريق ذات مصداقية للوفاء بتعهدها البالغ 100 مليار دولار سنوياً، ومضاعفة تمويل التكيّف (مع تغيّر المناخ) إلى 40 مليار دولار سنوياً كخطوة أولى، إذ تقدَّر الاحتياجات بـ300 مليار دولار سنوياً للتكيّف (مع هذا التّغيّر) في العالم النامي». وحضّ جميع الدول، وخاصة أعضاء مجموعة العشرين، «على عدم ادّخار أي جهد للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة (فقط)».
وأشار خامساً إلى الحاجة لانتشار السلام حول العالم، ونشر الدبلوماسية والحوار والتفاوض، إلى جانب مسار واضح لنزع السلاح، لافتاً إلى أنّ «الآثار المدمرة للحرب في أوكرانيا تُظهر أنّ التنمية مستحيلة بدون سلام». واختتم بالنّقطة السادسة، متحدّثاً عن الحاجة لإصلاح الحوكمة العالمية – وهي نظام إداري عالمي يسعى لاتخاذ القرارات بالاعتماد القانون الدولي والمعاهدات الدولية بين دول العالم في التعاون مع حكومات الدول – وهذا يشمل صفقة عالمية جديدة لإعادة توازن القوة والموارد بين البلدان المتقدّمة والنامية.
