هل لك أن تحدثنا عن أهم مخرجات مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة 2022، الذي تم نشره مؤخراً؟
يرسم التقرير صورة مفصلة عن واقعنا الحالي، الذي يتسم بالتواصل الرقمي، حيث بات معظم المستهلكين يستخدمون التطبيقات والوسائل الرقمية في كافة مناحي حياتهم، وتبين الدراسة مدى تركيز المجتمع في المملكة العربية السعودية على التكنولوجيا الحديثة. وكما بات معلوماً، تمتلك المملكة أحد أعلى معدلات انتشار الإنترنت في العالم، وقد أظهر تقرير ماستركارد أن المستهلكين في السعودية سبّاقون لتبني التقنيات المتطورة وخاصة في مجال المدفوعات الجديدة.
وكشف مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة 2022 أن 89% من الأفراد في المملكة العربية السعودية استخدموا طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، ولجأ 42% منهم إلى الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية، واستخدم 31% تطبيقات تحويل الأموال الرقمية، بينما اختار 21% خطط سداد خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً”
ومن المخرجات المثيرة للاهتمام التي أظهرها التقرير أن المستهلكين يفضلون التنوع، حيث يقومون بسداد قيمة مشترياتهم بوسائل جديدة ومتنوعة بما في ذلك خدمات المساعد الصوتي وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.
وتظهر هذه الإحصاءات بوضوح ريادة المستهلكين في المملكة فيما يتعلق بتبني التقنيات المتقدمة وحلول الخدمات المالية الحديثة والمبتكرة.
ما هي أبرز التوجهات الجديدة التي تشهدها المملكة وقطاع المدفوعات الرقمية بشكل عام؟ وهل هناك أي مخاطر مرتبطة بتبني المدفوعات الجديدة والرقمية؟
لطالما كانت المملكة العربية السعودية في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار الرقمي، وتبني تقنيات دفع جديدة من قبل المستهلكين المحليين. وفي ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي في البلاد، تتوفر للمستهلكين في المملكة خيارات دفع جديدة ومتقدمة، وهو الأمر الذي يشكل منعطفاً إيجابياً في تعزيز مستوى الخدمات المصرفية، وإدارة الأعمال، وإنفاق الأموال.
وقد أظهر مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة لعام 2022 تراجع استخدام النقود الورقية والعملات المعدنية لدفع قيمة المشتريات، في مقابل زيادة واضحة باستخدام وسائل الدفع الرقمية. وقد تجلى ذلك في استخدام 69٪ من المستهلكين في المملكة وسيلة دفع رقمية واحدة على الأقل في العام الماضي، في حين انخفض استخدام النقد بنسبة 30٪.
وبالنظر إلى تنامي التجارة الإلكترونية، والشعبية المتزايدة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بات العديد من المستهلكين يفضلون استخدام خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقًا (BNPL)، حيث أفاد 87% من المستهلكين في المملكة بمعرفتهم بهذه الخدمة، فيما عبّر 54% منهم عن ارتياحهم عند استخدامها، مشيرين إلى أن خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً” مفيدة عند التخطيط لعمليات الشراء المستقبلية والمشتريات ذات القيمة المرتفعة، وأنها تساعدهم في التخطيط المالي وضبط إنفاقهم.
كما ألقت الدراسة الضوء على اتجاه ناشئ آخر تجدر الإشارة إليه، وهو أن جيل الألفية يتبنى المزيد من عادات الشراء والدفع الرقمي، حيث ينمو استخدام الأجيال الشابة لتقنيات الدفع الرقمية الجديدة بسرعة أكبر مقارنة مع الفئات الأكبر سناً. وعلى الرغم من أن عوامل الأمان وخصوصية البيانات تشكل عوامل قلق لديهم، إلا أن هذه العوامل تشغل حيز اهتمام أكبر لدى الأجيال الأكبر سناً، حيث تنظر الأجيال الشابة إلى الوسائل الرقمية باعتبارها آمنة وسهلة الاستعمال. ووفقًا للبيانات التي تم جمعها في جميع أنحاء المملكة، فمن المرجح أن يكون أكثر من نصف “جيل ما بعد الألفية (Z)” قد تمكنوا من الحصول على بديل جديد للدفع الرقمي، مثل المحفظة الرقمية، مقارنة بـ 36٪ فقط من الجيل الأكبر سناً، و4% من الجيل الذي يتعدى الخمسين سنة. ووفقاً للبيانات التي كشفت عنها دراسة ماستركارد، فإن أكثر من 50% من الجيل زد (Gen Z) غالباً يستخدمون بديلاً جديداً للمدفوعات الرقمية (مثل المحفظة الرقمية) وذلك مقارنة بنحو 36% للجيل إكس (Gen X)، و4% فقط للأجيال الأكبر سناً.
وستساعد مخرجات هذه الدراسة ماستركارد على مواصلة تعزيز قدراتها الرقمية في المملكة العربية السعودية وعلى امتداد المنطقة لنلبي احتياجات المستهلكين الذين يتطلعون للتسوق وإجراء التعاملات المالية والخدمات المصرفية رقمياً.
كيف تعمل ماستركارد لدعم عملائها عبر منظومة المدفوعات الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؟
انطلاقاً من موقعنا كشركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، فإننا حريصون على دعم الأفراد والمجتمعات التي نعمل ضمنها. وخلال سنوات عملنا الممتدة في المملكة، فإننا مدركون لتطلعات واحتياجات المجتمع السعودي، ونحن عازمون على المشاركة بفعالية في دعم عملية التحول الرقمي في المملكة، وتعزيز الشمول المالي بما يمكن الجميع في كل مكان من الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 والتي تمثل بالنسبة لنا خارطة طريق للمستقبل الذي نرغب بالمساهمة في بنائه.
ونحن ملتزمون بدعم المملكة في مسيرتها التنموية وذلك من خلال جعل التعاملات المالية آمنة وسلسة وذكية، ومتوفرة للجميع. ولهذا، سنواصل العمل على تعزيز القدرات الرقمية وتقديم الحلول التكنولوجية الجديدة والمبتكرة في مجال المدفوعات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وهو الأمر الذي يتحقق من خلال التعاون مع شركائنا في الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية وكبرى الشركات الرقمية وشركات الاتصالات. ونحن على ثقة بأننا نهجنا متعددة القنوات سيساهم في تسريع جني مزايا الاقتصاد الرقمي ويساهم في بناء أكثر شمولاً وازدهاراً.
