دعت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية عدة، اليوم الاثنين، إلى نقاش في «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في شأن وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث تُتهم بكين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتحديداً ضد أقلية الأويغور المسلمة.
وقدّمت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف بدعم من بريطانيا وكندا والسويد والدنمارك وفنلندا وآيسلندا والنرويج، مشروع قرار بهذا الشأن للمجلس، يتضمن اقتراحاً بأن يتم النقاش خلال الدورة الثانية والخمسين للمجلس، المقررة في الربع الأول من عام 2023.
وسيطرح القرار للتصويت على الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة في 6 أو 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينوّه النص الموجز بـ«التقييم»، الذي نشرته في 31 أغسطس (آب) الماضي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول منطقة شينجيانغ الصينية المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي شهدت هجمات دموية حملت الحكومة الصينية مسؤوليتها لانفصاليين من «أويغور» و«إسلاميين متطرفين». لكن فيما لا تتحدث المفوضة السامية في تقريرها عن «إبادة جماعية» إلا أنها تشير إلى «جرائم ضد الإنسانية» ارتكبتها بكين و«أدلة موثوقة» على التعذيب والعنف الجنسي، وتدعو المجتمع الدولي «إلى التحرك».
ورفضت بكين بشدة هذه الاتهامات، وانتقدت التقرير واتهمت الأمم المتحدة بأنها «متواطئة مع الولايات المتحدة والغرب»، ومارست في الأسابيع الأخيرة ضغوطاً كبيرة في الكواليس في جنيف، لمواجهة أي تحرك ضدها، فيما تعرضت الدول الغربية وحلفاؤها لضغوط شديدة من منظمات غير حكومية، لتقديم مشروع قرار إلى المجلس يدين الانتهاكات الصينية ويأمر بإجراء تحقيق.
وقال مدير الإعلام في شينجيانغ شو جويشيان لصحافيين في جنيف الأسبوع الماضي، «لسنا خائفين». ورداً على سؤال عن كيفية استجابة بكين لقرار المجلس، أكد أن بلاده ستتخذ «إجراءات مضادة».
ومجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً، منقسم بشدة إزاء الاتهامات ضد الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن والتي لها علاقات اقتصادية قوية مع العديد من الدول النامية. ويُنظر إلى الدعوة لإجراء المناقشة على أنها «خيار أقل تصادمية من السعي لاستصدار قرار»، من الممكن أن يتضمن مسعى لإجراء تحقيق في شينجيانغ، برغم إمكانية إثارة هذا الأمر لاحقاً.
وكان محتجون من «الأويغور» نظموا وقفات خارج مكتب الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي للمطالبة بتحرك. وقال جلبهار هايتواجي، وهو معتقل سابق أمضى ثلاث سنوات في معسكرات الاحتجاز، «طلبي واضح من المجتمع الدولي، أطلب منكم التدخل… أناشدكم أن تنقذونا من هذا الاستبداد».
