مرحلة جديدة من الحرب على أوكرانيا.. لهذه الأسباب أصدر بوتين قوانين جديدة لمنح الجنسية الروسية
موسكو– قال خبراء عسكريون إن القرارات التي أصدرها الرئيس بوتين، وفي مقدمتها مرسوم يتعلق بتسهيل الحصول على الجنسية الروسية للمواطنين الأجانب الذين وقعوا عقدا مع القوات المسلحة الروسية لمدة عام على الأقل، تصبّ في خانة ضمّ 4 مناطق إلى روسيا ضمن الحرب الدائرة في أوكرانيا، وبعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة العسكرية الجزئية.
ويضع الخبير في الشؤون العسكرية فيكتور ليتوفكين جملة القرارات الأخيرة في سلة واحدة، وهي الاستعداد لضم إقليمي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زاباروجيا وخيرسون إلى روسيا، وضرورة ضمان “أمن” هذه المناطق أمام التهديدات الأوكرانية، حسب تعبيره.
ويقول ليتوفكين -للجزيرة نت- إن إقامة حياة سليمة في هذه المناطق تتطلب إبعاد أنظمة الصواريخ الأكرانية لمسافة 300 كيلومتر من الحدود معها.
ويعتقد أن حالة الذعر التي سادت بعد إعلان التعبئة العسكرية الجزئية تسببت بها -من جملة أمور أخرى- طريقة الاستدعاءات التي أرسلتها مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، بما في ذلك تلك الموجودة في موسكو، إلى العسكريين السابقين الذين تقاعدوا في الاحتياط، وفي حالات أخرى غياب بيانات محدثة حول من لا تنطبق عليهم معايير التعبئة.
تسهيل إجراءات الجنسية
وفيما يبدو أنها حلقة جديدة من سلسلة استعدادات تمهيدا لمرحلة جديدة في الحرب مع أوكرانيا، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا ينص على تبسيط إجراءات منح الجنسية الروسية للمواطنين الأجانب الذين وقعوا عقدا مع القوات المسلحة الروسية لمدة عام على الأقل، بموجبه سيتمكن مواطنو الدول الأجنبية، من هذه الفئة، من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية من دون المرور بمرحلة تقديم طلب تصريح إقامة.
ويسقط القانون الشرط الذي كان ساريًا قبل ذلك، وكان يلزم طالب الجنسية بضرورة الإقامة الدائمة على الأراضي الروسية 5 سنوات من تاريخ الحصول على تصريح الإقامة.
بموازاة ذلك، يعكف مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية على تقديم اقتراح بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية للأشخاص من دول آسيا الوسطى الذين حصلوا على الجنسية الروسية على مدى السنوات العشر الماضية.
وفي هذا السياق، نشر موقع “سوبر جوب” (خدمة إعلانات توظيف برواتب عالية) مسحًا شمل 1600 شخصًا، استطلع إذا كان الروس يدعمون مثل هذه المبادرة، حيث أعرب 68% منهم عن دعمهم لاقتراح المجلس حقوق الإنسان، وعارضها 14%، في حين شكك آخرون في شرعية الفكرة والقدرة القتالية لهذه الفئة من المجندين.
وفي كل الأحوال، لا توجد حتى الآن معلومات رسمية بخصوص أعداد المقاتلين الأجانب إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا. وفقط في 11 مارس/آذار من العام الحالي، صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن أكثر من 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط قد تقدموا بطلبات للمشاركة في العمليات القتالية إلى جانب القوات الروسية في إقليمي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدًا أنه “ليس من أجل المال، ولكن بدافع الرغبة الحقيقية”، وردّ الرئيس بوتين حينئذ بإصدار تعليمات “لمساعدتهم على الانتقال إلى منطقة الحرب”.
عقوبات مشددة
وفي إطار المراسيم الجديدة كذلك، وقع الرئيس بوتين قانونا ينص على عقوبة بالسجن 10 سنوات للأفراد العسكريين الذين يستسلمون طواعية، ولكن في الوقت نفسه يعفيهم من المسؤولية الجنائية إذا اتخذ العسكري خلال فترة أسره خطوات للعودة إلى الجيش الروسي ولم يرتكب جرائم أخرى.
كما أدخلت تعديلات على القانون الجزائي تنص على السجن من 5 إلى 10 سنوات عقوبة على التدمير أو الإضرار المتعمّد بالممتلكات العسكرية أثناء حالة الطوارئ أو العمليات القتالية. فضلا عن ذلك، فرضت القرارات الجديدة عقوبات مشددة على أي عسكري يرفض الالتحاق بالحرب أو يفرّ من الميدان.
كما جرى تشديد المسؤولية الجنائية في حالة عدم الامتثال للأوامر العسكرية، أو استخدام القوة ضد القيادة العسكرية، أو مقاومتها، أو إجبارها على الإخلال بواجبات الخدمة العسكرية، أو انتهاك قواعد الخدمة، أو الفرار من الخدمة، وكذلك خسارة الممتلكات العسكرية بسبب الإهمال.
الشركات أيضًا
ووفقا للقانون الاتحادي الجديد، تُفرض المسؤولية على الشركات أو الكيانات القانونية إذا رفضت إبرام عقد حكومي بموجب أمر دفاع الدولة، وكذلك عن انتهاكات شروط العقد، ولكن يمكن إزالة المسؤولية الجنائية إذا عالجت الشركات المقصودة انتهاك العقد.
في هذه الأجواء، استبعد رئيس اتحاد المهاجرين فاديم كوجينوف الموافقة على اقتراح عضو مجلس حقوق الإنسان كيريل كابانوف بشأن التجنيد الإجباري للمهاجرين الذين حصلوا على الجنسية الروسية منذ أقل من 10 سنوات، وحرمانهم في حالة التهرب، قائلًا إن تبنّي مثل هذا القرار غير مرجح لأن مرسوم الحصول على الجنسية وحرمانها في روسيا يوقّعه شخصيًّا الرئيس بوتين.
وفي تداعيات ردود الأفعال لدى الشارع الروسي على إعلان التعبئة الجزئية، أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تطلب فرض أي قيود على حركة المواطنين خلال فترة التعبئة الجزئية المعلنة في روسيا لانعدام الحاجة إلى ذلك.
ويأتي ذلك في ضوء بروز حالة وصفها المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بردة الفعل الهستيرية والعاطفية لدى السكان بعد الساعات الأولى من إعلان التعبئة، معتبرًا أنه يمكن تفهمها بسبب النقص الذي كان في المعلومات حولها.
وذلك ما أدى بدوره إلى ما يشبه حالات فرار انعكست في ازدياد الطلب بشكل حاد على الرحلات إلى البلدان التي لا يحتاج المواطنون الروس إلى تأشيرة لدخولها، إضافة إلى تشكل طوابير كبيرة على المعابر البرية مع الدول المجاورة مثل كازاخستان وبيلاروسيا وفنلندا.
