مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية العامة، وتكرار نتائج الاستطلاعات التي تشير بشكل ثابت إلى أن قوة معسكر اليمين، بقيادة بنيامين نتنياهو، ترتفع، وقوة المعسكر المضاد، بقيادة رئيس الوزراء يائير لبيد، تنخفض، وأن «الصراع بينهما يدور حول 100 ألف صوت زيادة» يفتش عنها كل منهما بين صفوف مقاطعي التصويت، يحل الشهر الأخير للمعركة الانتخابية بحملات تتسم بـ«النفاق لمصوتي اليمين».
ومع أن لبيد كان قد أثار الغضب في أوساط اليمين، بسبب تصريحاته في الأمم المتحدة، التي أكد فيها «تأييده للتسوية مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين»، أعلن، أمس (الأربعاء)، أنه مستعد بفرح كبير لأن يقيم حكومته المقبلة بالشراكة مع حزب «الليكود»… «حتى نخوض معاً المعركة للحفاظ على إسرائيل ذات أكثرية يهودية، ونمنع حل الدولة الواحدة». ولكنه اشترط لذلك ألا يكون نتنياهو، رئيس «الليكود»، جزءاً من هذه الحكومة.
واتخذ وزير الدفاع، بيني غانتس، موقفاً شبيهاً، بقوله إنه، ورغم أن حزب «الليكود» وَصفه بأنه مُختل العقل، وادّعى أن الإيرانيين اخترقوا هاتفه، وأنه ليس حذراً وناضجاً، فإنه ما زال مستعداً للتحالف معه، في حال تخلى عن نتنياهو. ولكنه أضاف أنه لا يؤمن باحتمال كهذا، ويعتقد أنه في حال فشل نتنياهو في الحصول على 61 مقعداً، فإنه (أي غانتس) سيتمكن من تشكيل حكومة مع المتدينين، بالاشتراك مع لبيد.
وانضمت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، إلى «مهرجان النفاق لليمين»، الذي يلفظها، ويعتبرها ممن خانوا مبادئ اليمين، فأقدمت على خطوة تشكل سابقة في دعم الأجندة اليمينية، بتوجيه طلب إلى وزير الداخلية، عومر بارليف، ليصدر أمراً بطرد أقرباء عائلة فادي قنبر، منفذ عملية الدهس في «أرمون هنتسيف»، بمدينة القدس، عام 2017، التي أسفرت عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين. وجاء طلبها هذا بعد أن أصدرت أوامرها بسحب مكان إقامتهم القانونية، فوراً، بعد موافقة محكمة الاستئناف على القرار.
ورحب بعض نشطاء اليمين الاستيطاني بهذه الخطوة، ولكنهم رفضوا مسامحتها على انضمامها لحكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد، في السنة الماضية، وقالوا إنها ستسقط في الانتخابات القريبة، بشكل مؤكد، واقترحوا عليها أن تنسحب من المعركة الانتخابية، وتعلن الاعتزال، كما فعل بنيت، إذا أرادت حقاً تبييض صفحتها مع اليمين. وفي المقابل، وعدوها بتعيينها في موقع سفيرة لدى إحدى الدول المهمة، في حال فوز نتنياهو.
من جهة ثانية، وفي إطار محاولة لكسب اليمين المتطرف، قام وزير الثقافة، حيلي غروبر، وهو من حزب لبيد، بمنح غطائه لمهرجان السينما، في مستوطنة أرئيل، القائمة على أراضي نابلس المحتلة. بل حضر بنفسه المهرجان مع قادة المستوطنات. وقد وقَّع بعدها المئات من صناع السينما الإسرائيليين، وبمن فيهم المرشحان السابقان لجائزة الأوسكار، آري بولمان وجاي ديفيدي، على بيان يعبّر عن رفضهم التعاون مع «صندوق سينما شومرون» الذي يعمل في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقال الموقعون على البيان: «وراء المهرجان، وكذلك وراء (صندوق شومرون للسينما)، ليس حب الثقافة، بل السياسة التي تهدف إلى محو الخط الأخضر، وإخفاء التمييز بين النظامين العسكري والمدني. ليس من المستغرب أن تترأس هذه المؤسسة السياسية، إستر ألوش، المتحدثة باسم (مجلس الشومرون الإقليمي)، ويوسي داغان، رئيس (مجلس الشومرون الإقليمي). وشدد الموقعون على أن المؤسسة والمهرجان يدعوان مبدعين إسرائيليين للقيام بدور فعال (في تبييض الاحتلال مقابل الدعم والجوائز)».
وكتب في البيان: «غالباً ما يقوم (صندوق الشومرون) بترويج رسائل حول تنوُّع الإبداع الإسرائيلي و(التعبير عن الأصوات المهمشة). هذه الأمور، بحدث ذاتها، هي أهداف محقة، لكن في هذه الحالة (خالية من أي معنى). ومن الناحية العملية، فإنهم يخفون العنف المنهجي والانتهاكات الجسيمة واليومية لحقوق الإنسان. (صندوق شومرون) ليس صندوقاً تعددياً. إنه جزء من منظومة الفصل العنصري، والسينمائيون مسؤولون عن تشكيل شخصية المجتمع الذي يعيشون فيه. وفي واقع الاحتلال والضم يجب أن نرسم خطاً أحمر، وألا نشارك».
