تعهد وزير المال الباكستاني إسحاق دار للمقرضين الدوليين تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، على الرغم من تقديرات جديدة تفيد بأن بلاده ستحتاج على وجه السرعة إلى أكثر من 16 مليار دولار للتعافي بعد الفيضانات المدمّرة.
وأوضح دار أن مؤتمر المانحين المخصص لما بعد الفيضانات، والذي تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سينعقد الشهر المقبل، معرباً عن أمله في أن يساعد باكستان في الحصول على احتياجاتها الفورية وتلك بعيدة الأمد.
وأفرج صندوق النقد الدولي في أواخر أغسطس (آب) عن مبلغ قدره 1.1 مليار دولار مُنح لباكستان، بوصفه جزءاً من حزمة بقيمة 6 مليارات دولار تم التوصل إليها عام 2019، مع تحقيق حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تقدّماً في مجال الإصلاحات.
وقال دار لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» في مقابلة جرت في واشنطن مساء الجمعة: «سنسعى لاستكمال البرنامج (الإصلاحي) بنجاح، وإن تم ذلك على حساب بذل مزيد من الجهود».
ولفت إلى أن القيام بذلك «يبعث رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والأسواق»، معرباً عن تقديره تعهدات البلدان الأخرى لباكستان التي كانت «متجاوبة للغاية».
وأقر دار الذي تولى المنصب للمرة الرابعة الشهر الماضي بعدما استقال سلفه، بوجود مخاطر سياسية.
ويخطط رئيس الوزراء السابق عمران خان -وهو نجم كريكت تحوّل إلى العمل السياسي وأطيح به بتصويت لسحب الثقة في أبريل (نيسان)- للعودة إلى السلطة، في ظل الاحتجاجات المطالبة بانتخابات مبكرة.
وفي آخر فترة ولايته، خفض خان أسعار الوقود، على الرغم من أن الحزمة التي اتفقت عليها حكومته مع صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن على الدعم الحكومي للأسعار أن يقتصر على الأكثر فقراً فحسب، في وقت تواجه فيه باكستان صعوبة في تنظيم شؤونها المالية.
وذكَّر دار بأن بعض حلفائه السياسيين طالبوا ببقاء خان لمدة أطول في الحكم، للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية، وقال: «كان لاتباع نهج سياسي أن يكون أنانياً».
وواجهت الحكومة الجديدة أمطاراً موسمية غير مسبوقة وفيضانات غمرت نحو ثلث باكستان، خامس بلد في العالم من جهة عدد السكان.
ويتوقع أن تزداد هذه الكوارث سوءاً في السنوات المقبلة نظراً إلى التغيّر المناخي، على الرغم من أن باكستان تساهم بأقل من واحد في المائة من الانبعاثات الكربونية التي تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.
وكشف دار أن دراسة جديدة مموّلة جزئياً من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، خلصت إلى أن باكستان منيت بخسائر نتيجة الفيضانات بلغت قيمتها 32.4 مليار دولار وستحتاج إلى 16.2 مليار دولار لإعادة الإعمار والتأهيل.
وتابع: «مع هذا التحدي، من الواضح أن علينا العودة إلى نقطة الصفر» لتخصيص التمويل اللازم.
وأشار إلى احتمال وجود حاجة لإدخال بعض التعديلات الصغيرة؛ لكن «كل شيء منظّم» بانتظار المراجعة المقبلة التي سيقوم بها صندوق النقد الدولي الذي قد يفرج عن مزيد من الأموال.
وتوقع دار أن ينعقد مؤتمر ماكرون للمانحين في نوفمبر (تشرين الثاني)، معرباً عن أمله بأن يركّز على احتياجات تتجاوز 3 أو 4 سنوات تخصص عادة للتعافي الفوري من الكوارث.
وخفض البنك الدولي في وقت سابق هذا الشهر توقعات النمو في باكستان مرة جديدة، متوقعاً أن يحقق اقتصادها نمواً نسبته 2 في المائة في العام المالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران)، نظراً إلى الفيضانات والتضخم والمشكلات المالية التي تواجهها.
وبينما لم ينتقد دار البنك الدولي فإنه أكد أنه «أكثر تفاؤلاً بقليل» من ذلك، ويتوقع نمواً نسبته 3 في المائة.
وأعرب عن اعتقاده بأن «الأمور تستقر بالفعل»، من دون أن يستبعد تداعيات الاضطرابات العالمية.
وأفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بأن بعثة ستزور باكستان الشهر المقبل لبدء المراجعة التالية.
وشدد على مخاوفه حيال دعم الحكومة الباكستانية الشامل لأسعار الوقود، واصفاً هذه السياسة بأنها «رجعية للغاية».
وقال للصحافيين: «نشجّع باكستان وغيرها من الدول على الابتعاد عن الإعانات غير محددة الأهداف التي تشكّل هدراً للموارد، وتكريس هذه الموارد للأشخاص الذين يحتاجون إليها».
