أكدت صحيفة “إزفيستيا” الروسية أنه في ظل التوترات الجيوسياسية التي أعقبت الحرب على أوكرانيا، شهد نظام التعاون العسكري التقني الروسي العام الماضي أزمة لم يسبق لها مثيل.
ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري أندريه فرولوف قوله إن العملية العسكرية في أوكرانيا وما أعقبها من عقوبات غربية على موسكو أثّرت سلبا على عمل المجمّع الصناعي العسكري الروسي والشركة الروسية المسؤولة عن إدارة صادرات الأسلحة من روسيا “روس أوبورون إكسبورت” (ROSOBORONEXPORT).
وذكر التقرير أن الأزمة التي يمر بها نظام التعاون العسكري التقني الروسي سببها تقليص حجم الصادرات نتيجة تنفيذ الشركات المتخصصة في الصناعة العسكرية أوامر وزارة الدفاع، علما بأن أنواع الأسلحة التي من المفترض شحنها إلى البلدان المستوردة ما بين 2024 و2025 ستسلم بدلا من ذلك إلى القوات الروسية العام الجاري.
أثر العقوبات
وأضافت الصحيفة أن الحزمة الجديدة من العقوبات أثّرت على صناعة الدفاع بعد أن ضيّقت الخناق على المجمع الصناعي العسكري الروسي.
ومع أن الدول التي فرضت عقوبات على روسيا انقطعت عن شراء الأسلحة الروسية منذ مدة طويلة، إلا أن دولا أخرى على غرار اليونان وفنلندا وقبرص ودول أوروبا الشرقية لا تزال تملك بعض الأنظمة من الطراز السوفياتي والروسي، وتعد أسواقًا لقطع الغيار وخدمات الصيانة والتحديث.
لكن منذ 24 فبراير/شباط الماضي، فقدت روسيا هذه الأسواق.
كما أنه في إطار سياسة العقوبات، شدّدت الدول الغربية ضغطها على العملاء الروس التقليديين، ووصل هذا الضغط والتهديد بفرض عقوبات ثانوية إلى مستوى جديد بسبب الانفصال الفعلي لروسيا عن النظام المالي الدولي، العامل الذي عقّد بشكل كبير نظام المدفوعات المعتاد، وأجبر المصدرين والعملاء الروس على اتباع خطط بديلة، بما في ذلك الدفع باستخدام العملات الوطنية.
كما أن قرار إغلاق الدول “غير الصديقة” مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، مع وجود صعوبات في النقل البحري وكيفية تأمينه، مثّل مشكلة أمام تسليم الأسلحة الروسية إلى العملاء.
آفاق مفتوحة
وذكر التقرير أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كشفت عن نقاط قوة وضعف الأسلحة الروسية، والعوامل التي تأخذها الجهات المصنعة بعين الاعتبار وتعمل على تصحيحها.
وبناء على ذلك، حصلت جميع عينات الجيل الجديد من الأسلحة على صفة “الاختبار في ظروف القتال” بالنظر إلى أن الأنظمة التي يشتريها العملاء غالبا ما تجتاز فقط الاختبارات الميدانية.
وحسب مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني الروسية ديمتري شوغاييف، فإن حرب أوكرانيا ضاعفت اهتمام الشركاء الأجانب بالأسلحة الروسية، لأنها أتاحت تقييم مدى فعاليتها في سياق الأعمال العدائية.
ويضيف شوغاييف أن أحدث أنظمة الأسلحة الغربية في ساحة القتال أظهرت فاعلية أقل بكثير مما أظهرته أثناء الاختبارات، وينطبق الأمر على الأسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الدفاع الجوي بما في ذلك نظام الدفاع الجوي المحمول.
وبحسب الصحيفة، فإلى حدود نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، وقعت روسيا عقودا جديدة لتصدير الأسلحة تناهز قيمتها تريليون روبل.
