بعد الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وسجين أميركي بوساطة قطرية.. ما مصير مفاوضات الاتفاق النووي؟

طهران – بعد مضي 10 أيام على مشاركة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقائه الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش في نيويورك، أفرجت طهران مؤقتا عن رجل الأعمال الأميركي ذي الأصل الإيراني سيامك نمازي من سجن إيفين لمدة أسبوع واحد قابل للتجديد، مقابل الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بمليارات الدولارات.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن باقر نمازي والد سيامك سيسمح له بمغادرة إيران لتلقي العلاج، مضيفا أن غوتيريش أعرب عن امتنانه إثر السماح “لزميلنا السابق” باقر نمازي بمغادرة إيران، وذلك بعد اتصالات أجراها مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

دور إقليمي

في غضون ذلك، كشف الباحث السياسي الإيراني مهدي عزيزي أن الصفقة الأخيرة لتبادل السجناء تأتي استمرارا لوساطة سلطنة عمان التي توّجت بتبادل سجناء إيرانيين وأميركيين عام 2016، مستدركا أن دولة قطر قد لعبت دورا مهما في الفترة الماضية من أجل تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن.

وكانت طهران قد أفرجت قبل 6 أعوام عن 4 سجناء أميركيين مقابل موافقة البيت الأبيض على العفو عن 7 مواطنين إيرانيين أو إسقاط تهم بارتكابهم جرائم في الولايات المتحدة كانت قد وُجّهت لهم أو أُدينوا بها، وأغلبها كان لانتهاكهم عقوبات تهدف لعرقلة برامج إيران العسكرية أو النووية.

وفي حديثه للجزيرة نت، كشف عزيزي أنه من المقرر الإفراج قريبا عن 8 مليارات دولار كانت مجمدة في كوريا الجنوبية، موضحا أن واشنطن اختارت التوقيت الحالي حيث الاحتجاجات متواصلة في إيران لإعلان موافقتها على الإفراج عن أموال طهران المجمدة لتحرم إيران لذة الانتصار من جهة، وتستغل الإفراج عن نمازي في سياق حملاتها الانتخابية من جهة أخرى.

خطوة إيجابية

وعن تأثير صفقة تبادل السجناء على المفاوضات النووية التي بلغت طريقا مسدودا، توجهت الجزيرة نت بالسؤال إلى السفير الإيراني السابق في النرويج وسريلانكا وهنغاريا، عبد الرضا فرجي راد، الذي رأى في الخطوة “مؤشرا على حسن النية” من قبل طهران وواشنطن، وتوقع أن تتوّج باستئناف المفاوضات النووية بعد انتخابات الكونغرس النصفية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشاد الدبلوماسي الإيراني السابق بالمرونة التي أظهرتها بلاده لترجيح المسار الدبلوماسي من أجل حلحلة القضايا الشائكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الإجراءات الوقائية المعلقة منذ يونيو/حزيران الماضي، مؤكدا أن حصول تقدم في الملف الخلافي بين طهران والوكالة الذرية سيرفع احتمالات إحياء الاتفاق النووي.

وتطالب إيران بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع غير المصرح بها للسماح بإنجاز تفاهم في محادثات إحياء الاتفاق النووي، وتصف إيران تحقيقات الوكالة بشأن ملف المواقع غير المصرح بها بالتحقيقات المسيّسة.

تراجع الحماسة

في المقابل، ترى شريحة من الإيرانيين أن الإفراج عن الأموال المجمدة سينعكس سلبا على مصير المفاوضات النووية حيث سيفقد طهران حماستها من أجل التوصل إلى حل في الملف النووي والإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة بفعل العقوبات الأميركية.

وفي السياق، يرى الباحث السياسي علي ميرزائي أن موافقة الإدارة الديمقراطية على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تأتي بدافع استغلال موضوع الإفراج عن سيامك نمازي ووالده في الانتخابات الأميركية المقبلة، موضحا أن الإفراج عن نمازي سيلعب دورا لا يقل عن إحياء الاتفاق النووي في استقطاب أصوات الأميركيين للحزب الديمقراطي.

وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح أن إدارة بايدن التي غضّت بصرها في الفترة الماضية عن بيع النفط الإيراني وعودة عوائده، وافقت على عودة الأموال الإيرانية المجمدة بشكل رسمي لكسب الأصوات في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأنه لا يعتقد أن الإفراج عن نمازي سيؤثر على عزم واشنطن لإحياء الاتفاق النووي.

وختم ميرزائي بالقول إنه رغم استغلال الإدارة الديمقراطية صفقة تبادل السجناء لكسب الأصوات فإن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة سينعكس سلبا على حماسة طهران من أجل إحياء الاتفاق النووي، موضحا أن بلاده سوف تتمسك بشروطها في المفاوضات النووية لكنها لن تترك طاولة التفاوض ولن تقدم تنازلات من أجل إحياء الاتفاق النووي.

اتفاق مؤقت

من ناحيته، أشار الباحث السياسي مهدي عزيزي إلى تجديد طهران استعدادها لإحياء الاتفاق النووي رغم بلوغ المفاوضات النووية طريقا مسدودا، عازيا ذلك إلى حرمان الولايات المتحدة ذريعة تحميل طهران مسؤولية فشل المفاوضات.

ويعتقد عزيزي -في حديث للجزيرة نت- أن تترجم الصفقة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة بتقريب وجهات النظر واستئناف المفاوضات في الأشهر القليلة المقبلة، مستدركا أن درجة التعقيد التي بلغتها المفاوضات النووية قد تجعل من إحياء اتفاق عام 2015 بحذافيره أمرا مستحيلا، إلا أن الباب مفتوح على مصراعيه للتوصل إلى اتفاق مؤقت وإخراج الملف النووي من الانسداد.