أشاد رجل الأعمال حسن إبراهيم حسن، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بإلغاء تصريح العمل المرن وتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد التعامل مع المخالفين من أصحاب العمل والعمال.
وأكد أن أمر سموه يمثل استجابة حقيقة للشارع التجاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سبيل محافظتها على استمراريتها واستدامتها وعدم تأثرها جراء تغيير العمالة الوافدة لديها إلى نظام العمل المرن، وتكبد العديد من الخسائر المالية وتعطل مصالحهم، معتبرًا أن القرار سيسهم بشكل فعّال وكبير في تحقيق المزيد من الاستقرار للقطاع التجاري في ظل التعافي الاقتصادي والقيادة المتميزة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع الجائحة والمحافظة على استقرار القطاع التجاري، والعمل على قدم وساق في سبيل الوصول الى نقطة التوازن المالي والتي ستنعكس بشكل كبير من خلال المشاركة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، وقيامه بالدور المناط عليه بأكمل وجه في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن إعطاء القطاع التجاري الفرصة الكاملة في سبيل تحقيق ما يصبوا اليه من خلال محافظته على العمال الموجودين لديهم، وتيسير أعمالهم، بما تصب كذلك في استمرارية هذه الشركات والمؤسسات بدون تعطل مصالحهم، واتباع الآلية السابقة التي كانت موجودة قبل دخول التصريح المرن الذي أثبت عدم جدواه، وانعكاساته السلبية على قطاع الأعمال والشركات، وخاصةً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن قرار سموه سيحفظ هذه الشركات من أي تعثر.
موضحًا بأن القرار له انعكاسات إيجابية كذلك على توفير وخلق المزيد من الفرص أمام المواطنين، الأمر الذي يتطلب كذلك إيجاد العديد من الآليات والخطط الرامية نحو توفير الجامعات للتخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، بما يشكل دعمًا حقيقًا للقطاع التجاري والمؤسسات والتي ستعمل على توظيف المواطنين في هذه الوظائف المتاحة، بما يدعم من تقليل نسب البطالة من جهة، بالإضافة إلى مناسبة الوظائف في القطاع الخاص مع المؤهلات الدراسية التي يتحصل عليها الخريجون.
وأكد أن أمر سموه يمثل استجابة حقيقة للشارع التجاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سبيل محافظتها على استمراريتها واستدامتها وعدم تأثرها جراء تغيير العمالة الوافدة لديها إلى نظام العمل المرن، وتكبد العديد من الخسائر المالية وتعطل مصالحهم، معتبرًا أن القرار سيسهم بشكل فعّال وكبير في تحقيق المزيد من الاستقرار للقطاع التجاري في ظل التعافي الاقتصادي والقيادة المتميزة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التعامل مع الجائحة والمحافظة على استقرار القطاع التجاري، والعمل على قدم وساق في سبيل الوصول الى نقطة التوازن المالي والتي ستنعكس بشكل كبير من خلال المشاركة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، وقيامه بالدور المناط عليه بأكمل وجه في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن إعطاء القطاع التجاري الفرصة الكاملة في سبيل تحقيق ما يصبوا اليه من خلال محافظته على العمال الموجودين لديهم، وتيسير أعمالهم، بما تصب كذلك في استمرارية هذه الشركات والمؤسسات بدون تعطل مصالحهم، واتباع الآلية السابقة التي كانت موجودة قبل دخول التصريح المرن الذي أثبت عدم جدواه، وانعكاساته السلبية على قطاع الأعمال والشركات، وخاصةً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن قرار سموه سيحفظ هذه الشركات من أي تعثر.
موضحًا بأن القرار له انعكاسات إيجابية كذلك على توفير وخلق المزيد من الفرص أمام المواطنين، الأمر الذي يتطلب كذلك إيجاد العديد من الآليات والخطط الرامية نحو توفير الجامعات للتخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل، بما يشكل دعمًا حقيقًا للقطاع التجاري والمؤسسات والتي ستعمل على توظيف المواطنين في هذه الوظائف المتاحة، بما يدعم من تقليل نسب البطالة من جهة، بالإضافة إلى مناسبة الوظائف في القطاع الخاص مع المؤهلات الدراسية التي يتحصل عليها الخريجون.
