أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد على أهمية استخراج الترخيص ومطابقته للشروط الصحية والفنية والسلامة في تحقيق الجودة والاستدامة للمساكن، مشيراً إلى أن خدمة إصدار رخصة السكن الجماعي للأفراد تتم عبر منصة “بلدي” من خلال أحد المكاتب الهندسية المؤهلة بكل يُسر وسهولة.
وتتيح الخدمة لأصحاب ومستأجري العقارات إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد، كما تُسهم في التأكد من التزام المساكن الجماعية للأفراد بالاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان، وتعزيز الحوكمة والتعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بتطوير السكن الجماعي للارتقاء بجودة خدمات السكن الجماعي للأفراد.
ويسعى البرنامج إلى تمكين المنشآت من رفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين والتأكد من توفير بيئة سكنية ملائمة وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة، بالإضافة إلى التسهيل على ملّاك العقارات تسويق عقاراتهم وتوفير معروض كافٍ من العقارات المرخصة لرفع مستوى التنافس في السوق.
وجرى إطلاق حملة لرفع مستوى الوعي الصحي في أماكن السكن الجماعي للأفراد، والارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وزيادة المعروض منها لمواءمة الطلب، مؤكدة أن حصول المالك للسكن الجماعي للأفراد على ترخيص المساكن الجماعية يدعم التطور الحضاري ويساهم في تحسين جودة الحياة.
ويُعد برنامج السكن الجماعي للأفراد الذي ترأسه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من البرامج الهادفة للتأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة للأفراد، بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير صحية وبيئية، بهدف تطوير السكن الجماعي للأفراد وتحقيق أهدافه إستراتيجية، والتوعية ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، وتطوير إجراءات الترخيص والرقابة، وتخفيف التكدس السكاني والازدحام في السكن الجماعي داخل المدن وخارجها، وحوكمة العمل بين الجهات ذات العلاقة بتطوير السكن الجماعي، وتطوير آليات تمويل مشاريع السكن الجماعي للأفراد.
وحقق البرنامج – الذي ترأسه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وعضوية كل من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع – العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، حيث تم ترخيص 3176 عقاراً كـ(سكن جماعي) وتوفير سكن لـ 547,463 ساكنا كطاقة استيعابية للمساكن التي تم ترخيصها من أصل 450 ألف ساكن كمستهدف لعام 2021، إضافة إلى زيادة عدد منشآت القطاع الخاص المؤهلة للترخيص إلى 100 منشأة من أصل 60 منشأة مستهدفة لعام 2021، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لعدد العمالة من الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الساكنين في سكن جماعي مرخص إلى 253 ألف عامل من مستهدف 172 ألف لعام 2021.
