الجيش لن يطلق الرصاص لحماية قيس سعيّد.. الغنوشي في حوار مع الجزيرة نت يحدد موعد تخليه عن رئاسة النهضة
تونس- قال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار حصري مع الجزيرة نت إنه عازم على التخلي عن رئاسة الحركة في المؤتمر القادم ولن يجدد ترشحه، مؤكدا أن حزبه لا يسعى من وراء إسقاط نظام الرئيس قيس سعيد للعودة للسلطة.
وأكد الغنوشي أن جبهة الخلاص التي تعد حركة النهضة أكبر مكون لها تستعد لخوض احتجاجات كبرى في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تزامنا مع الاحتفال بذكرى عيد الجلاء، منتقدا ما اعتبره “انقلابا” على الديمقراطية من خلال إصرار الرئيس قيس سعيد على تنظيم انتخابات تشريعية على المقاس لإقصاء الأحزاب.
واعتبر أن التحقيقات الأمنية معه في قضايا لها علاقة بتبييض الأموال والإرهاب والتسفير لبؤر التوتر محاولة من نظام قيس سعيد من أجل تحويل ملف حركة النهضة من ملف سياسي يعالج بالوسائل السياسية كالانتخابات؛ إلى ملف أمني وإرهابي حتى يسهل إزاحتها من الساحة السياسية وشطبها بذرائع قضائية وأمنية.
وفي ما يأتي الحوار:
-
العناوين الجانبية اخفاء
تستعد جبهة الخلاص المعارضة التي تمثل حركة النهضة أكبر مكون سياسي لها للاحتجاج تزامنا مع عيد الجلاء للاحتجاج في العاصمة في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ما دلالة هذا التوقيت؟
عيد الجلاء هو مناسبة مهمة في تاريخ تونس يتمثل في إخراج آخر جندي فرنسي من التراب التونسي. فإذا كان الاستقلال الوطني قد تم سنة 1956، فقد بقينا إلى 1963 لاستكمال عناصر الاستقلال.
وحتى لو لم تكن هذه المناسبة على الأبواب فقد كنا نستعد لتنظيم مظاهرة كبرى، والمقصود من ذلك تذكير الناس بالاستعمار القديم وأيضا بالاستعمار الجديد أو الاحتلال الداخلي أي الدكتاتورية. لقد كان هناك ظلم إبان الاستعمار وكان هناك تحرير، واليوم هناك ظلم ومطلوب التحرير.
-
ما المنفعة من هذه الاحتجاجات؟ هل تعتقدون أنها ستكون مؤثرة؟
لقد طوّر كل شعب تجربته في مقاومة الظلم خاصة عندما يصل ظلم الدولة ذروته. وخلاصة التجربة التونسية في مقاومة الاستبداد هي أنه عندما يصل ظلم الحكام ذروته يخرج الناس للتظاهر في الشوارع. ونحن نريد أن نوجه رسالة للرئيس قيس سعيد أن سياسته مرفوضة وأن الجيل الذي تأثر بمبادئ الثورة منذ 10 سنوات وتفتح على الحقوق والحريات لن يقبل بعودة النظام الواحد أو حكم الفرد.
-
ولكن في السابق نظمتم احتجاجات مماثلة لكن لم يتغير أي شيء. أليس صحيحا؟
لم نصل بعد مستوى الاحتجاج العارم، ولكني أتوقع أن يحصل ذلك. فبعد سنة واحدة من الانقلاب في 25 يوليو/تموز 2021 كنا نحتج بمفردنا في الساحة وقلنا إن هذا انقلاب سوف نقاومه وهو ليس تصحيحا لمسار الثورة، واليوم أصبحت عديد الأحزاب تتظاهر ضد الرئيس الذي أصبح بمفرده دون مسيرات تدعمه، وحتى الأحزاب التي دعمت مسار 25 يوليو/تموز 2021 نفضت يدها من الرئيس.
-
البعض يرى أن حركة النهضة فقدت قدرتها على تحريك الشارع وأنها تلعب على أوجاع الناس بحكم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من أجل الدفع بهم للاحتجاج ضد الرئيس. ما تعلقيكم؟
هذا تقدير غير صحيح لأن الشارع تحرّك منذ الإعلان عن انقلاب 25 يوليو/تموز 2021 عندما ذهبنا للبرلمان ووجدنا دبابة تصد الطريق. لقد دخلنا البرلمان عبر انتخابات شفافة، ولكن قيس سعيد أخرجنا من البرلمان بدبابة، ومنذ ذلك الحين رفعنا شعار يسقط الانقلاب.
صحيح أن عدد المتظاهرين لم يكن كبيرا في ذلك الوقت لأن ما حدث شكل صدمة كبيرة لنا، حيث تم إحراق 150 مقرا تابعا لحركة النهضة، وكانت حركتنا منشغلة، وقلنا إذن فاتنا الانتصار بالضربة القاضية كما فعل الأتراك مع انقلابهم، ولكن بقي أمامنا للانتصار بالنقاط.
لقد نظمنا أول احتجاج مع معارضين آخرين على غرار “مواطنون ضد الانقلاب” في 18 سبتمبر/أيلول 2021 أي بعد شهرين من الانقلاب، وبعد ذلك الوقت نُظمت أكثر من 20 مظاهرة في كل أرجاء البلاد، وحاول قيس مواجهتنا بمظاهرات مضادة لكن الشعب لم يستجب له.
وبالتالي حركة النهضة لا تلعب على أوجاع الناس وإنما تدافع عن مبادئ الثورة لأن الصراع الحالي في تونس هو بين الثورة وقوى الثورة المضادة.
-
إذن كيف تفسرون صمود الرئيس قيس سعيد ضد كل هذه الاحتجاجات لحد الآن. أليست شعبيته هي مصدر قوته؟
إذا صدقنا استطلاعات الرأي حول شعبية قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فقد كانت تقارب 90%، لكن بمرور الوقت انكشف مشروعه وأصبح سهمه في تراجع والدليل هو أن معظم الأحزاب أصبحت ضده وأعلنت مقاطعتها للانتخابات ورفضت المشاركة في لعبة زائفة، وحتى الأحزاب التي كانت تدعمه انتفضت من حوله، ولم يعد له أي شعبية؛ وبالتالي فهو يستند فقط للقوة الصلبة أي الأمن والجيش.
-
هل سيظلّ الأمن والجيش على حيادهما إذا زادت الأوضاع تدهورا؟
التجربة علمتنا أن الجيش والأمن يقفان في صف الشعب لذلك فيوم يتحرك الشعب فإن تقديرنا هو أن الجيش الوطني لن يطلق الرصاص لحماية قيس سعيد، وبالتالي عليه ألا يعول طويلا على القوة الصلبة لأنها قوة وطنية جُعلت لحماية الشعب وليست أداة بين يديه للقمع.
-
ولكن قد يرد أنصار الرئيس عليكم بأنكم تنعمون بالحرية وتتجولون بحرية وتعقدون الاجتماعات وتنظمون الاحتجاجات. فأين القمع؟
يمكننا أن نرد على ذلك من خلال المحاكم العسكرية المنصوبة في تونس والتي يحاكم فيها برلمانيون وصحفيون ونشطاء وكفاءات ناهيك عن الانقلاب على كل مؤسسات الدولة المنتخبة وتصفية الحسابات مع القضاة وغير ذلك.
-
عقدتم سلسلة من الاجتماعات مع قيادات حركة النهضة. ما مضمون تلك الاجتماعات؟ وهل أنتم بصدد التعبئة لإفشال الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل؟
عقد الاجتماعات أمر معتاد في الأحزاب وحزبنا له 50 عاما من النشاط ولديه تقاليد في الاجتماعات لتقييم الواقع والمستجدات واستشراف المستقبل، وهو بحاجة للتواصل خاصة مع جيل الشباب. ونحن لا نخفي كذلك أننا بصدد تعبئة قواعدنا لإنجاح المظاهرة الكبرى في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
-
أنتم تقولون إن حزبكم ضارب في القدم في الساحة التونسية وإنكم تستشرفون المستقبل. فلماذا لم تستشرف حركة النهضة وجود خطر، حيث إن قواعدكم هي من انتخبت قيس سعيد رئيسا؟
نحن لم نرتكب خطيئة أو خيانة وطنية ولكن ارتكبنا خطأ سياسيا وأخطانا التقدير لقيس سعيد الذي ظننا فيه خيرا. نحن لم ننتخبه لأنه قريب منا أو أنه ابن حزبنا أو طمعا في شيء منه وإنما انتخبناه لأنه رفع شعارات الثورة وشعارات تحرير فلسطين ودخل من أبواب مفتوحة لدينا.
-
لكنه قام بحوار صحفي في حملته الانتخابية الرئاسية وبدا الرجل كأن لديه نظره معادية للأحزاب. ما رأيكم؟
الرجل لم يكن يبدي ذلك ولم يكن كثير الحديث ورفع شعارات عامة مثل الشعب يريد وشعارات ضد التطبيع.
-
الرئيس قيس سعيد اعتبر أن الأحزاب الرافضة للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة هي من تقصي نفسها من الحياة السياسية. لماذا ترفضون المشاركة؟ وما جدوى هذه المقاطعة؟
الأحزاب والأجسام الوسيطة ليست موجودة ضمن المشروع السياسي لقيس سعيد والدليل على ذلك أن الأحزاب غير موجودة في القانون الانتخابي الذي صاغه، لذلك فإن القانون الانتخابي لا يتكلم عن أحزاب وإنما عن أفراد، وحتى الهيئة الانتخابية المنصبة من قبله اعتبرت أنه ليس من حق الأحزاب تمويل أو دعم الأفراد في حملتهم الانتخابية، وهذا تصور يقصي الأحزاب من الانتخابات، وبالتالي فما دور الأحزاب وما مبرر وجودها إن لم يكن هدفها الترشح للحكم وفق برامج سياسية.
وبالتالي فإن مشروع قيس سعيد هو تأسيس نظام قاعدي على غرار كل الدكتاتوريات التي حامت حول زعامات تختصر الحقائق كلها في شخص واحد مثل القذافي وغيره.
-
لكن ما العيب في إجراء انتخابات على الأفراد؟ ألا يوجد في أنظمة متقدمة مثل هذا النظام الاقتراعي؟
النظام الفردي معمول به في بعض البلدان من فرنسا ولكن الأحزاب السياسية هي من تنتخب هؤلاء الأفراد وتدعمهم في حملاتهم الانتخابية. ثم علينا أن ندرك ما هي ثمرة هذه الانتخابات؟ أليس انتخاب البرلمان؟ إذا تفحصنا صلاحيات هذا البرلمان في الدستور الذي صاغه قيس سعيد بنفسه سنجده عديم الصلاحيات؛ ذلك أن الرئيس يستطيع أن يحل البرلمان متى يشاء، خاصة إذا تجرأ على سحب الثقة من حكومته، كما له الصلاحية في سن التشريعات خلال العطلة البرلمانية. باختصار الرئيس في هذا النظام الهلامي الذي يحلم به ويطبقه ليس مسؤولا أمام أحد بينما يكون الجميع مسؤولين أمامه.
-
ما تزال بعض القضايا فيما يتعلق بشبهات تبييض أموال أو قضايا إرهابية جارية معكم. ما المقصود من كل تلك التحقيقات؟ وهل ستضعف من وزنكم في المشهد السياسي؟
لقد عبّرتُ عن استنكاري أمام قضاة التحقيق وتمسكت بحصانتي كرئيس للبرلمان باعتبار أنه ليس من حقهم قانونيا دعوتي ومساءلتي، ولكن احتراما مني للمؤسسة القضائية -التي أكن لها تقديرا كبيرا باعتبارها تمثل سدا منيعا أمام عودة الدكتاتورية- ذهبت للتحقيق للساعات طويلة.
وفي الواقع هناك 5 قضايا مثارة ضدي جميعها لها صلة بقضايا تبييض أموال وإرهاب وتسفير مقاتلين، والمقصود من إثارة تلك الدعاوى تحويل ملف حركة النهضة من ملف سياسي يعالج بالوسائل السياسية كالانتخابات إلى ملف أمني وإرهابي حتى يسهل إزاحتها من الساحة السياسية وشطبها بذرائع قضائية وأمنية.
-
كيف تتوقعون مصير هذه القضايا؟
سيكون مصيرها الفشل المحتم بإذن الله، مثلما سيكون الفشل المحتم لهذا الانقلاب.
-
لماذا لم تنجح تجربة الإسلام السياسي في الحكم في عديد البلدان منها مصر وتونس؟ ولماذا تراجعت حركة النهضة منذ انتخابات 2011؟
في الحقيقة لا يوجد إسلام سياسي واحد. وإذا قبلنا الإسلام السياسي في تونس فنحن نؤثر الإسلام الديمقراطي التشاركي. وقد أرسينا حكما تشاركيا مع حزبين علمانيين معتدلين منذ أن فزنا بأول انتخابات بعد الثورة سنة 2011.
تيار الإسلامي السياسي انطلق منذ السبعينيات وقاوم كل محاولات استئصاله، وبعد الثورة فاز بالانتخابات لأنه يمثل حاجة ومطلبا لهذا التيار. لكن عندما حكمنا تعرضنا إلى عشرات آلاف الاعتصامات حتى باتت الدولة ضعيفة واستقوت عليها النقابات.
لكن هذا لا ينفي أن من حكموا من نهضاويين أو غيرهم كانت لديهم الكفاءة اللازمة لإدارة البلاد، لكن حركة النهضة لم تكن الطرف الوحيد الذي حكم، فقد حكم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي طيلة 5 سنوات، لكن فترة حكمه يسعى خصومنا ضمها إلينا بدعوى أنها كانت عشرية سوداء.
أما بالنسبة لتراجع حركة النهضة فهو نسبي وهو تراجع يعتبر الأقل ضررا مقارنة ببقية الأحزاب على غرار نداء تونس الذي تفكك. لقد تراجعت نسبة الأصوات لفائدتنا من 2011، وهذه خسارة في حد ذاتها لكنها لم تزحنا عن المنزلة الأولى في المشهد السياسي.
-
أعلنتم سابقا عن استعدادكم للتخلي عن رئاسة حركة النهضة مقابل التوصل إلى “تسوية”. ما ملامح تلك التسوية التي تقترحونها؟
إذا كان بقاء الغنوشي في موقعه الحالي هو الذي يعطل الحل ويعطل إنقاذ تونس من الخطر الذي يتربص بها فنحن نرحب بأي صفقة. في سنة 2013 عاشت تونس أزمة سياسية حادة وعندئذ طرحت فكرة إجراء حوار وطني من قبل اتحاد الشغل وقمنا بتوقيع خارطة الطريق. كانت تلك الصفقة تنص على أن تتنازل حركة النهضة على الحكم لتشكيل حكومة تكنوقراط مقابل استعادة الاستقرار ومواصلة كتابة الدستور وتنظيم انتخابات جديدة.
لقد قبلنا آنذاك بتلك التسوية وسنكون اليوم مبتهجين إذا وجدنا صفقة أخرى لتستعيد تونس ديمقراطيتها. شعار حركة النهضة اليوم ليس العودة للحكم وليس الهدف من المظاهرات التي نقوم بها إسقاط نظام قيس سعيد للعودة للسلطة وإنما هدفنا إسقاط الاستبداد للعودة للديمقراطية.
-
من المتوقع أن تنظم حركة النهضة مؤتمرها القادم في يونيو/حزيران 2022. ما سبب كل هذا التأخير؟ وهل سيطرأ تغيير على رأس الحركة في المؤتمر المقبل؟
ما أخر إجراء المؤتمر هو تداعيات فيروس كورونا ثم ما حصل في تونس بعد الانقلاب. المؤتمر القادم للحركة سيقيم عمل القيادة في المرحلة الماضية منذ 2016 ضمن التقرير المالي والأدبي، وبعد ذلك سيرسم سياسات المستقبل للحزب، على أن تكون المرحلة الثالثة من المؤتمر انتخاب القيادة التي ستقود هذه السياسة.
بالنسبة إلى ملف تغيير القيادة أو تغيير الرقم واحد في الحزب على الأقل مسألة مطروحة لأنه وفق القانون الموجود الآن فقد استوفى رئيس الحركة دوراته، وبالتالي هو مرشح للتغيير، وممكن أن يحل محله أحد الإخوان أو الأخوات.
-
إذن ليست هناك نية لتنقيح القانون لإعادة ترشيحكم؟
من حق المؤتمر أن ينقح قانون الحزب والمؤتمر هو سيد نفسه، ولكني عازم على أن أخلي المكان لأحد الإخوان أو الأخوات.
-
لماذا بقيت المعارضة منقسمة ومشتتة؟ ألا يمكن التوافق على حد أدنى فيما بينها في مواجهة الرئيس؟
صحيح المعارضة ليست صفا واحدا لكن هذه المسيرات التي تنظمها أحزاب المعارضة على غرار جبهة الخلاص أو مجموعة الأحزاب الخمسة كلها تحمل نفس الشعارات والأهداف ضد الانقلاب. والناس عندما تتوحد أهدافهم ستتوحد صفوفهم. ومرد هذا التشتت يعود إلى مخلفات السنوات الماضية وما عرفته الساحة من حالة انشطار واستقطاب شديد بين حركة النهضة وخصومها؛ ما جعل اللقاء ليس يسيرا رغم أن جزءا من الحداثيين توحدوا معنا.
-
ما الأخطاء الوازنة التي ارتكبتها حركة النهضة؟ ألم يكن تأخرها في إرساء المحكمة الدستورية سببا رئيسيا لحدوث ما وقع في تونس؟
نعم كان من الخطأ التأخير في إرساء محكمة دستورية ولكن ليست حركة النهضة فقط مسؤولة عنه باعتبار أنه كانت هناك حالة من الاستقطاب بين الفرقاء وكان كل طرف يسعى للدفع بجماعته للترشح للمحكمة الدستورية وكان هذا خطأ.
وفي حقيقة الأمر كان الرئيس قيس سعيد مصمما على تعطيل إرساء المحكمة الدستورية لأن ذلك كان سيعطل مشروعه الانقلابي، وحتى لو قمنا بتركيز المحكمة الدستورية كان سيحلها مثلما حل المجلس الأعلى للقضاء أو البرلمان المنتخب.
-
عند رئاستكم للبرلمان وفي جلسات مع الرئيس قيس سعيد هل كان هناك ود بينكما؟ ألم تشعروا أنه كان يسعى لسحب البساط من تحتكم؟
لا، لم أشعر بأي شيء، فالرجل كانت لديه قدرة غير عادية على التضليل، بل حتى إني كنت أشعر بنوع من الاطمئنان إليه.
-
ما رسالتكم للرئيس قيس سعيد؟
نحن ليس لدينا مشكل شخصي مع قيس سعيد ولكن لدينا مشكل مع سياسته التي تقوم على الانفراد بالحكم وهذا ما يرفضه الشعب التونسي. وبالتالي نقول له إن السير في هذا الطريق سيضر به ويضر بالشعب ولذلك ندعوه إلى الدخول في حوار وطني بدلا من المواجهة ونحن نريد طريق الحوار.
