استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم الخميس بعد اتفاق تحالف أوبك بلس على تخفيض إمدادات الخام العالمية بتقليص الإنتاج نحو مليوني برميل يوميا، واشتدت بذلك المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط وزيادة التضخم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر/كانون الأول 4 سنتات إلى 93.41 دولارا للبرميل صباح اليوم الخميس، بعد ارتفاعه 1.7% في الجلسة السابقة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني سنتين إلى 87.78 دولارا للبرميل، بعد صعودها 1.4% يوم الثلاثاء.
ويأتي الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهو التحالف المعروف باسم “أوبك بلس”، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، كما أنه سيضغط على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من نقص المعروض على نحو سيزيد من التضخم.
وبالنظر إلى أن الإنتاج في بعض دول أوبك بلس أقل من المستويات المستهدفة، فإن الخفض الفعلي سيكون أقل من مليوني برميل يوميا التي جرى الاتفاق عليها.
وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن الخفض الفعلي للإمدادات سيراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا، وإن القرار يأتي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي.
وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق ووصفته بأنه “قصير النظر”، وقال البيت الأبيض إن بايدن سيواصل التقييم لمسألة احتمال سحب مزيد من مخزونات النفط الإستراتيجية لتخفيض الأسعار، وأضاف البيت الأبيض أنه سيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة أوبك بلس على أسعار الطاقة.
وفي سياق منفصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك -أمس الأربعاء- إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفا على أسعار الطاقة الروسية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن السحب من مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضا، وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول إلى 429.2 مليون برميل.
مخاوف التضخم
وعلى إثر القرار، اشتدت المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط وزيادة التضخم، ووسعت هذه الخطوة الخلاف الدبلوماسي بين المجموعة والدول الغربية التي تخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي الهش، ويعرقل جهود حرمان موسكو من عائدات النفط في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.
ورجح مشاركون في القطاع أن يؤدي هذا إلى رفع الأسعار الفورية، بخاصة نفط الشرق الأوسط الذي يلبي نحو ثلثي الطلب في آسيا، وذلك يزيد من مخاوف التضخم حيث تكافح الحكومات من اليابان إلى الهند ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن المتوقع أن تستهلك أوروبا مزيدا من النفط كبديل للغاز الروسي هذا الشتاء.
وقال متحدث باسم “إس كيه إنرجي”، أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية، لرويترز “نشعر بالقلق من عودة زيادة أسعار النفط العالمية، بعد أن ظهرت بعض بوادر الهدوء منذ الربع الثاني”.
وقال مصدر كوري جنوبي آخر في مجال التكرير إن خفض الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى مستويات الربع الثاني.
وشهدت كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد عمالقة التصنيع، ارتفاعا حادا في التكاليف بسبب القفزات في أسعار السلع الأساسية.
