كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قائمة المساعدات «الأمنية» الجديدة، بقيمة 725 مليون دولار، لأوكرانيا، بموجب التفويض الرئاسي، ما يرفع من قيمة ما تلقته كييف من واشنطن، منذ بدء الحرب مع روسيا، إلى 17.6 مليار دولار، و18.2 مليار منذ يناير (كانون الثاني). وتضمنت الأسلحة الجديدة ذخائر إضافية لأنظمة صواريخ «هيمارس»، و23 ألف طلقة مدفعية من عيار 155 ملم، و500 طلقة مدفعية من العيار نفسه موجهة بدقة، و5 آلاف طلقة من أنظمة الألغام المضادة للدروع، و5 آلاف صاروخ مضاد للدبابات، وصواريخ مضادة للإشعاع عالية السرعة من طراز «هارمس»، وأكثر من 200 مركبة على عجلات متعددة الأغراض، وأسلحة وذخائر أخرى. وقال بيان البنتاغون، إن الولايات المتحدة التي قدمت مساعدات غير مسبوقة لأوكرانيا، ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه.
وأوضح البيان أن هذه المساعدة تأتي بعد اجتماع وزير الدفاع لويد أوستن، بوزراء دفاع ما يقرب من 50 دولة في مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في بروكسل هذا الأسبوع، «حيث التزم القادة بتقديم مساعدة أمنية إضافية». وأورد البيان أمثلة عن هذا الدعم، حيث سلمت ألمانيا أول 4 أنظمة دفاع جوي من طراز «إيريس – تي»، والتزمت بتقديم المزيد من أنظمة الصواريخ ومدافع «هاوتزر». كما تعهدت إسبانيا بتوفير 4 قاذفات صواريخ دفاع جوي من طراز «هوك»، واستثمار النرويج وألمانيا والدنمارك في إنتاج سلوفاكيا لمدافع «هاوتزر» محلية.
* أوكرانيا تواصل التقدم ميدانياً
من جهة أخرى، قال مسؤول دفاعي أميركي كبير، إن وزراء دفاع مجموعة الاتصال الخاصة بالدفاع عن أوكرانيا أكدوا ضرورة الحفاظ على مخزونات دفاعية جوية كافية، بما يضمن الحفاظ على إمداداتها وزيادة تكامل الدفاع الجوي الذي يعد اليوم أمراً أساسياً وحيوياً لأوكرانيا. وأضاف أن عدداً من الحلفاء والشركاء يعملون مع الولايات المتحدة لضمان إيصال هذه القدرات لكييف. وأوضح أن الجيش الأوكراني الذي نجح في بداية الحرب في وقف تقدم روسيا، بات اليوم في وضع أفضل، وتمكن من دفع الروس من مناطق خاركيف والتراجع في الجنوب، حيث يتقدم نحو مدينة خيرسون الاستراتيجية، واضعاً القوات الروسية تحت ضغط الاختيار بين الأهداف التي يريد الحفاظ عليها أو التخلي عنها.
وقال المسؤول، «نحن نقدر أن الأوكرانيين يواصلون إحراز بعض التقدم في ساحة المعركة. لقد رأينا أيضاً، لا سيما منذ الهجوم على جسر كيرتش الأسبوع الماضي، أن الروس يواصلون الرد». لكنه أضاف أن ردهم استهدف المدن الأوكرانية والبنية التحتية، وهو ما يتعارض مع قوانين الحرب الدولية. ورغم ذلك، «فقد استمر استخدامهم للذخائر الذكية، بطريقة غير دقيقة للغاية، على مدار الأسبوع». وأكد أن الروس أطلقوا مئات الصواريخ على المدن الأوكرانية، لكن القوات الأوكرانية حققت بعض النجاح في إسقاط العديد منها، وهو ما يجب تعزيزه عبر توفير المزيد من قدرات الدفاع الجوي لهم. وأضاف أنه في الجزء الشرقي من أوكرانيا، كانت هناك هجمات متأرجحة على كلا الجانبين، حيث حقق الأوكرانيون مكاسب في الشمال والجنوب، فيما حقق الروس مكاسب صغيرة في الوسط.
وقال المسؤول، «كل تلك الهجمات على الجانبين تأتي بتأثير كبير جداً من حيث استخدام المدفعية والخسائر». وفي حين تطارد القوات الأوكرانية الروس في محيط مدينة خيرسون، على طول 3 خطوط هجومية باتجاه المدينة، لم تحتج إلى استخدام أنظمة «هيمارس» بعيدة المدى، بل أنظمة المدفعية القياسية العادية، بسبب صغر مساحة القتال، وهو ما يوفر عملياً من استخدام ذخيرة هذه الأنظمة، بسبب قدرتهم على تحديد الأهداف الروسية التي يريدون ضربها. كما أكد أن 6 سفن روسية تعمل في البحر الأسود، وشاركت في إطلاق الصواريخ الأخيرة على المدن الأوكرانية، تم اعتراضها كلها.
* «ستارلينك» باقية
من جهة أخرى، كشف البنتاغون تلقيه رسالة من رئيس شركة «سبايس إكس»، إيلون ماسك، يطلب فيها تولي البنتاغون الإنفاق على استخدام أوكرانيا لنظام الاتصالات «ستارلينك» الذي قدمته الشركة، بعيد اندلاع الحرب. وتحول هذا النظام إلى عنصر مهم جداً لاستمرار الاتصالات المدنية والعسكرية في أوكرانيا، بعدما تعرضت أنظمته للتدمير جراء الحرب.
وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، «نحن بالتأكيد ندرك المزايا التي تتمتع بها أي قدرة من قدرات (ساتكوم) للاتصالات الفضائية، التي تسمح للأوكرانيين باستخدامها ليس فقط في ساحة المعركة، ولكن داخل الدولة نفسها». وأضافت، في تأكيد غير مباشر على أن البنتاغون سيوافق على هذا الطلب، بالقول «نحن نتفهم هشاشة هذه الاتصالات، ومن المهم ألا تظل القيادة والسيطرة سليمة في ساحة المعركة فحسب، بل وفي جميع أنحاء أوكرانيا. إننا نقيم خياراتنا ونحاول أن نفعل ما في وسعنا للمساعدة في الحفاظ على هذه المنظومة، هذه المنظومة باقية للقوات الأوكرانية».
بوتين يخادع نووياً
من جهة أخرى، ومع تصاعد المخاوف من احتمال استخدام موسكو سلاحاً «نووياً تكتيكياً» في أوكرانيا، رداً على هزائمها الميدانية، والردود الغربية الشديدة على تلك التهديدات، بدا أن اللجوء إلى هذا السلاح، لا يزال بعيد الاحتمال، على الأقل، حسب تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن. وعلى الرغم من ذلك، أشار تقرير لصحيفة «الغارديان» إلى أن الحكومات الغربية منخرطة في «تخطيط حكيم لمجموعة من السيناريوهات المحتملة»، حسب مسؤول غربي، الذي شدد على أن «أي استخدام للأسلحة النووية من قبل روسيا في الحرب سيكون أمراً مقيتاً». وقال المسؤول إن أي استخدام للأسلحة النووية من شأنه كسر المحرمات التي ظلت قائمة منذ عام 1945، والتي من شأنها «أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على روسيا». وقبل ذلك، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، روسيا، من أنه سيتم «القضاء» على جيشها من جراء الرد العسكري الغربي في حال استخدم أسلحة نووية ضد أوكرانيا. وفي ظل عدم وجود «مؤشرات كافية» على أي تغيير في وضعية القوات النووية الروسية، حتى الآن، حسب تأكيدات البنتاغون، يعتقد العديد من الخبراء عموماً، أن بوتين «منخرط في خدعة»، في محاولة لإثارة الخوف وعدم اليقين في الغرب، لضمان عدم دخول الولايات المتحدة أو الناتو الحرب إلى جانب أوكرانيا.
* خسائر روسية ضخمة
في هذا الوقت، كشف تقرير استخباري أميركي، نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، الجمعة، أن الجيش الروسي فقد 6 آلاف قطعة من المعدات، منذ بدء الحرب، وأنه يستخدم الذخائر بمعدل لا يمكنه تعويضه، بسبب العقوبات الغربية، التي أضرت بالصناعة الدفاعية والعسكرية الروسية. وقال التقرير، إن الولايات المتحدة بدأت في اكتشاف معاناة روسيا من نقص في الإمدادات الحيوية لمحركات الديزل والمروحيات وأجزاء محركات الطائرات ودباباتها المدرعة في وقت مبكر من مايو (أيار) الماضي، كما واجهت موسكو مشكلة في الوفاء بمبيعاتها للجيوش الأجنبية.
وأضاف أن «قدرة روسيا على تصنيع أسلحة دقيقة متطورة تضررت بسبب ضوابط التصدير، التي تحد من وصول روسيا إلى التكنولوجيا المتقدمة». وتسببت العقوبات الغربية أيضاً في نقص التقنيات الأقل تعقيداً. وعلى سبيل المثال، تعاني روسيا من نقص في المحامل، مما قوض إنتاج وإصلاح الدبابات والطائرات والغواصات والأنظمة العسكرية الأخرى.
وقال التقرير إنه لتجاوز العقوبات، صدرت أوامر لأجهزة المخابرات الروسية «بالحصول بشكل غير شرعي على التكنولوجيا الغربية وأجزائها». ولجأت روسيا إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية، اللتين تعملان إلى حد كبير خارج النظام الاقتصادي الدولي، وتخضعان أيضاً لعقوبات غربية، من أجل الحصول على الإمدادات. وفرضت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين عقوبات على الشركات الإيرانية المتورطة في صنع ونقل الطائرات المسيرة التي اشترتها روسيا لاستخدامها في أوكرانيا. وهو ما كررت إيران السبت نفيه، بلسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال مع نظيره البرتغالي جواو غوميش كرافينيو، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، للبحث في هذه المسألة، حيث يتوقع أن يفرض في أعقابه الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران.
