قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يكن الشخص الوحيد الذي كان يرى أن الخطة الاقتصادية الأصلية لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس -التي أدت إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه- خطأ.
وأضاف في ولاية أوريغون “لم أكن الوحيد الذي كان يرى أنها كانت خطأ”.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على مشاكل تراس، في حين عندما سئل عن قوة الدولار قال بايدن “لست قلقا بشأن قوة الدولار، أنا قلق بشأن بقية العالم”.
وقال وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت -أمس السبت- إنه ستتم زيادة بعض الضرائب، كما أن هناك ضرورة لاتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالإنفاق.
وأوضح هانت -الذي سبق أن شغل منصب وزير الخارجية- أن تراس ارتكبت أخطاء مع محاولتها الاحتفاظ بمنصبها الذي تولته قبل ما يزيد قليلا على شهر.
وفي محاولة لتهدئة الأسواق المالية، أقالت تراس وزير المالية كواسي كوارتنغ، وألغت بنودا من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل.
ويعدّ كوارتنغ بذلك صاحب المركز الثاني في قائمة أقصر فترة لوزراء مالية بريطانيا، بعد أن شغل هذا المنصب 38 يوما فقط.
وفي مقال لصحيفة “ذا صن” -نُشر في ساعة متأخرة مساء السبت- اعترفت تراس بأن الخطط ذهبت “أبعد وأسرع مما كانت تتوقعه الأسواق”.
وأضافت “لقد استمعت وفهمت؛ لا يمكننا تمهيد الطريق لاقتصاد منخفض الضرائب وعالي النمو من دون الحفاظ على ثقة الأسواق في التزامنا بتحقيق وضع مالي سليم”، وقالت إن هانت سيضع في نهاية الشهر خطة لتخفيض الدين العام “على المدى المتوسط”.
فجوة مالية
وذكرت صحيفة “صنداي تايمز” أن هانت سيلغي المزيد من حزمة تراس الأصلية عن طريق تأخير التخفيض المخطط للمعدل الأساسي لضريبة الدخل كجزء من محاولة يائسة لتحقيق التوازن.
ونقلت الصحيفة عن هيئة الرقابة المالية المستقلة في بريطانيا قولها في مسودة التوقعات إنه قد تكون هناك فجوة بقيمة 72 مليار جنيه إسترليني (80 مليار دولار) في المالية العامة بحلول عام 2027-2028، وهو أسوأ مما توقعه الاقتصاديون.
وفازت تراس في المنافسة على القيادة لتحل محل بوريس جونسون بناء على برنامج يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة لتحفيز النمو، وهو ما أعلنه كوارتنغ الشهر الماضي.
لكن غياب أي تفاصيل عن كيفية تمويل التخفيضات دفع الأسواق إلى الانهيار.
وفي أول خطوة قام بها منذ تولي المنصب في وقت متأخر الجمعة الماضي، تحدّث الوزير الجديد مع حاكم بنك إنجلترا آندرو بيلي الذي اضطُر للقيام بتدخلات مكلفة من أجل تهدئة أسواق السندات.
وحذر بيلي أمس السبت في خطاب بواشنطن من أن المصرف المركزي “لن يتردد” في رفع معدلات الفائدة من أجل إبقاء مستويات التضخم المرتفعة تحت السيطرة، وهو ما ينذر بمزيد من الصعوبات بالنسبة للعائلات البريطانية والأعمال التجارية بعد خطة الميزانية الفاشلة.
