تظاهر آلاف الأشخاص في باريس، اليوم (الأحد)، بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يأمل في المساهمة في الغليان الاجتماعي في فرنسا، حيث يتواصل إضراب يمنع توزيع الوقود في البلاد.
ودعا تحالف الأحزاب اليسارية «الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد» إلى مظاهرة، اليوم، احتجاجاً على «غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ».
وسار جان لوك ميلانشون، زعيم حزب «فرنسا المتمردة» اليساري، رافعاً قبضته إلى جانب آني إرنو، حائزة جائزة نوبل للأدب، على رأس المظاهرة التي بدأت بتأخير طفيف عند الساعة 14:30 (بتوقيت غرينيتش).
وقالت النائبة عن حزب فرنسا المتمردة كليمانس غيتي: «هناك شيء ما يستيقظ وهذه إشارة جيدة جداً»، مشيرة إلى «استعراض للقوة».
ورفعت لافتات، كتب على واحدة منها «موجة حر اجتماعي، الشعب متعطش للعدالة»، بينما حذرت أخرى من أن «التقاعد جيد، لكن الهجوم أفضل»، في إشارة إلى إصلاح نظام التقاعد الذي تريده الحكومة، ويرفضه اليسار.
وقبل كلمة منتظرة لرئيسة الوزراء إليزابيت بورن، وجّه وزير الحسابات العامة غابريال أتال انتقادات إلى «مسيرة لمؤيدي عرقلة البلاد»، في إشارة إلى الإضراب في مصافي ومستودعات شركة «توتال إينرجيز» الذي بدأ قبل نحو 3 أسابيع، ما أدى إلى نقص في الوقود يؤثر على كثير من قطاعات النشاط الاقتصادي.
في المجموع، اعتبر 27.3 في المائة من محطات الوقود «في وضع صعب»، أي تأثرت بانقطاع مادة واحدة من المنتجات، كما قالت الحكومة، فيما يعد تحسناً طفيفاً مقارنة باليوم السابق (28.5 في المائة). ولكن في منطقة إيل دو فرانس هذا المعدل أكبر بكثير ويبلغ 39.9 في المائة، أي أعلى بنحو 3 نقاط مئوية.
بالإضافة إلى سائقي السيارات، ولا سيما العاملين في القطاع الصحي الذين واصلوا سعيهم للحصول على الوقود في جميع أنحاء فرنسا في نهاية هذا الأسبوع، يخشى عدد كبير من المزارعين ألا يتمكنوا من زرع الحبوب الشتوية في الوقت المحدد بسبب نقص الوقود، خصوصاً في شمال البلاد.
وتم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور ليل الخميس – الجمعة مع اتحادين يمثلان أغلبية العمال، هما «الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل» (سي إف دي تي) و«الاتحاد العام للأطر – الاتحاد العام للكوادر» (سي إف أو – سي جي سي).
وانتقد أتال استمرار الإضراب في المجموعة النفطية، على الرغم من اتفاق يشمل الأغلبية. فقد أكد في مقابلة مع قنوات «أوروبا 1» و«سي نيوز» و«ليزيكو» أن «حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادرة على العمل».
وأضاف: «الأمر المؤكد هو أن هناك عدداً قليلاً من النقابيين الذين يعطون أحياناً انطباعاً بأنهم يجلسون على مصالح الملايين من الفرنسيين»، مؤكداً أنه «من غير المقبول أن يستمر التعطيل، بينما وقّعت اتفاقات أغلبية لتحسين الأجور في الشركات».
وينص الاتفاق على زيادة شاملة في الأجور بنسبة 7 في المائة، من بينها 5 في المائة للجميع، والباقي قد يختلف من شخص إلى آخر. كما ينص على مكافأة، قدرها راتب شهر واحد، يبلغ في الحد الأدنى 3 آلاف يورو، وعلى الأكثر 6 آلاف يورو.
لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة 10 في المائة، مقابل «التضخم إلى جانب تقاسم» الأرباح التي حققتها شركة النفط، وبلغت 5.7 مليار دولار (5.8 مليار يورو) للفصل الثاني وحده من العام.
ويعتزم الاتحاد مواصلة تحركه حتى الثلاثاء، يوم «التعبئة والإضراب» لمختلف القطاعات الذي دعت إليه أيضاً نقابات «القوى العاملة» و«متضامنون» و«الفيدرالية النقابية المتحدة».
وتمهيداً لهذا التحرك، أطلقت دعوات إلى «إضراب عام»، خاصة في مجال النقل والخدمة العامة.
وقال منظمو «مسيرة»، اليوم، إنها تشكل استكمالاً لجهود الاتحاد العمالي العام.
وعبّرت الشرطة عن تخوفها من «قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالمظاهرة». وقال مسؤول أمني إنه «تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف».
وتتلخص مطالب المتظاهرين بـ5 نقاط؛ التقاعد في سن الستين، وزيادة الأجور، ومساعدة للاستقلال تبلغ 1100 يورو للشباب، وتجميد الأسعار، وفرض ضرائب على الأرباح الفائقة والتحول البيئي.
وقالت مانون أوبري، النائبة عن حزب فرنسا المتمردة، أمس، إن «الارتفاع في الأسعار لا يطاق. إنه أكبر خسارة في القوة الشرائية منذ 40 عاماً». وأضافت: «حان الوقت لإعادة توزيع المليارات التي تتراكم في قمة الصناديق الكبيرة، على أولئك الذين يكدحون».
