بعد نحو عامين من المواجهات المسلحة، تزداد تعقيدات الصراع في إقليم «تيغراي» شمال إثيوبيا، بسبب «المآسي الإنسانية»، وأعمال العنف التي تحول دون وصول المساعدات إلى المضارين، وتُعقّد بدء محادثات السلام.
وغداة دعوة الاتحاد الأفريقي إلى الوقف «الفوري» للمعارك، اتهمت الحكومة الإثيوبية «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، الاثنين، بـ«استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنشآت مدنية لأغراض عسكرية»، مبدية أسفها لـ«أي ضرر يمكن أن يلحق بالمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني».
ويدور الصراع، الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 حول النفوذ السياسي في البلاد، حيث تتهم الحكومة الإثيوبية، «جبهة تيغراي» التي كانت تهيمن على الائتلاف الحاكم حتى وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة في 2018، بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة تيغراي على إثيوبيا؛ بينما تتهم «الجبهة» آبي بمركزية السلطة واضطهاد أهل تيغراي. وكلاهما يرفض اتهامات الآخر.
وبعد هدوء استمر خمسة أشهر، تجددت المعارك في أغسطس (آب) الماضي مزعزعة الآمال بتسوية النزاع الذي حصد عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين وتخللته فظائع. وتسبب تجدد المعارك في وقف المساعدات الضرورية لإقليم تيغراي، حيث تفيد الأمم المتحدة بأن ملايين الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم فيما مئات الآلاف على شفير المجاعة.
ونهاية الأسبوع الماضي، أعربت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن مخاوف حيال الوضع في تيغراي بعد قصف بلدة شير التي تبعد نحو 40 كيلومتراً جنوب الحدود الإثيوبية مع إريتريا.
وتوفي أحد العاملين في منظمة «إنترناشونال ريسكيو كوميتي» (لجنة الإنقاذ الدولية) متأثراً بجروح أصيب بها (الجمعة) خلال قصف، بحسب مصادر في المجال الإنساني، فيما أُصيب أحد زملائه، وقضى مدنيان آخران.
وغداة دعوة الاتحاد الأفريقي إلى الوقف «الفوري» للمعارك، أعربت أديس أبابا عن «أسفها العميق» لكلّ «الأضرار التي لحقت بالمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني»، خلال النزاع الدائر في منطقة تيغراي الإثيوبية.
وتعهدت بـ«التحقيق في مثل هذه الحوادث»، من دون أن تشير بشكل مباشر إلى وفاة العامل في لجنة الإنقاذ الدولية. وأكّدت أن القوات الإثيوبية «تلتزم بحزم» القانون الدولي الإنساني و«تسعى جاهدة لتجنب القتال في المناطق الحضرية لتجنب الخسائر المدنية»، مشيرة إلى «تعليمات صارمة تصدر لتعزيز هذا الالتزام».
وكرّرت الحكومة، في بيان، «دعوتها للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني إلى الابتعاد عن المنشآت العسكرية» للمتمرّدين في تيغراي، مستنكرة «عادتهم الراسخة في استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنشآت مدنية لأغراض عسكرية».
وتقول ميشيل جافين، كبيرة الباحثين في مجال دراسات أفريقيا بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إن «المنطقة خاضعة لحصار منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، باستثناء فترات ضئيلة أثناء تراجع شدة القتال في الربيع والصيف الماضيين. وتزداد الظروف الإنسانية على الأرض صعوبة؛ حيث أدى القتال الأخير إلى تفاقم معاناة المواطنين الذين حرموا من الحصول بشكل ملائم على الغذاء أو الدواء طوال أكثر من عام. ونظراً للصعوبة البالغة أمام دخول المنطقة، لم يعد أمام المراقبين سوى التكهن بحجم الخسائر الإنسانية».
وأضافت جافين، في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية مؤخراً، أنه ليس لدى العالم إرادة قوية لمعالجة الأزمة. وبالإضافة إلى الجمود في مجلس الأمن الدولي، لم يحشد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعماً كافياً لمد فترة عمل لجنة الخبراء المكلفة بالتحقق من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الدولية، والقانون الإنساني، وقانون اللاجئين في إثيوبيا، رغم الأدلة التي تكشفت بالفعل عن ارتكاب جميع أطراف الصراع جرائم خطيرة. وترى جافين أن جزءاً من فتور الاستجابة الدولية يرجع إلى إصرار الدول الأفريقية على أن تتم معالجة الأمر داخل المنطقة.
ووفق تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، الصادر نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن «جرائم ضد الإنسانية» ارتُكبت في تلك الحرب، تشمل «عمليات قتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسي وتجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب».
ورفض وفد إثيوبيا نتائج التقرير، وكرر زعمه بأن الحكومة الفيدرالية خضعت «لتدقيق غير عادل ومتحيز» في المجلس لأكثر من عام.
ويعتقد خبير الشؤون الأفريقية الدكتور حمدي عبد الرحمن حسن، أن إمكان وقف إطلاق النار أصبح «بعيد المنال»، نظراً لشعور أحد الأطراف بأن له «اليد الطولى في المعركة». وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أنه «رغم تمكن شعب تيغراي على مدى الأشهر الثلاثة من الدفاع عن إقليمهم أمام نحو نصف مليون جندي من الجيوش الإثيوبية والإريترية والميليشيات الإقليمية، فإن ضعف الإمدادات وضغط سلاح الجو الإثيوبي قد يدفعان إلى تفكير قوات تيغراي في الانسحاب واللجوء مرة أخرى لتكتيك حرب العصابات».
ورجح إعلان «آبي أحمد الانتصار، ومع ذلك سوف يثبت شعب تيغراي أنه عصي على الحكم».
وكان من المقرر إجراء مباحثات بين الحكومة الإثيوبية وقادة تيغراي في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في جنوب أفريقيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، لكن تم الإعلان عن تأجيلها دون تحديد موعد.
وبينما أكدت الحكومة الإثيوبية استعدادها لبدء المحادثات، شددت (الاثنين)، على أنها تريد استعادة السيطرة على مواقع اتحادية في منطقة تيغراي الشمالية، وقالت إنها «مجبرة على اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها في مواجهة «الهجمات المتكررة» من قبل سلطات المتمردين في تيغراي «المتواطئة بشكل نشط» مع «قوى أجنبية معادية»، حسبما أشارت السلطات الفيدرالية في بيان.
وأضافت: «من الضروري أن تستعيد حكومة إثيوبيا السيطرة بشكل فوري على كل المطارات والمنشآت الفيدرالية الأخرى في منطقة تيغراي، لحماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها»، مشيرة إلى أنها «مصممة على حلّ سلمي للصراع عبر محادثات السلام برعاية الاتحاد الأفريقي».
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد دعا إلى «وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار»، معرباً عن «قلقه العميق إزاء المعلومات عن احتدام القتال» في تيغراي.
ورداً على الدعوة، أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي استعدادها لـ«وقف فوري للعمليات القتالية»، داعية المجتمع الدولي إلى «إجبار الجيش الإريتري (الداعم لأديس أبابا) على الانسحاب من تيغراي واتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف فوري للعمليات القتالية والضغط على الحكومة الإثيوبية لتحضر إلى طاولة المفاوضات».
