(مصراوي):
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية والذي ينص على أن تستبدل عبارة 15 عاما بعبارة 16 عاما الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن المادة رقم 6 من الدستور تقضي بأحقية من يولد لأب مصري أو أم مصرية في الاعتراف القانون به ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية.
وجاء في المذكرة أيضا أنه كان القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ 16 عاما أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.
وأوضحت الحكومة، أنه رؤى تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله 15 عاما بدلا من 16 عاما بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.
