تنظر السلطات الفرنسية السياسية والأمنية والاقتصادية بكثير من القلق إلى التطورات المرتقبة اليوم، بسبب الإضراب الذي دعت إليه أربعة من النقابات، على رأسها «الاتحاد العام للشغل»، القريب من الحزب الشيوعي، و«القوة العاملة» الأقل جذرية، التي انضمت إليها اتحادات للطلاب والتلامذة ومجموعات قطاعية، وكلها ترفع الشعار نفسه: مطالبة برفع الأجور من جهة، والاحتجاج على سياسة الحكومة وإجراءاتها لوضع حد لإضراب العاملين في المصافي النفطية من جهة أخرى. ويتأرجح الموقف الرسمي بين الرغبة في إظهار التشدد، والإعراب عن «تفهم» المطالب، وهو ما يظهر بين تصريحات وزير الاقتصاد برونو لو مير أمس، وتصريحات وزير الداخلية جيرالد درامانان اليوم. الأول، يدعو إلى إظهار الحزم خصوصاً في التعامل مع المضربين الذين يشلون إلى حد ما الحركة في قطاع التكرير، وما له من انعكاسات على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى دورة العمل، وحجته أن مفاوضات حصلت بين إدارة شركة «توتال أنيرجي» أفضت إلى اتفاق يمنح بموجبه العاملون في المصافي علاوة من 10 في المائة.
لكن الاتحاد العام رفض الاتفاق، لأنه لا يرقى إلى مطالبته بعلاوة من 10 في المائة وواصل الإضراب. والثاني يرى أن هناك حقيقة مشكلة مرتبات بسبب غلاء المعيشة الذي ضرب مستويات قياسية في فرنسا، كما في بقية البلدان الأوروبية، خصوصاً فيما خص الكهرباء ومشتقات الطاقة والمواد الغذائية والخدمات… وأسفر الاجتماع الذي رأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس، في قصر الإليزيه، بحضور رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين عن قرار بتسريع العمل على إعادة تزويد محطات الوقود بأسرع وقت ممكن، والتوسع في إجبار مجموعة من الموظفين، خصوصاً في مستودعات الطاقة، على العودة لممارسة أعمالهم للخروج من هذه الأزمة، التي انطلقت قبل ثلاثة أسابيع. وقال ماكرون، أمس، «سنواصل بذل قصارى جهدنا»، مضيفاً أنه يريد حل هذه الأزمة «في أسرع وقت ممكن»، ومؤكداً أنه يقف «إلى جانب جميع مواطنينا الذين يكافحون والذين سئموا هذا الوضع».
حقيقة الأمر أن الوضع الاجتماعي في فرنسا يغلي، والأسباب عديدة، وتتخوف السلطات، رغم الإجراءات التي اتخذتها، من أن تتراكم المطالب وتتداخل، بحيث تفضي إلى نقمة واسعة. فالغلاء المستشري يصيب الطبقات الأكثر هشاشة التي ترى أن ما تكسبه من عملها لم يعد كافياً لتلبية الاحتياجات الأساسية. وجاء التضخم ليزيد الناس إفقاراً. فمن جهة، يضرب قدراتهم الشرائية، ومن جهة ثانية يطيح بمدخرات أعمارهم إذ يفقدها قيمتها. يضاف إلى ذلك القلق من المستقبل، ومن الخوف من مشاريع حكومية مثل رفع سن التقاعد، وخفض المساعدات الاجتماعية للعاطلين عن العمل.
وبموازاة الحراك الاجتماعي، تواجه الحكومة صعوبة في إقرار ميزانية عام 2023 بسبب افتقادها للأكثرية المطلقة في البرلمان، واضطرارها للمساومة مع نواب اليمين الكلاسيكي، فيما اليسار الذي يتمتع بـ150 مقعداً، واليمين المتطرف بـ89 مقعداً، يستفيدان من كل المناسبات من أجل مهاجمة الحكومة، وانتقاد سياساتها التي يرونها غير عادلة. من هنا، فإن الناطق باسم الحكومة الوزير أوليفه فيران، أعلن اليوم أنه لا يستبعد أن تلجأ رئيسة الحكومة إلى ربط الموافقة على الميزانية بطرح الثقة بالحكومة. وفي حال لم تحصل على الأكثرية، فإن الحكومة تسقط، وهو ما لا يريده الكثيرون، خصوصاً اليمين واليمني المتطرف، ما سيمكن من النفاذ بالميزانية.
بعد ظهر اليوم، تنطلق المظاهرات في باريس والمدن الكبرى. وتراهن النقابات على تعبئة كبرى، وعلى أن يعم الإضراب كافة القطاعات العامة والخاصة. بيد أن القطاعات الأكثر تأثراً ستكون بالدرجة الأولى قطاع النقل بالسكك الحديد والنقل العام في باريس ومحيطها التي ينتظر أن تتسبب بالازدحامات التقليدية. ويتخوف المواطنون من تواصل الدعوات إلى الإضراب في الأيام القليلة المقبلة، مع اقتراب الفرص المدرسية، حيث يزداد الضغط على شركة السكك الحديدية. وبعد المسيرة الكبرى التي نظمتها قوى اليسار، الأحد الماضي، في العاصمة، والعديد من المدن الكبرى احتجاجاً على «غلاء المعيشة»، وقبلها إضراب العاملين في المصافي، فإن إضراب اليوم الذي يراد أن يكون شاملاً كافة القطاعات العامة والخاصة سيزيد المناخ العام سخونة، ويفاقم الضغوط على الحكومة للتحرك، خصوصاً لمنع تطور الحركة المطلبية بشكل واسع.
