النفط يتفاعل مع إعلان بايدن السحب من الاحتياطي الإستراتيجي والذهب يتراجع
صعدت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، معوضة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تنطوي على مخاطر عالية مثل السلع الأولية، وسط مكاسب في أسواق الأسهم وظهور علامات على تجدد الطلب في الصين -أكبر مستورد للنفط- بينما تراجعت أسعار الذهب مع اكتساب الدولار بعض القوة.
وبحلول الساعة 04:55 بالتوقيت العالمي، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر/كانون الأول 0.5% إلى 90.49 دولارا للبرميل، قبل أن تعود للهبوط مجددا.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 83.69 دولارا للبرميل، بزيادة 1.1%، قبل أن يقلص بعضا من مكاسبه.
وفي الجلسة السابقة، انخفض خام برنت 1.7% وهبط الخام الأميركي 3.1%، وصولا إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين بفعل تقارير عن اعتزام الرئيس الأميركي جو بايدن سحب المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي.
كما تلقت أسعار النفط دعما من الإقبال على المخاطرة، الذي انتعش بفضل أرباح الشركات الأميركية المشجعة وصعود أسواق الأسهم.
ودعمت الأسعار في ظل بوادر انتعاش الطلب الصيني، فقد حصلت شركة التكرير العملاقة الخاصة “تشجيانغ بتروكيميكال كورب” على حصة إضافية لاستيراد النفط الخام عام 2022 قدرها 10 ملايين طن، ونالت شركة “شيم تشاينا” التي تديرها الدولة على حصة إضافية قدرها 4.28 ملايين طن، ويعادل ذلك نحو 104 ملايين برميل.
كما أدى الحظر المنتظر من الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية وخفض الإنتاج الذي قررته مجموعة “أوبك بلس” (Opec Plus) البالغ مليوني برميل يوميا إلى حفاظ الأسعار على قوتها.
وسيؤدي خفض أوبك بلس وحظر الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الإمدادات في سوق تعاني شحا بالفعل، وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط على الترتيب.
مخزونات الخام
ولسد الفجوة، سيعلن بايدن عن خطة -في وقت لاحق اليوم الأربعاء- لبيع الكمية المتبقية المسحوبة من احتياطي البترول الإستراتيجي وسيكشف تفاصيل إستراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار، حسبما قال مسؤول كبير بالإدارة.
وذكر مسؤول كبير أن الإدارة الأميركية تخطط لبيع 15 مليون برميل من احتياطاتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، هي الدفعة الأخيرة من 180 مليون برميل تم سحبها هذا العام.
وقالت مصادر في السوق -نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء- إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت نحو 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتراجعت مخزونات البنزين نحو 2.2 مليون برميل، في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير 1.1 مليون برميل.
ومن المقرر صدور بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، في وقت لاحق اليوم.
الذهب يتراجع
في المقابل، تراجع الذهب اليوم الأربعاء مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط التزام الفدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.
وبحلول الساعة 03:17 بالتوقيت العالمي، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1650.02 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولارا.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، بعد أن نزل -أمس الثلاثاء- إلى أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال ييب جون رونغ -الخبير الإستراتيجي في السوق في “آي جي”- “قد يرغب المشاركون في السوق في رؤية نهاية أوضح لرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة قبل استعادة بعض الثقة في أسعار الذهب”، مضيفا أنه نظرا لمخاطر تصاعد التضخم، يبدو التشديد النقدي بعيدا عن نهايته.
إضافة إلى التصريحات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفدرالي، قال نيل كاشكاري رئيس المجلس في منيابوليس أمس الثلاثاء إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى دفع سعر الفائدة فوق 4.75% إذا لم يتوقف التضخم الأساسي عن الارتفاع.
ومن المتوقع -على نطاق واسع- أن يقْدم المركزي الأميركي على الرفع الرابع على التوالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عندما يجتمع في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويُنظر إلى الذهب عموما على أنه تحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 18.70 دولارا للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 907.38 دولارات وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2022.13 دولارا.
