رأى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن «حملات الافتراء» عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير مختلفة عن الأعمال الإرهابية. وقال إردوغان، الذي أبدى وحزبه (العدالة والتنمية الحاكم) وحليفه «حزب الحركة القومية» اليميني موقفاً متشدداً من وسائل التواصل الاجتماعي واستحدث و«حزب الحركة القومية» في 2020 قانوناً يفرض قيوداً على عمل منصات التواصل في تركيا ويفرض رقابة على محتواها، إن «حملات الكذب والافتراء التي تستهدف مصالح بلدنا وقيم أمتنا وخصوصية مواطنينا نوع من أنوع الهجوم الإرهابي».
وصادق إردوغان، منذ أيام، على قانون جديد أقره البرلمان التركي، الخميس الماضي، بشأن «مكافحة التضليل الإعلامي»، شمل قيوداً على الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وتضمن عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات بحق من ينشر «معلومات كاذبة» حول أمن البلاد والنظام العام. ويمكن زيادة عقوبة السجن بمقدار النصف حال نشر المعلومات عبر حسابات مجهولة أو من خلال جماعة محظورة.
وأضاف إردوغان، خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزبه في البرلمان التركي، الأربعاء، غداة دخول القانون حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية، أن وسائل الإعلام باتت مصدر «افتراء وتهديدات وابتزاز وأخطار ضد الأفراد والمؤسسات، والقانون كان ضرورة ملحة لمحاربة المعلومات المغلوطة».
وأشار إلى أن دولاً أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تفرض إجراءات مماثلة. وأعلنت المعارضة التركية أنها ستتوجه إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على «قانون مكافحة التضليل الإعلامي» الذي أقره البرلمان الخميس الماضي، وإلغاء مادة ضمن القانون تتضمن عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات على الصحافيين والمواطنين حال نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس «حزب الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه في البرلمان الثلاثاء: «سنذهب إلى المحكمة الدستورية العليا وسنطلب إلغاء المادة (29) من القانون الجديد».
ورأى قانونيون وخبراء أن تلك المادة، التي تنص على أن أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة عن أمن تركيا، تتسبب في إثارة الخوف وتعكير صفو النظام العام سيواجهون عقوبة الحبس من سنة إلى 3 سنوات، تفتح الباب أمام انتهاك حقوق المتهمين، حيث لا يوجد تعريف واضح ومحدد لمصطلح «المعلومات الكاذبة» أو «المضللة» الوارد في القانون.
وقوبل القانون برفض من المعارضة واتحاد الصحافيين الأتراك والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير. لكن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يقول إنه ضروري لمعالجة المعلومات المضللة والاتهامات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنه لا يهدف إلى إسكات المعارضة. وعبر «مجلس أوروبا» عن قلقه حيال مشروع القانون، وحذّر من تداعياته المحتملة، حال إقراره، على حرية الصحافة والتعبير التي تكفلها «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن المنظومة القانونية التركية تتضمن في الأساس نصوصاً تعاقب على الجوانب الأكثر خطورة للمعلومات الكاذبة أو المضللة، ومن ثم فلا حاجة اجتماعية ماسة إلى إقرار قانون جديد قد ينطوي على «قيود تعسفية على حرية التعبير».
