مع تونس وموريتانيا ومالي.. ما الذي ستكسبه الجزائر من 4 مناطق للتبادل الحر؟
الجزائر– قررت الجزائر استحداث 4 مناطق للتبادل الحر دفعة واحدة بمحافظات حدودية مع موريتانيا ومالي وتونس، وجاء ذلك خلال آخر مجلس وزراء استثنائي تحت إشراف الرئيس عبد المجيد تبون.
وتقع المناطق المعنية بكل من محافظتي تندوف وتيمياوين (على حدود موريتانيا)، إضافة إلى تينزواتين (بالحدود المالية)، أما طالب العربي فهي على الحدود الشرقية مع تونس.
ويهدف القرار إلى تحقيق مرونة اقتصادية مع الترخيص للمصدرين في إطار التبادل الحر من أجل تصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة، وكذلك تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي المحلي مع التصريح الجمركي، وفق بيان رئاسة الجمهورية.
وتشير الإحصاءات الرسمية قبل جائحة كورونا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس بلغ 1.7 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار صادرات جزائرية نحو تونس، و400 مليون دولار صادرات تونسية للجزائر، وفقا لأرقام كشفت عنها السفارة التونسية بالجزائر.
أما في ما يتعلق باتفاق التبادل الحر مع تونس، فقد صدّرت الجزائر سنة 2019 ما قيمته 124.23 مليون دولار واستوردت بـ24.98 مليون دولار، وفقا لنظام الاتفاقية التفضيلية بين البلدين.
وسجلت لاحقا تراجعا طفيفا، حيث بلغ حجم المبادلات 1.259 مليار دولار أميركي سنة 2020، وفق إحصاءات مصالح الجمارك الجزائرية، في حين قُدرت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات باتجاه تونس -خلال الفترة نفسها- بنحو 80 مليون دولار، مقابل واردات منها بـ228.2 مليون دولار.
من جهة أخرى، كشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن -في 14 سبتمبر/أيلول الماضي- عن أن حجم التبادل التجاري مع موريتانيا بلغ نحو 87.3 مليون دولار السنة الماضية، (20% من إجمالي واردات نواكشوط من البلدان الأفريقية).
وأكد أيمن بن عبد الرحمن أن المبادلات تعرف وتيرة تصاعدية، خاصة بعد توقيع 26 اتفاقية قطاعية (أغلبها ذات طابع اقتصادي) خلال الدورة 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون.
كما كشفت مديرية التجارة بمحافظة أدرار الجزائرية عن أنه تم تصدير بضائع محلية نحو السوق الأفريقية -وفي مقدمتها مالي- بقيمة 170 مليون دينار جزائري، في إطار تجارة المقايضة الحدودية، مقابل ورادات بـ100 مليون دينار خلال 2020 (الدولار يعادل 140.57 دينارا).
وتراهن الحكومة الجزائرية على المناطق الحرة الجديدة لتعزيز صادراتها خارج المحروقات، التي يتوقع بلوغها 7 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، في رقم غير مسبوق لتجارتها الخارجية.
فرصة لرفع الصادرات خارج المحروقات
قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عيّة إن المناطق التجارية الحرة تتيح للجزائر فرصة لرفع حجم صادراتها خارج المحروقات، بوصفها ضمن أولويات رئيس الجمهورية، إذ تجاوزت -حسب أرقام الجمارك الجزائرية- 3.5 مليارات دولار خلال السداسي الأول من 2022، في حين لم تكن تتجاوز 2 مليار دولار سنويا لأكثر من 30 سنة.
وأوضح -في تصريح للجزيرة نت- أن الجزائر تسعى -في ظل الانفتاح على الأسواق العربية والأفريقية، وفي إطار مناطق التبادل التجاري الحر- إلى تسويق منتجات مصنعة ونصف مصنعة وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام التي كانت تمثل 71% من إجمالي الصادرات خارج المحروقات.
وأكد أن الجزائر تركز على منتجات الصناعة التحويلية الغذائية التي تمثل حاليا 19% من إجمالي الصادرات خارج المحروقات، وهي الأكثر طلبا في الأسواق الأفريقية والعربية، لانعدام الشروط التعجيزية التي تفرضها الدول الأوربية، بدعوى حماية المستهلك والبيئة، بينما الهدف هو منع دخول المنتجات الأجنبية، على حد تعبيره.
ويمكن للجزائر أن تستفيد من موقعها الإستراتيجي -والكلام للخبير- لتكون مركز عبور لمختلف السلع العربية نحو أفريقيا والعكس، وكذلك المنتجات الأوروبية والآسيوية نحو الوجهتين.
وأشار عبد الرحمن عية إلى أن أول بلد مورد للجزائر الصين، حيث بلغت الصادرات نحوها ما متوسطه 8 مليارات دولار خلال الفترة من 2012 إلى 2018، وما يدعم هذا التوجه هو قرب إتمام إنجاز ميناء الحمدانية، الذي سيفتح آفاقا كبيرة لتنمية التبادلات التجارية الدولية.
ورأى أن تزامن القرار مع التغيرات الجيوسياسية يشكل فرصة للجزائر لتنويع شركائها التجاريين وعدم الاكتفاء بدول الاتحاد الأوروبي كـ”شريك رئيسي أغرق الجزائر أكثر من 25 سنة بمنتجات أسهمت في إضعاف القدرات الإنتاجية الوطنية، من دون الاستثمار في إطار الشراكة لتطوير المنتج الجزائري”.
الاستفادة من المناطق الحرة
وللاستفادة من كامل مميزات منطقة التجارة الحرة، لا بد من ضبط النصوص القانونية والتنظيمية، خاصة المتعلقة بالجمارك وتذليل العراقيل الإدارية، إلى جانب أهمية تسيير الملف وفقا لأسس اقتصادية، بدل التسيير البيروقراطي، مع ضرورة “رقمنة” المعاملات وتأهيل قطاع البنوك والضرائب، حسب قول عبد الرحمن عيّة.
وشدد على عدم إغفال آليات تطوير البعد التسويقي للمنتج المحلي، كالاهتمام بالتعليب، بوصفه اليوم تحديّا عالميا في التبادلات الدولية، والاعتماد على دراسة الأسواق بوضع خطط لاقتحامها وإشراك المختصين، مع تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية على مستوى السفارات والقنصليات بالخارج.
تكامل اقتصادي
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي عمر هارون أن الجزائر تملك منشآت قادرة على دعم مساعيها نحو خلق تكامل اقتصادي، من خلال ربط العمق الأفريقي بالبحر الأبيض المتوسط.
وذكر بهذا الصدد موانئها الجاهزة، كميناءي جيجل والحمدانية (في طور الإنجاز)، وأيضا طرقها التي تربط البحر المتوسط بالحدود الجزائرية جنوبا، التي ستصل إلى موريتانيا عبر الطريق الرابط بين الزويرات وتيندوف الجزائرية على مسافة 775 كيلومترا.
إن هذه المساعي هدفها الرئيسي خلق ديناميكية اقتصادية -كما يقول هارون- ورفع نسب التبادل البينية للدول الأفريقية، والجزائر بدورها تبحث عن تطوير هذا المؤشر.
وأوضح في تصريح للجزيرة نت أن أمانة منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية قبلت عروض الجزائر التجارية التي تتضمن تفكيك التعريفة الجمركية؛ أي تفكيك 90% من التعرفة الجمركية خلال السنوات الخمس الأولى، و7% في العشر التي تليها، لتبقى 3% غير قابلة للتفكيك.
ويعتقد الخبير أن الرهان يكمن في توجيه السلع والخدمات إلى 1.2 مليار أفريقي، وخلق تكتل تجاري جديد، يمكن أن يصل حجمه إلى 3.4 تريليونات دولار، في وقت لا تتعدى فيه التجارة البينية الأفريقية حاليا 18%.
أرباح متعددة
وتوقع الخبير أن ينتشل التكامل التجاري سكان المنطقة من الفقر، بسبب فرص العمل والشركات التي سينشئها، خاصة أنه “سيكون مدعوما من دول عظمى، على رأسها مجموعة البريكس، حيث ما فتئت ترحب بانضمام الجزائر إليها”.
ويمكن للجزائر جني أرباح متعددة، أولها تحولها إلى بوابة أفريقية اقتصادية، من خلال إيصال السلع من البحر المتوسط نحو عمق القارّة، مستفيدة من بُناها التحتية، وفقا لعمر هارون.
وسيسمح ذلك للجزائر بتطوير اقتصاد الخدمات الذي يعد من أهم الآليات لخلق القيمة المضافة، بالإضافة إلى مساهمتها في فك الخناق عن الدول الأفريقية، عن طريق مشاريع مد خطوط الألياف البصرية (أكملت الجزائر شطرها)، ونقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر النيجر على مسافة تمتد إلى 4500 كيلومتر، على حد تعبيره.
وتهدف الجزائر من خلال مناطق التبادل الحر مع مالي وموريتانيا وتونس إلى القضاء على ظاهرة التهريب التي أثقلت كاهلها، كما أنها ستعود عليها بالنفع وتمكين مؤسساتها من تسويق منتجاتها؛ مما يسهم في تطوير اقتصادها الوطني ورفع جاذبية السوق الجزائرية لجلب الاستثمارات الأجنبية، كما يؤكد عمر هارون.
