قمة العشرين.. الحرب الأوكرانية تزاحم قضايا الطاقة والغذاء والتحول الرقمي والصحة العالمية

جزيرة بالي – تستعد جزيرة بالي الإندونيسية لاستضافة قمة مجموعة الـ20 غذا الثلاثاء ويوم الأربعاء، بمشاركة 17 رئيسا بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ والتركي رجب طيب أردوغان.

وقبيل القمة، حثّ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الدول الأعضاء في مجموعة الـ20 على المرونة في مواقفها حتى يتم التوصل إلى تعهدات ملموسة بالعمل المشترك من أجل تعافي الاقتصاد العالمي.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وإندونيسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ومنها “المبادرة الاقتصادية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي”، مشددا على أن يشمل ذلك الجانب الاقتصادي ولا يقتصر على الأمني فقط.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الانتهاء من إبرام شراكة جديدة لاستثمار نحو 700 مليون دولار في تطوير بنية تحتية للنقل عالي الجودة في إندونيسيا، إلى جانب سعي بلاده للتعاون في مكافحة الأمراض المعدية ودعم الطاقة النظيفة في هذا البلد.

مجموعة الـ20

ولا تُعد مجموعة الـ20 تكتلا إقليميا اقتصاديا صاحب قرارات ملزمة، بل تقترب من التعهدات السياسية؛ فهي منتدى يجمع الدول السبع الكبرى مع 13 دولة نامية وصاعدة اقتصاديا.

وتأسست المجموعة عام 1999 لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي عبر سياسات الدول الأهم اقتصاديا في العالم. وحينها اجتمع الوزراء المشاركون لمناقشة الآثار الاقتصادية للأزمة المالية الآسيوية والعالمية بين عامي 1997 و1999 بمشاركة دول نامية ذات اقتصادات صاعدة وصاحبة أثر اقتصادي واضح تتجاوز دائرة الدول السبع الكبرى.

وفي 14 و15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، اجتمع قادة الدول لأول مرة لمناقشة وتنسيق الاستجابة العالمية للأزمة المالية التي وقعت حينها في الولايات المتحدة، وتم الاتفاق على مواصلة هذه الاجتماعات.

ويمثل أعضاء قمة الـ20 والمشاركون فيها 80% من الناتج المحلي لدول العالم، و75% من التجارة العالمية، و60% من سكان العالم.

اختلاط السياسة بالاقتصاد

يختلط الإرث الاقتصادي للمجموعة بالملفات السياسية التي طرأت منذ مطلع العام الجاري، حيث تنعقد القمة في ظل الحرب الدائرة بأوكرانيا، والتي حولتها إلى أكثر القمم توترا في ظل الاستقطاب بين الغرب وروسيا، ومع تصاعد قوة الصين مقابل الولايات المتحدة، في حين تقف الدول الآسيوية منقسمة بين مؤيد للموقف الأميركي أو قريب منه، وبين من يسعى للحياد في علاقاته بالغرب أو بموسكو.

أجندة القمة

تركز قمة مجموعة الـ20 على 4 قضايا رئيسية ظلت قائمة في عشرات الاجتماعات التحضيرية والوزارية التي استضافتها إندونيسيا طوال العام:

• أولا: منظومة صحية عالمية لمواجهة الأوبئة

من أبرز القضايا التي تسعى إندونيسيا من خلال القمة إلى إحزار تقدم فيها لتقليل الفارق الذي شعر به سكان الدول النامية والفقيرة على وجه الخصوص، خلال جائحة كورونا منذ مطلع عام 2020.

ومن الأفكار المطروحة في هذا المسار تأسيس ما يعرف بالصندوق الوسيط لتمويل مواجهة الجائحة تحت مظلة البنك الدولي، وحاليا هناك 12 مساهما في الصندوق من أعضاء مجموعة الـ20، بالإضافة إلى 3 منظمات دولية.

وتم توفير 1.37 مليار دولار حتى الآن، حسب وزاة المالية الإندونيسية، من مجموع 31 مليار دولار هي القيمة المقترحة للصندوق.

وأعلن الرئيس الإندونيسي أمس الأحد تأسيس “صندوق مواجهة الأوبئة”، قائلا إنه يأتي بعد مواجهة العالم أصعب تحدّ خلال قرن مضى متمثلا في وباء كورونا، في وقت افتقر فيه العالم لمنظومة صحية قادرة على التعامل مع الأوبئة. ودعا إلى دعم قدرة الدول على تمويل الوقاية من الأوبئة ومواجهتها.

وضمن ذلك كان وزراء مجموعة الـ20 قد اتفقوا على تعزيز مراكز تصنيع العقاقير واللقاحات عالميا، والعمل المشترك في المجال الصحي والبحثي تحسبا لظهور أية جائحة مستقبلا، وهو ما بدأ فعلا في إندونيسيا خلال الشهور الماضية.

• ثانيا: التحول في مجال الطاقة

يمثل محور الطاقة في قمة الـ20 تحديا ثانيا تتزايد تأثيراته بعد الحرب في أوكرانيا بالنسبة لدول أوروبا وآسيا وغيرها، وتشكل دول العشرين 75% من الطلب على الطاقة عالميا.

ومقابل سعي الدول للتحول نحو الطاقة النظيفة، فرضت الحرب الأوكرانية الحاجة مجددا إلى الفحم، وإندونيسيا هي أكبر مصدر للفحم، والثالثة في إنتاجه عالميا.

وفي ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، يتزايد الطلب على الفحم من إندونيسيا، فعلى سبيل المثال زاد التصدير من هذا البلد إلى بولندا في سبتمبر/أيلول الماضي بنسبة 95% مقارنة بالشهر الذي سبقه. الأمر نفسه بالنسبة لهولندا التي لم يُسجل استيرادها لأي شحنة فحم في أغسطس/آب الماضي، وفي الشهر التالي استوردت ما قيمته 55.8 مليون دولار من الفحم الإندونيسي.

وحسب مسودات مخرجات القمة المنشورة والخاصة باتفاق مبادئ أساسية أو عامة لتعزيز التحول في مجال الطاقة، يتوقع أن يشدد الأعضاء على مبدأ تعزيز أمن الطاقة واستقرار الأسواق من خلال دعم أسواق عالمية تنافسية ومنفتحة، وتقوية وتنويع سلاسل التوريد، والتأكيد على أن الطاقة يجب أن لا تستخدم وسيلة للضغط السياسي، والامتناع عن القيود المفروضة من جانب واحد، ورفع مستوى الوصول إلى التقنيات وما يتعلق بها، والاستثمار في مجال الطاقة المستدامة.

وتناولت المسودات ضرورة تنويع مصادر الطاقة بهدف تقليل الانبعاثات، والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتقنياتها، وإزالة العقبات أمام تطويرها، وحشد كل المصادر التمويلية للمساعدة في تحقيق أهداف 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة واتفاقية باريس من أجل تحول سريع نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

كما تقدمت إندونيسيا أيضا بما أسمتها “خارطة طريق بالي” لتحويل الطاقة، كمبادرة عالمية لتعزيز التحولات فيها من خلال 3 مسارات، وهي: ضمان الحصول على الطاقة وتأمين الوصول إليها، وتعزيز الطاقة الذكية والنظيفة، وتطوير تمويل الطاقة النظيفة.

وبحثت مجموعات عمل دول الـ20 مسبقا دور الغاز في تحول الطاقة، والطاقة من المصادر الحرارية والنووية، ومصادر الطاقة في الدول الأرخبيلية ودول الجزر، والمجتمعات المنعزلة وحلول الطاقة الشمسية وطاقة المحيطات.

• ثالثا: التعامل مع أزمة الغذاء

تعمل إندونيسيا على الوصول إلى نتائج ملموسة تتعلق بالتعامل مع ما أصاب سلاسل الغذاء العالمية من اضطراب وخصوصا بعد الأزمة التي تسببت فيها الحرب بأوكرانيا. ومنها: تأسيس إجراءات احترازية ضمن مبادرات وإجراءات تعاونية بين دول الـ20، ورفع مستوى الشفافية فيما يخص مخزون هذه الدول الغذائي وإنتاجها، وصولا إلى توقيع اتفاقية غذاء عالمية.

وكل هذا للمساعدة في تقليل آثار الحروب والصراعات وإعانة الدول والمناطق التي تواجه نقصا غذائيا حادا إذا توسعت دائرة الحروب وطال أمدها.

وتعد الأزمة الغذائية الحالية أكثر انتشارا من ذي قبل، فهي مرتبطة بالوقود والأسمدة والغذاء وخاصة القمح والزيوت النباتية. وصارت شبه مزمنة من حيث انخفاض المخزون وتقلّص الإنتاج وتأثر سلاسل توزيع وتجارة الأغذية.

• رابعا: تحديات التحول الرقمي

تناقش القمة كيف يمكن أن تلعب مجموعة الـ20 دورا في تعزيز الجوانب الاقتصادية للتحولات الرقمية، ودور الشباب والمرأة والأعمال التجارية في التطبيقات الخادمة للمجتمعات.