أظهرت استطلاعات أميركية عدة تراجع شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن وتراجع التأييد لأدائه وظيفته إلى 40 في المائة تراجعاً عن نسبة 44 في المائة التي رصدتها الاستطلاعات في أغسطس (آب) الماضي، لكنه أعلى من المعدل المنخفض الذي وصل إلى 38 في المائة في شهر يوليو (تموز) الماضي. وبصفة عامة، أظهرت الاستطلاعات خلال جميع أشهر عام 2022، أن نسبة تأييد بايدن كانت تتراوح ما بين 40 في المائة إلى 42 في المائة.
وأشار استطلاع للرأي لمركز «غالوب» صدر الثلاثاء، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على أداء بايدن وظيفته، وتتركز نسب التأييد بين الديمقراطيين بينما تتراجع بشدة لدى الجمهوريين. ويقول الاستطلاع، إن تقييمات الأميركيين للوظيفة التي يقوم بها بايدن سلبية أكثر من كونها إيجابية، واستمرت هذه النظرة لأكثر من عام. وقال الاستطلاع، إنه من المرجح أن يؤثر انخفاض شعبية بايدن على فرص زملائه الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأظهر استطلاع لمجلة «بوليتيكو» نسبة متقاربة، حيث أشارت نتائج الاستطلاع، إلى أن 43 في المائة من الأميركيين وافقوا على أداء وشعبية بايدن، بينما عارض 55 في المائة، واصطف عدد كبير من الجمهوريين في خانة عدم الموافقة بشدة. بينما اصطف 15 في المائة من المستطلعة آراؤهم في خانة «لا يوافقون إلى حد ما» على أداء بايدن. وأشارت المجلة، إلى أن نتائج الاستطلاع تعكس صعوداً وهبوطاً واضحين في حظوظ الديمقراطيين. فمن بين الناخبين الذين لا يوافقون على أداء بادين يخطط 44 في المائة منهم للتصويت لصالح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية و35 في المائة يخططون للتصويت للجمهوريين، وقال 21 في المائة، إنهم ما زالوا مترددين. وقال الاستطلاع، إن كتلة المترديين كانت كبيرة في كلا الجانبين.
وأشار استطلاع مجلة «بوليتيكو»، إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 34 عاماً كانوا الأكثر رفضاً إلى حدٍ ما كذلك الناخبون من أصول إسبانية. وفي أسئلة حول الوضع الاقتصادي، قال 68 في المائة من المشاركين، إنهم يعتقدون أن الاقتصاد الأميركي يمر حالياً بحالة ركود مقارنة بـ19 في المائة مما قالوا إنهم لا يعتقدون ذلك. وقال 46 في المائة من الأميركيين، إن القضايا الاقتصادية تشكل أولوية حينما يتعلق الأمر بتحديد من يصوتون له.
والنتائج نفسها أظهرها استطلاع الرأي لوكالة «رويترز» الذي أظهر أن شعبية بايدن تقترب من أدنى مستوياتها قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات لتصل إلى 39 في المائة؛ مما يدفع بالتوقعات بأن الجمهوريين سيفوزون بالسيطرة على مجلس النواب وربما أيضاً مجلس الشيوخ وهو ما سيمنح الجمهوريين سلطة إيقاف أجندة بادين التشريعية. وقد أظهر الاستطلاع، أن ثلث الأميركيين وضعوا الاقتصاد باعتباره أكبر مشكلة تواجه الولايات المتحدة، وهي حصة أكبر بكثير من نسبة من اختار الجريمة أو حقوق الإجهاض.
وستحدد نتائج الانتخابات النصفية ما يمكن أن ينجزه بايدن في الفترة الباقية من ولاية وما إذا بإمكان أجندته التشريعية أن تحصل على التمرير عبر غرفتي الكونغرس. علاوة على ذلك، فإن هزيمة الديمقراطيين ستضعف حجة بايدن في إعادة انتخابه. كما ستقوض جهوده لغرس الثقة لدى الأميركيين في قدرات الحكومة الأميركية على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد، وربما تؤجج العنف السياسي.
ويتوقع الكثير من الخبراء أحداثاً دراماتيكية ومواجهة بين بايدن والجمهوريين في مجلس النواب حول رفع سقف الديون فوق السقف الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار. وسيكون الألم السياسي لبايدن أسوأ إذا فقد الديمقراطيون السيطرة على كل من مجلسي النواب والشيوخ، حيث من المرجح أن يحول بايدن رئاسته إلى وضع حق النقض، مع تحديد علاقته بالكونغرس إلى حد كبير بعرقلة مشاريع القوانين التي يرسلها الجمهوريون في طريقه. ويتوقع المحللون أن ذلك سيحول بايدن إلى «رئيس منكمش» وسوف «يحفز» جيلاً جديداً من الديمقراطيين الذين ينتظرون فرصة لتولي قيادة الحزب. في مثل هذا السيناريو، قد يصبح احتمال ترشح بايدن لإعادة الانتخاب لولاية ثانية ضعيفاً للغاية.
