طهران- يهيمن جدل واسع على الأوساط السياسية الإيرانية حول صلاحيات وقرارات مجلس صيانة الدستور المكلف بتقرير أهلية المتقدمين للترشّح للانتخابات في إيران.
ويتهم الإصلاحيون المجلس باتخاذ قرارات تخدم التيار الأصولي، وتستبعد مرشحي الإصلاحيين، مما يؤدي إلى هيمنة الأصوليين على النظام بأكمله.
ووصلت تطورت المواقف إلى إعلان رسمي من قبل التيار الإصلاحي بعدم تقديم قوائم والامتناع عن دعم أي قائمة في انتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة المرتقبة في الأول من مارس/آذار القادم.
إشكالية
ويلاحَظ بوضوح البرود المسيطر على الشارع الإيراني بشأن الانتخابات، بينما لم تتزلزل قاعدة الأصوات الأصولية، لأنها ترى قرارات صيانة الدستور صائبة وتعتقد أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.
ويقول السياسي الإصلاحي سعيد شريعتي “في إيران لدينا إشكالية في الانتخابات وهي الرقابة الاستصوابية أو الإشراف التقديري، حيث إنه، ومنذ 31 عاما، تبنى مجلس صيانة الدستور تفسيرا للمادة 99 من الدستور التي تمنحه صلاحيات كثيرة، ومنها تأييد ورفض أهلية المتقدمين للترشح لأي من الانتخابات”.
وأضاف، في حديثه للجزيرة نت، أنه مع التفسير الذي يقوم به مجلس صيانة الدستور لهذه المادة والصلاحيات التي يمنحها لنفسه، أصبحت الانتخابات في إيران على مرحلتين.
وتابع شريعتي أن الشعب، الذي هو صاحب الاختيار، لا يتمكن من اختيار مرشحيه، بل هو مضطر أن يختار من بين الخيارات التي سبق واختارها وحددها له مجلس صيانة الدستور، “وهذا يتخالف مع الدستور الإيراني”، برأيه.
ويعتقد أن هذا الإشراف التقديري يتعارض مع حق الناس في حرية الاختيار، واعتبر أن تغيير قانون الانتخابات، وتوحيد المنفذين والمراقبين ومعايير رصد الأهليات في هذه الدورة من الانتخابات، خلق أرضية لإقصاء أي فكر مختلف عن الفكر المحافظ.
وختم بالقول إن إحدى أهم وظائف الانتخابات هي ربط الأحزاب والمنظمات السياسية بقاعدة أصواتها.
نقطة محورية
يشار إلى أن القانون الجديد للانتخابات يستوجب التسجيل الإلكتروني المبكر للمتقدمين للترشح، وتم الشروع في تنفيذه قبل أسبوعين، مما أثار حفيظة الإصلاحيين، واعتبروه مساعدا لإقصائهم.
من جانب آخر، رأى رئيس تحرير صحيفة “كيهان” الأصولية حسين شريعتمداري أن مجلس صيانة الدستور هو مساعد الشعب من حيث المعرفة الأولية بالمرشحين، ويعطي الرأي حول مؤهلاتهم بالمعلومات التي يتم الحصول عليها من عدة جهات رسمية وأبحاث محلية، بينما هذه المعطيات ليست متاحة لكثير من الناس.
وتساءل شريعتمداري -في مناظرة مع مهدي هاشمي رئيس حزب إصلاحي ونجل الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني– عن أي مكان في العالم يسمحون فيه للناس بالإعلان عن ترشحهم دون استيفاء المتطلبات القانونية لذلك البلد.
واستشهد بجميع الدول الأوروبية -تقريبا- حيث توجد نقطة محورية مثل مجلس صيانة الدستور تحت مسمى المحكمة الدستورية، والتي من واجباتها فحص مؤهلات المرشحين، وفي أميركا تتولى المحكمة العليا هذه المهمة وصلاحياتها أكبر بعشرات المرات من صلاحيات مجلس صيانة الدستور في إيران، حسب قوله.
“خطأ الإصلاحيين”
من جانبه، رأى المحلل السياسي هادي محمدي أنه يجب أن يستغل الناس أصغر الفرص في الساحة السياسية لتحقيق مطالبهم، ولا شك في أن الانتخابات هي إحدى هذه الطرق التي توصل إلى الهدف، رغم كل الانتقادات الموجهة إلى مجلس صيانة الدستور.
وأضاف، في حديثه للجزيرة نت، أنه في هذه الانتخابات لم يرفض مجلس صيانة الدستور أهلية عدد كبير من المرشحين، لأن الإصلاحيين لم يتقدموا للترشح تجنبا لرفض أهليتهم “وهذا خطأ منهم”.
ورفض أن تكون الانتقادات الموجهة لصيانة الدستور ذريعة لمقاطعة الانتخابات، وقال إن هناك أكثر من 100 مترشح لا ينتمون للتيار الأصولي من أصل 3545 مترشحا للبرلمان، ويمكن للناخبين أن يختاروا من بينهم لمقاعد طهران الـ30.
وأضاف هادي محمدي أنه كلما ارتفعت نسبة المشاركة زاد الاعتدال وضعف التشدد والتطرف في النظام السياسي في إيران.
