عقدت المجموعة التنسيقية لبناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية، أولى ورش عملها في العاصمة السعودية (الرياض)، وتمتد ليومين بمشاركة عدد من الجهات اليمنية والسعودية والمنظمات الدولية؛ لبحث تعزيز عمل الحكومة اليمنية، وتمكين المؤسسات الحكومية اليمنية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها والاضطلاع بمهامها، والتكيف مع الظروف المختلفة التي تمر بها.
وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن الورشة التي ينظمها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتحتضنها مدينة الرياض، هي الأولى منذ سنوات طويلة جداً، لبناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية، بمشاركة خمس جهات يمنية، وثماني منظمات دولية، منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وعديد من المنظمات الأممية الأخرى، وعدد من الجهات والوزارات السعودية.
وأشار آل جابر إلى أن الورشة تركز على العمل مع المنظمات الدولية، في دعم وبناء قدرات المؤسسات اليمنية، ورفع مساهمة المجتمع الدولي، إلى جانب السعودية ودول الخليج، في تنمية وإعمار اليمن، وتوحيد الجهود وتكاملها لتحقيق الهدف المنشود لصالح الأشقاء في اليمن، كما يلقي هذا التجمع الدولي الضوء على جهود «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، التي بلغت قرابة ٢٢٤ مشروعاً، وعلى النجاحات التي حققها في مجال بناء قدرات الوزارات اليمنية، ومنها الكهرباء والمالية، والجهات المختلفة الأخرى في السلطات المحلية.
وأضاف: «نتوقع من الورشة أن تخرج بخارطة طريق لكل مسار من مسارات بناء قدرات المؤسسات اليمنية، بإشراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع دعم مستمر من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».
لافتاً إلى أن «البرنامج السعودي» لديه خط أساس مع كل مؤسسة يمنية، وتحت مظلة دولية، للعمل معاً في تحديد واجبات كل جهة تعمل في بناء القدرات، وحوكمة العمل بما يحقق الأهداف المشتركة وإمكانية قياسها بنهاية كل مرحلة.
من جانبه، قال واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية، إن الورشة تستهدف في جولتها الأولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الكهرباء، ووزارة المالية، والبنك المركزي اليمني، وتركز على بناء قدراتها، بمشاركة كل المانحين، ورفع كفاءة وفاعلية هذه المؤسسات وحوكمتها للقيام بالواجبات المناطة بها على أكمل وجه، في سبيل التنمية والتعافي وإعادة الإعمار.
وثمّن باذيب للسعودية ولجميع المانحين، وقوفهم إلى جانب المؤسسات اليمنية، وتلبية حاجتها الملحة للتعافي من آثار الحرب، وتعزيز قدراتها، وتمكينها، وتقديم الدعم الفني لمواكبة التطورات، وتلبية الحاجات الملحة على الصعيد المحلي.
وأضاف: «سنحدد خلال الورشة، برامج تدريبية محددة تلبي حاجات قطاعات ذات أولوية، وسننظم تنسيق العلاقة مع كل المتداخلين من المجتمع الدولي، وتوجيههم بطريقة سليمة لتغطية احتياجات القطاعات والمؤسسات اليمنية كافة».
وتستعرض ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية، الاحتياجات والأولويات الحالية في اليمن، وتحديث مصفوفة المساعدة الفنية وتنمية القدرات بين الجهات المانحة على المديين القصير والمتوسط؛ لتأهيل المؤسسات الحكومية اليمنية لتكون قادرة بما يتناسب مع احتياجات الظروف الحالية.
كما تسهم في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية وتدعيم الخطوات في بناء رؤية تنموية شاملة لبناء قدرات الدولة اليمنية، بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة في السعودية، وبالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والشركاء الدوليين، وبقيادة الحكومة اليمنية.
وحسب برنامج عمل الورشة، يفتح المجال لنقاشات معمقة حول توحيد جهود الجهات المانحة، وتبادل الرؤى عن أفضل الممارسات لتقديم المساعدة الفنية في تنمية قدرات المؤسسات اليمنية، وتعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الدولية في مجال تقديم الدعم للمؤسسات اليمنية، والتقليل من ازدواجية المهام، وزيادة فاعلية الدعم وكفاءته.
