سفير روسيا في واشنطن: تسقيف أسعار النفط تدفع الاقتصاد العالمي إلى متاهة قاتمة

حذّر سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف من أن آلية سقف الأسعار التي ستفرضها الدول الأوروبية على النفط الروسي يمكن أن تمتد -إذا نجحت- لتشمل خامات وسلعا أخرى تهم الغرب، بما في ذلك الغاز والمعادن.

وأضاف أنتونوف -في مقالة بمجلة “ناشونال إنترست” (National Interest) أن مبادرة وزارة الخزانة الأميركية التي تسمي سقف سعر للنفط الروسي ستدفع الاقتصاد العالمي إلى متاهة قاتمة.

وأشار إلى أن رغبة الغرب، في إجبار روسيا على بيع النفط بخسارة، ليست سوى ضرب من الخيال منذ البداية.

وشدد السفير على أن روسيا ستوقف توريد النفط للدول التي ستقرر تطبيق آلية قسرية لضبط الأسعار بشكل مصطنع، مؤكدا أن بلاده لن نوفر رفاهية الآخرين على نفقتها الخاصة.

ورفض أنتونوف مصطلح “الغلاء بسبب بوتين” الذي ابتدعه البيت الأبيض مؤخرا، معربا عن اعتقاده بأن سبب ارتفاع أسعار الوقود هو ما وصفها بالحملة الصليبية التي تشنها الولايات المتحدة على الطاقة الإحفورية.

ونوه السفير بأن الوضع تفاقم في هذا المجال بسبب الحظر المفروض على استيراد موارد الطاقة الروسية.

وأكد أن العقوبات المفروضة بسبب أوكرانيا باتت تؤثر بشكل مؤلم ومتزايد على البلدان التي تطبقها، كونها تسرع التضخم، وتثير اضطرابات في سلاسل الاستهلاك، وتبطئ النمو الاقتصادي وتدفع إلى الركود.

كما اعتبر السفير الروسي أن تفجير خطوط أنابيب الغاز “السيل الشمالي” يهدف إلى تقويض علاقات الطاقة بين روسيا وأوروبا التي ستضطر إلى التحول لبدائل باهظة الثمن.

وقال أنتونوف إن الهدف هو تحويل المستهلكين الإقليميين في أوروبا بشكل جذري نحو موارد باهظة الثمن، سواء كانت غازا مسالا أجنبيا أو تقنيات نظيفة جديدة، مضيفا أن الخاسرين هم المواطنون العاديون وقطاعات صناعية بأكملها.

وأشار إلى تسريع عملية إزالة التصنيع في أوروبا بما فيه من فوائد واضحة للولايات المتحدة، ووصف الهجوم على البنية التحتية بأنه سابقة خطيرة للغاية.

وقال إن أي منشأة حيوية، أينما كانت، أصبحت مهددة الآن، مشيرا إلى أنه لا يمكن تنفيذ مثل هذا العمل “الإرهابي” حسب وصفه دون مشاركة دول.