” التحليلات المالية”: شركات التصنيف الائتماني الوطنية على دراية أكبر بظروف الاقتصاد السعودي

منحت هيئة السوق المالية الرخصة النهائية لممارسة نشاط التصنيف الائتماني لشركة التحليلات المالية، وذلك بعد استيفائها لكل متطلبات الترخيص لممارسة النشاط، كأول شركة تصنيف مستقلة في هذا النشاط، والثانية محليا. وأمام ذلك، قدمت رئيسة مجلس الادارة والشريك المؤسس خلود الدخيل شكرها لهيئة السوق المالية ولرئيسها محمد القويز وكافة أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الهيئة وتحديدا إدارة التراخيص، للتعامل المهني منذ تقديم الطلب وحتى الحصول على ترخيص ممارسة النشاط يوم الخميس الماضي.

من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس نبيل المبارك، دعم هيئة السوق المالية وسرعة التفاعل منذ الطلب الترخيص إلى أن تم صدور الرخصة النهائية من كافة أعضاء الهيئة ومختلف المستويات الإدارية، مما ينم عن مهنية عالية في التعاطي مع احتياجات السوق. وأكد الرئيس التنفيذي تطلعات الشركة لخدمة الاقتصاد السعودي، كممكن أعمال مهم لكافة القطاعات، تفاعلا مع برامج وأهداف رؤية المملكة 2030، وبما يساعد على تطوير القطاعات المختلفة من خلال تقديم مجموعة مختارة بعناية من الخدمات والمنتجات التي تناسب الاقتصاد السعودي، وبما يتماشى مع التطورات العالمية في التصنيف المالي وحوكمة الشركات، وكذلك توفير الخدمات التي تساعد في حصول جميع المنشآت على تصنيفات محلية وعالمية تتناسب مع تطلعات القيادة بالوصول بالمملكة إلى أعلى درجات التصنيفات في المجالات كافة. وقال الرئيس التنفيذي في ختام حديثه، إن الشركة تعتبر نفسها شريك استراتيجي مع الجميع لخدمتهم والاقتصاد السعودي ورفعه إلى أعلى المستويات الممكنة. وتعهد المبارك بأن يتم الاستمرار في تقديم الخدمة من خلال مشاريع تبنى للوطن. والمعروف أن الاقتصاد السعودي يشهد أبهى مراحله على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلاً بذلك الموارد الطبيعية التي تزخر بها المملكة، والموقع الجغرافي والحضاري المتميز بين أكبر قارات العالم.

يشار إلى أن الاقتصاد السعودي يقع ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ. وهنا يعلق المبارك، مشيرا الى انه مع التوسع الكبير في الاقتصاد السعودي اصبحت الحاجة ملحة لعدد إضافي من شركات التصنيف الائتماني الوطنية، التي تكون على دراية أكبر بظروف الاقتصاد السعودي وطبيعته، بشكل أكبر من الشركات الاجنبية. وتلعب وكالات التصنيف الائتماني دوراً كبيراً في المنظومة الاقتصادية العالمية، فصناع القرار وأصحاب رؤوس الأموال يعتمدون على تقييمها بشكل رئيسي وأولي قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وتتمثل اهمية التصنيف الائتماني في تقديم صورة مختصرة عن أداء الشركات والحكومات وملاءتها المالية وقدرتها على الاقتراض والسداد دون صعوبات، وأصبح إعلان دول أو شركات كبرى عن الاقتراض أو التوجه لأدوات الدين، يرافقه تصنيف من وكالات التصنيف، لتقديم صورة ائتمانية أوضح للمستثمرين المحتملين في أسواق الدين. وشهدت المملكة خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. ويظهر هذا جلياً في تحسن بيئة الأعمال في المملكة، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة أكثر جاذبية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقاً وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب. ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول بعدٍ قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبعدٍ تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة. وأسهمت التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيد-19 في عام 2020م بثبات، فيما يتوقع أن تستمر وتيرة هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل عدد من المبادرات الاستثمارية والعملاقة، تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، والشركات الرائدة. كما يتوقع أن تتسارع عجلة توطين المعرفة والتقنيات المبتكرة. ومع سعي السعودية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية فان الحكومات والمحافظ الاستثمارية وصناديق إدارة الأصول الكبرى العالمية تستخدم تصنيفات الوكالات كأداة تقييم قبل خوض غمار الاستثمار، كما تستخدمها الجهات المانحة للقروض كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق الدعم الأوروبي قبل تقديم أي قرض حيث تلعب هذه التصنيفات دور “الضامن” للجهة المطالبة للقروض. من جهة أخرى يسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية.

والتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر تقييم وكالات التصنيف الائتماني العالمية لمدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها. فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالا بألا تستطيع الدولة أو الشركة المدينة الوفاء بالتزاماتها، أما التصنيف المرتفع فيعني أن المدين قادر على الإيفاء بكل التزاماته الائتمانية في الوقت المحدد دون أية مخاطر. وبمعنى آخر تستطيع الشركات أو الدول ذات التصنيف الائتماني الجيد فأكثر الحصول على قروض بفائدة أقل من الشركات أو الحكومات التي يكون لها تصنيف ضعيف فأقل، أي أنه كلما ارتفع التصنيف الائتماني فإن مخاطر عدم الوفاء أو التخلف عن السداد في المواعيد المحددة تقل، ما يؤدي إلى احتساب نسبة منخفضة على الفائدة المقررة.

نبيل المبارك