في ضوء تهديدات حزب إيتمار بن غفير بما سماه «استعادة السيادة والحكم على المناطق العربية»، و«طرد كل عربي لا يقبل بسيادة الدولة اليهودية»، أعلن رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، أن القيادات الشعبية لهذه الجماهير تدرس إمكانية التقدم بطلب رسمي من الأمم المتحدة وغيرها من قادة المجتمع الدولي، للحصول على حماية.
وقال بركة في تصريحات خاصة نشرتها صحيفة «هآرتس»، إن «نتيجة الانتخابات وما يسمعه قادة اليمين المتطرف من تصريحات وتهديدات يستدعيان التعاطي مع الوضع كحالة طوارئ خطيرة. ففي الحكومة المقبلة التي سيشكلها بنيامين نتنياهو توجد تيارات يمين فاشي قريبة فكراً وممارسة من أحزاب النازية الجديدة بأوروبا. وهذا يستدعي عملاً دولياً للضغط على الحكومة، كما حصل مع حكومة يورغ هايدر في النمسا».
وانضم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء البلديات العربية، مضر يونس، إلى مخاوف بركة. وقال للصحيفة نفسها، إنه يلمس تحسباً شديداً لدى رؤساء البلديات العرب من سياسة الحكومة المقبلة، وخطر إلغاء القرارات التي صدرت عن الحكومة السابقة، بخصوص الخطة الاقتصادية لتقليص الهوة بين اليهود والعرب ووقف سياسة التمييز العنصري. وقال إن «هذه الأموال هي حق لنا وليس منة، فشعبنا يدفع الضرائب الباهظة».
ونشرت الصحيفة مخاوف لدى عرب النقب، الذين يعانون من تحريض دموي بدعوى انفلات الجريمة والفوضى وغياب السلطات. فمع أن «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، بقيادة النائب منصور عباس، التي كانت شريكة في ائتلاف حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد، حظيت بأعلى عدد من الأصوات بين الأحزاب العربية، فإن اليمين يعدهم متطرفين وفوضويين ومتمردين على السلطة الإسرائيلية، وهناك مخاوف من حملة انتقامية ضدهم تتجلى في زيادة قرارات هدم البيوت العربية. وقد دعا د. منصور النصاصرة، ابن النقب، إلى منع التدهور.
في شأن آخر، دعت أوساط جماهيرية واسعة في المجتمع العربي قادة الأحزاب العربية الوطنية والإسلامية، إلى إجراء مراجعة ذاتية لأدائها السياسي في ضوء نتائج الانتخابات. فقد دلت النتائج على أن تصرفات هذه القيادة أسهمت إلى حد كبير في انتصار نتنياهو وحلفائه. فقد انشق حزب التجمع بقيادة النائب سامي أبو شحادة عن القائمة المشتركة، وخاض الانتخابات لوحده وحصل على 138 ألف صوت، لكنه لم يتجاوز نسبة الحسم. وبذلك أضاع على المجموع العربي 3 نواب على الأقل. فلو خاض الانتخابات ضمن المشتركة وصبت أصواته في مجموع أصواتها، لحصلت على 8 أو 9 مقاعد. ولكان نتنياهو خسر من قوته بالمقدار نفسه.
غير أن قادة الأحزاب العربية عادوا للانشغال بأمورهم الذاتية ومعارك تصفية الحسابات، فقد وجه النائب سامي أبو شحادة الاتهامات لقادة تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير (يرأسهما أيمن عودة وأحمد الطيبي)، بحصولهم على تمويل من يهود الولايات المتحدة الأميركية.
وقال أبو شحادة في مقابلة مع «القناة 13»، إن «الجبهة والتغيير حصلتا على أموال من جمعيات يهودية أميركية تهدف لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، وتمول نقل الناخبين من النقب بالباصات مجاناً. وحين علقت المذيعة أيلا حسون أن هذه اتهامات خطيرة ومسألة تتطلب تحقيقات الشرطة، رد بالقول: نعم. أنا أعتقد أن التدخل في التصويت بالمجتمع العربي يستحق الفحص».
الجبهة والتغيير ردتا على أبو شحادة ببيان شديد اللهجة، واعتبرتا تصريحاته «تواطؤاً مباشراً مع السلطة الإسرائيلية ووشاية مبنية على التزييف والتحريض». وقالتا إن «أبو شحادة يعرف تماماً بوجود جمعيات ومنظمات عملت على رفع نسبة تصويت المواطنين العرب، وفقاً لكل المعايير القانونية. وقد شاركت فيها واستفادت منها جميع الأحزاب العربية، بما فيها حزب التجمع واشتغل فيها رفاقه».
وذكرت الجبهة والتغيير: «يحاول سامي وحزبه اختلاق شتى المبررات لفشلهم وللرد على الغضب الجماهيري العارم على مقامرتهم التي كانت مدفوعة بالعنجهية والثقة المفرطة بالنفس. ويختار أن يفتعل مواجهة مع الجبهة والعربية للتغيير، فمرة ينعت مرشحينا بالقيادات المفصلة على مقاس لبيد، ومرة أخرى يتهمنا باتباع (النهج الجديد)، بل وخاض حملته الانتخابية كلها على أساس الاتهام الكاذب والمضلل والخطير الذي لا أساس له من الصحة، بأن (الجبهة والعربية للتغيير، تآمرتا مع لبيد على التجمع ليلة تسليم القوائم لإسقاطه)».
ووجه أحد قادة الجبهة اتهاماً مضاداً للتجمع بأنه حصل على دعم كبير من دولة خليجية لخدمة نتنياهو، علماً بأن مؤسس حزب التجمع مقيم في الدوحة. ورفض التجمع هذا الاتهام واعتبره تضليلاً ووشاية.
