استعرض معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني خلال لقائه بوفد الاتحاد الأوروبي المعني بالحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، الذي يزور المملكة حالياً ، أبرز التطورات التي شهدتها المملكة في المجال الحقوقي والعدلي، وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان, إلى جانب تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد الأوروبي.
كما استعرض وزير العدل الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، خصوصاً ما يتعلق بحقوق الإنسان في المملكة، مبيناً التطورات التشريعية والإجرائية، إضافة إلى حقوق المتهم وفق نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة ذات العلاقة.
وأشار معاليه إلى منظومة التشريعات المتخصّصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التي أخذت بأحدث التوجهات القانونية الدولية الحديثة، وراعت التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ودور هذه التشريعات في تحقيق الشفافية والعدالة، بما يعزز حقوق الإنسان.
حضر اللقاء السفير سعد بن محمد العريفي المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه، إضافة إلى عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي.
