مسقط – الرؤية
أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارا وزاريا بإصدار مدونة سلوك الخبراء وخبراء الافلاس، وتهدف هذه المدونة إلى ضمان حسن أداء الخبراء وخبراء الإفلاس لأعمال الخبرة أمام المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق وغيرها من الجهات المعنية، وهي تجسد مجموعة من المبادئ والضوابط للقيم الأخلاقية والصفات الشخصية والإجراءات السلوكية التي ينبغي التحلي بمقتضياتها عند ممارسة الخبراء وخبراء الإفلاس أعمالهم وأداء واجباتهم المهنية بكل نزاهة وحيادية.
وأوضحت المدونة الواجبات العامة للخبراء وخبراء الإفلاس في 15 مادة، وجاء من بينها أنه يجب على الخبراء وخبراء الإفلاس الاطلاع على كل ما هو جديد من التشريعات والأنظمة والمبادئ القضائية الصادرة من المحاكم بما يخدم مجال خبرتهم والاستمرار في المحافظة على مستوى المعرفة المهنية والمهارات التقنيىة وتحديثها وتطويرها. كما لا يجوز لهم عند القيام بالمهمة المسندة إليهم الانحياز إلى أي اتجاهات سياسية أو اجتماعية أو طائفية أو توظيفها لمصلحة أي طرف على حساب طرف آخر.
كما تضمنت واجبات الخبراء وخبراء الإفلاس تجاه الجهات القضائية والجهات الأخرى في 4 مواد من بينها يجب على الخبراء قبل مباشرة المهمة الموكلة إليهم التأك من اختصاصهم العلمي والفني المقيدين فيه، وعليهم إبلاغ المحكمة التي عينتهم بقبولهم المهمة المسندة إليهم خلال الأجل المقرر في القانون وعليهم الالتزام بأداء المهام الفنية المحددة لهم في الحكم التمهيدي، كما يجب عليهم الالتزام بإخطار المحكمة في حال رفض المهمة مع بيان أسباب الرفض خلال الأجل المقرر في القانون.
وبينت المدونة الحالات التي جب على الخبراء وخبراء الإفلاس أن يتنحوا عن أداء أعمال الخبرة في الحالات التالية: إذا كان أي منهم قريبا أو صهرا لأحد أطراف النزاع حتى الدرجة الرابعة، وإذا كان أي منهم له علاقة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بموضوع النزاع الذي ندب لتقديم الخبرة فيه، أو كان قد قام بتقديم استشارة لأحد الأطراف واطلع على مستندات متعلقة بالموضوع أو كان وكيلا لأحد أطراف النزاع في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه.
