استقال وزير الشؤون الداخلية الياباني، اليوم الأحد، بسبب فضيحة تمويل، بما يجعله ثالث وزير يترك منصبه في أقل من شهر، بما يشكل ضربة قوية لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي يعاني بالفعل من نسب تأييد متداعية.
وتراجعت شعبية رئيس الوزراء بعدما كشف اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو (تموز) عن علاقات عميقة ومستمرة منذ فترة طويلة بين سياسيي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وكنيسة التوحيد، وهي جماعة يصفها بعض المعارضين بأنها طائفة.
وقدم وزير الشؤون الداخلية مينورو تيرادا استقالته لكيشيدا بعد أن تناقلت وسائل إعلام أنباءً عن اعتزام رئيس الوزراء إقالته. ولم يتسنَ التواصل مع مكتب كيشيدا للتعليق على تلك التقارير، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأقر تيرادا، الذي يتعرض لانتقادات حادة بسبب عدد من فضائح التمويل، بأن إحدى المجموعات التي تدعمه قدمت وثائق تمويل اتضح أنها موقعة من شخص فارق الحياة.
وقال كيشيدا إنه قَبِل استقالة تيرادا لتكون الأولوية للمناقشات البرلمانية التي تشمل ميزانية إضافية ثانية للعام المالي الذي ينتهي في مارس (آذار).
ولدى سؤاله عن حقيقة أن ثلاثة وزراء استقالوا منذ 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال كيشيدا إنه يود الاعتذار.
وقال للصحافيين: «أشعر بمسؤولية ثقيلة»، مضيفاً أنه يعتزم تسمية من سيخلف تيرادا غداً (الاثنين).
ومن شأن مغادرة تيرادا أن تضعف موقف رئيس الوزراء أكثر بعد أن أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي مؤخراً بقاء شعبيته دون 30 في المائة، وهو مستوى قد يجعل من الصعب عليه تنفيذ أجندته السياسية.
وبعدما قاد الحزب لتحقيق فوز انتخابي بعد أيام من مقتل آبي جراء إطلاق النار عليه خلال المشاركة في تجمع انتخابي، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتمتع كيشيدا «بثلاث سنوات ذهبية»، إذ لا توجد حاجة لإجراء انتخابات وطنية حتى عام 2025.
وقال المشتبه به في قتل آبي إن كنيسة التوحيد كانت السبب في إفلاس والدته، وحمّل آبي مسؤولية عن ذلك بسبب ترويجه لها. وأقر الحزب الليبرالي الديمقراطي بوجود ارتباط بين الكثير من نوابه وبين الكنيسة لكنه نفى وجود صلة تنظيمية.
كما عارضت غالبية واسعة من الناخبين قرار كيشيدا إقامة جنازة رسمية لآبي، التي أقيمت في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
واستقال وزير التنشيط الاقتصادي دايشيرو ياماغيوا في 24 أكتوبر الماضي بسبب صلاته بالجماعة الدينية، وتعرض كيشيدا لانتقادات بسبب ما اعتبره الناخبون تقاعساً وارتباكاً في التعامل مع الموقف.
وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) استقال وزير العدل ياسوهيرو هاناشي بسبب تعليقات اعتبرت استخفافاً منه بمسؤوليات منصبه، وتحديداً التوقيع على عمليات الإعدام.
