وزراء الطاقة الأوروبيون يخفقون في التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز الروسي.. وبوتين يحذر من “تداعيات خطيرة”

أخفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في الاتفاق على وضع حد أقصى لأسعار الغاز الروسي للتخفيف من أزمة الطاقة في أوروبا، وسط انقسامات عميقة حول اقتراح أولي وصفه كثيرون بأنه “مزحة”.

واشتكى العديد من الوزراء الذين عقدوا اجتماعا اليوم من أن اقتراح سقف أسعار الغاز المعروض على الطاولة، والذي كشفت عنه المفوضية الأوروبية قبل يومين فقط، كان مصمما بوضوح بحيث لا يتم استخدامه أبدا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

واعترفت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، بالانقسامات حول سقف الأسعار أثناء حضورها الاجتماع.

وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، إن الوزراء سيجتمعون في النصف الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل في محاولة لحل الخلافات.

وأضاف أن الوزراء تمكّنوا من اتخاذ بعض “الإجراءات المهمة” الأخرى، بما في ذلك مشتريات الغاز المشتركة لتجنب المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتوفير التضامن في أوقات الحاجة، وتسريع الحصول على ترخيص مصادر الطاقة المتجددة.

وتحدد الخطة الحد الأقصى للسعر وقدره 275 يورو لكل ميغاوات في الساعة.

لكن هذا الحد يأتي مع العديد من الشروط المرفقة بحيث لم يكن ليتم تفعيله حتى في أغسطس/آب الماضي، عندما ارتفع سعر الغاز لفترة وجيزة فوق 300 يورو، مما أثار القلق في أوروبا التي اعتادت الأسعار التاريخية عند حوالي 10%، من ذلك.

وقال وزير الطاقة الإيطالي إن 15 دولة أوروبية تعارض وضع سقف لسعر الغاز الروسي.

وستبدأ خطة الحد الأقصى للسعر -إذا تم تبنيها- في يناير/كانون الثاني المقبل، وسيجري ذلك جنبا إلى جنب مع مبادرة طوعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لخفض استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 15%.

وينُظر إلى الحد الأقصى للسعر الذي اقترحته اللجنة بضغط أعضاء من بينهم ألمانيا وهولندا؛ على أنه محايد، إلا أن هناك دولا أخرى تخشى أن يؤدي وضع حد أقصى إلى تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق أكثر ربحية، وخاصة آسيا.

ومع ذلك، تريد 15 دولة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي (أكثر من نصف الكتلة) شكلا من أشكال السقف العملي على أسعار الغاز بالجملة لمعالجة أزمة الإمدادات التي فرضتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبينما لم يحظر الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي، أوقف الكرملين تدفق الغاز ردا على العقوبات التي فرضتها بروكسل في أعقاب حرب موسكو على أوكرانيا.

وقبل الحرب، كانت إمدادات الغاز الروسي تمثل أكثر من 40%، من إجمالي الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت ألمانيا (القوة التصديرية) في أمس الحاجة إليه بشكل خاص. وقد انخفض الإمدادات الآن إلى أقل من 10%.

لكن المصادر البديلة -مثل الغاز الطبيعي المسال المشحون من الولايات المتحدة والخليج- لا يمكنها تعويض النقص، وتواجه أوروبا فاتورة تدفئة باهظة لفصل الشتاء.

بايدن يؤكد أن جهود وضع حد أقصى لسعر النفط ما زالت قائمة

وفي نفس السياق قال الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريحات لصحفيين اليوم الخميس إن مقترح واشنطن والحلفاء بوضع سقف على سعر النفط الروسي لا يزال قائما، مضيفا أنه تحدث إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين بهذا الشأن.

وتتطلع مجموعة السبع إلى وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، إلا أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر، ومن المقرر أن تستمر المحادثات بهذا الشأن.

وكثف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محاولاتهما في الأيام الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.

بوتين يحذر من العواقب الوخيمة على أسواق الطاقة العالمية

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي سيكون له “عواقب وخيمة” على أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف بوتين في بيان صحفي أصدره الكرملين اليوم أن محاولات بعض الدول الغربية لفرض قيود على تكلفة النفط الخام الروسي تتعارض مع مبادئ السوق العالمي، وسيترتب عليها تبعات خطيرة على أسواق الطاقة.

وأوضح البيان الصادر عن الكرملين أن تصريحات الرئيس الروسي جاءت خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وكانت وكالة “تاس” الروسية نقلت عن المتحدث باسم الكرملين قوله إن بوتين أصدر تعليمات بعدم تصدير النفط والغاز للدول التي تضع سقفا للأسعار.