وقع رئيسا الحكومتين الفرنسية والألمانية اتفاقا في برلين اليوم الجمعة بشأن إجراءات يفترض أن تسمح بـ”دعم متبادل” بين البلدين من أجل “ضمان إمدادات الطاقة” في وقت ترتفع فيه الأسعار.
وقال بيان مشترك وقعته رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن والمستشار الألماني أولاف شولتز إنه تقررت “إجراءات ملموسة” في هذا الاتجاه، خاصة أن تساعد فرنسا ألمانيا عن طريق تسليمها الغاز، فيما ستدعم باريس برلين لـ”تأمين إمدادات الكهرباء”.
وباتت فرنسا مستوردا صافيا للكهرباء للمرة الأولى منذ 42 عاما بسبب أدنى مستوى لإنتاج الكهرباء النووية، فمنذ العام 1981 كانت مصدرا صافيا لتصدير الكهرباء إلى جيرانها، خاصة بفضل محطات الطاقة النووية التي تغطي أكثر من 60% من إنتاج الكهرباء في البلاد.
لكن منذ يناير/كانون الثاني الماضي استوردت فرنسا كهرباء أكثر مما صدرت، لأن حوالي نصف منشآتها النووية لم تعد متوفرة بسبب الصيانة المجدولة وأيضا المطولة في بعض الأحيان أو بسبب مشاكل التآكل.
ومن المفترض أن يسمح مستوى العرض لفرنسا بتخطي ديسمبر/كانون الأول المقبل من دون أي مشكلة، ولكن بالنسبة ليناير/كانون الثاني المقبل هناك خطر حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، خاصة في حال البرودة الشديدة إذا لم ينخفض الاستهلاك.
ويضفي الاتفاق الموقع مع برلين طابعا رسميا على جهد بدأت ألمانيا بتنفيذه منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يتمثل في “تعظيم قدرة التوصيل البيني المتاحة للسوق قدر الإمكان”، وفقا لنص الاتفاقية.
وبالإضافة إلى ذلك تتعهد ألمانيا بتأجيل “الوقف التدريجي لمحطات الطاقة النووية المتبقية (في البلاد) حتى منتصف أبريل/نيسان 2023 من أجل توفير أحجام إضافية من تبادل الكهرباء مع فرنسا”، و”حشد كافة قدرات الإنتاج السوقية والاحتياطية لزيادة تدفق الكهرباء إلى فرنسا”.
وبالنسبة لألمانيا أيضا يعتبر الأمر نقطة تحول تاريخية لأن البلاد كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ويجب عليها تنويع إمداداتها عبر الاستدارة نحو الغرب.
وتمتلك فرنسا 4 منافذ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، في حين أن ألمانيا ليست لديها أي محطة، وتخطط فرنسا لإنشاء محطة عائمة إضافية للغاز الطبيعي المسال في لوهافر في شتاء 2023-2024.
