تلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، في برلين؛ لتنسيق الموقفين الفرنسي والألماني، وتجاوز اختلافاتهما حول الدفاع والطاقة، التي أبرزتها الحرب في أوكرانيا.
وتريد بورن وشولتس إعطاء «دفع جديد» للثنائي «الفرنسي – الألماني»، محرك الوحدة الأوروبية، على غرار ما فعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشولتس في 26 أكتوبر (تشرين الأول) في باريس.
وتلتقي بورن أيضاً روبرت هابيك نائب المستشار الألماني المكلف شؤون الاقتصاد والبيئة، الذي استقبله الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء. والتقى ماكرون أيضاً وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
وشددت أوساط رئيسة الوزراء الفرنسية على أن «الحاجة إلى أوروبا أكبر من أي وقت مضى» مع الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأزمة الطاقة التي خلفها. وقالت المصادر نفسها: «نرى إلى أي حد باتت أوروبا أساسية لمواجهة بعض الأزمات. وحسن عمل أوروبا يمر بالضرورة بعلاقات جيدة جداً بين فرنسا وألمانيا».
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير عند استقباله وزير المال الألماني كريستيان لندنر، الخميس، «معاً نحن أقوى»، خصوصاً «لمواجهة الانتقال في مجال البيئة، والعمل على وجود قوة عظمى ثالثة، اسمها أوروبا، بين الصين والولايات المتحدة».
وقال أولاف شولتس، الأربعاء أمام البرلمان الألماني (بونستاغ)، «أتشارك مع إيمانويل ماكرون هدف تحقيق أوروبا جيوسياسية قادرة على التحرك أكثر».
وفي محاولة لتجاوز الخلافات على صعيد الطاقة، قد تبدي باريس وبرلين تضامناً أكبر على صعيد الإمدادات المتبادلة للغاز والكهرباء. فتزود فرنسا منذ منتصف أكتوبر ألمانيا بالغاز. وقد تزيد برلين، اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدلاً من يناير (كانون الثاني)، قدرات تبادل الكهرباء، الأمر الذي سيسمح لفرنسا بالاستفادة من كميات أكبر.
وبسبب وقف كثير من المفاعلات النووية، تجد فرنسا للمرة الأولى منذ 42 عاماً نفسها مضطرة إلى استيراد الكهرباء. والتحول غير مسبوق بالنسبة لألمانيا أيضاً التي كانت تستورد الغاز من روسيا خصوصاً.
إلا أن البلدين لا يزالان منقسمين بشأن تحديد سقف لسعر الغاز، وخطة المساعدة الألمانية البالغة قيمتها 200 مليار يورو للأفراد والشركات لمواجهة ارتفاع الأسعار الكبير، ما يثير مخاوف لدى جيرانها من تأثير في المنافسة.
وتمنى لومير ونظيره الألماني في هذا الخصوص، الثلاثاء، المحافظة على «تنافس عادل» بين البلدين. وأعربا عن رغبتهما بـ«تسريع» مشروعات صناعية أوروبية، مع إقرار الولايات المتحدة خطة استثمارات ضخمة (تشريع خفض التضخم)، بما قد يؤثر أيضاً في المنافسة.
وسيدرس شولتس وبورن رداً أوروبياً مشتركاً على ذلك.
وظهرت التشنجات في العلاقة إلى العلن مع إرجاء مجلس وزاري فرنسي – ألماني، إلا أنها سمحت أيضاً بإخراج بعض المشروعات من الطريق المسدود مثل الاتفاق السياسي بين مجموعتي «داسو» و«إيرباص» حول مشروع الطائرة القتالية الأوروبية «SCAF»، من دون أن يكون التوقيع مقرراً الجمعة.
على صعيد الفضاء، وفي حين يسعى كل بلد إلى تطوير صواريخ إطلاق صغيرة، اتفقت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، الثلاثاء، على السماح بإطلاق هذه الصواريخ الصغيرة لحساب وكالة الفضاء الأوروبية.
إلا أن مشروع «الدرع المضادة للصواريخ»، الذي تروج له برلين، والمنافس لمشروع كل من باريس وروما، سينناقَش في «إطار شكل آخر من المحادثات».
ولا يتوقع إعلان موعد جديد للمجلس الوزاري الفرنسي – الألماني بانتظار لقاء في 22 يناير المقبل، في الذكرى الستين للمعاهدة الفرنسية – الألمانية.
وقال هانس ستارك المستشار في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إن هذه الزيارة تهدف خصوصاً إلى «إرساء نهج عمل» وتجنب الظهور منقسمين في وجه روسيا.
